شهدت محاولات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة اندفاعة إيجابية أمس مع تزايد مؤشرات اقتراب إعلان تشكيلتها قبل نهاية الأسبوع، وذلك وسط استمرار التراشق بالمواقف بين فريقي الرئيس المكلف سعد الحريري، ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، فيما استعاد رئيس مجلس النواب، نبيه بري نغمة التفاؤل بإعلان مصادر قريبة منه «إيجابيات وتقدما» في ملف التأليف. وقالت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» «إن حركة الاتصالات على وتيرتها المكثفة مع تسجيل تقدم بارز»، مشيرة إلى أن بري يتوقع ولادة الحكومة قبل يوم الخميس.
أما رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، فحذر من أخطار عدم التأليف، معتبرا أن «التأخير في الحكومة يؤدي إلى أخطار سياسية وأمنية لا يستطيع أحد أن يتحمل نتائجها». وقال: «آن الأوان للذهاب نحو التأليف بروح وفاقية، وبعيدا عن المطالب التعجيزية»، مؤكدا أن «تأليف الحكومة الجديدة حق للبنانيين على سياسييهم».
وكان اجتماع تنسيقي عقد الليلة قبل الماضية لقوى المعارضة غاب عنه ممثل بري، فاستقبل عون في منزله رئيس تكتل «لبنان الحر الموحد» سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وتضاربت المعلومات حول العقد التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية حتى الآن، وتحدث الطرفان عن انتظار كل منهما «أجوبة» من الطرف الآخر، وتحديدا بين الرئيس المكلف وعون، الذي لا يزال مصرا على إبقاء وزير الاتصالات الحالي جبران باسيل في موقعه أو إعطاء بدل أفضل، فيما قال عضو تكتل «لبنان أولا» النائب عقاب صقر إن «فريق 14 آذار والرئيس المكلف قدما الحدّ الأقصى من التنازلات تسهيلا لتأليف الحكومة»، وأضاف «نحن ننتظر الردّ عبر سُعاة الخير، وبالتالي التأخير لن يتجاوز بضعة أيام كما تمّ إبلاغنا». وأضاف: «نحن أمام ظروف ولادة طبيعية للحكومة بحيث لا يشعر أي طرف بالغبن أو يأخذ أي فريق أكثر من حقه»، لافتا إلى أن «ما يجري الآن هو عبارة عن دراسة لبعض التعديلات الطفيفة ولا تنازل في العمق عن الطروحات الأساسية». وزاد قائلا: «الرئيس المكلف تخلى عن حقيبة ووضعها عند العماد عون، وهو يثق به».
وعن إبقاء وزارة الاتصالات مع عون، قال صقر: «هناك خلط في الحقائب لدى كل الفرقاء، كما أسندت حقيبة أساسية للعماد عون»، مشيرا إلى أن «ما قُدم للعماد عون جيد، ودفع المشاورات إلى الأمام، وهو يوازي وزارة الطاقة وأهم منها». لافتا إلى أن المناوشات الإعلامية غير مفيدة.
وتمنى عضو كتلة «المستقبل»، النائب أمين وهبي، أن يكون «لتمسك رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بمطالبه ورفضه كل الصيغ التي يعرضها عليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أسباب داخلية بعيدا عن أي عقد خارجية لأنه يمكن بذلك حل العقدة، ولكن إذا تخطى الأمر الحدود فإنه إذا حلت عقدة ستظهر أخرى».
وفي المقابل، أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب زياد أسود أن «الموضوع مبدئي، وليس موضوع وزارة مقابل وزارة». ولفت إلى أن «وضع شرط علينا بعدم توزير جبران باسيل أمر مرفوض»، مشيرا إلى أن «إعطاءنا وزارة واشتراط ألا يكون باسيل وزيرا فيها أمر مرفوض أيضا». وشدد على القول إن «هذا لبّ التعطيل». وأضاف: «لدينا حق المطالبة والمشاركة وليس فقط بموضوع تأليف الحكومة»، معتبرا أن «هناك تهميشا مستمرا ومتماديا يجب أن يتوقف، وتوقيفه يبدأ بتأليف الحكومة».
وأوضح أن «الاتصالات بين رئيس التكتل العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لم تنقطع، والأجواء الإيجابية موجودة».
واتهم نائب رئيس الحكومة، عصام أبو جمرة المقرب من عون أطرافا في الأكثرية بالسعي «لاحتكار والاستئثار بكل الوزارات ذات الوزن في الدولة سواء كانت المالية أو الدفاع أو الداخلية أو العدل، ووضع اليد على الوزارات المنتجة أو التي ستصرف عليها الأموال». وقال: «نحن مصرّون على أن يكون مع «التيّار الوطني الحر» و«تكتل التغيير والإصلاح» أقله وزارات معادلة لتلك التي كانت معه في الحكومة الحالية إن لم تكن أفضل». وسأل: «كيف يريدون من «حزب الله» أن يضغط على عون، علما بأن الحزب عندما يطلع على مطالب «التغيير والإصلاح» يجد أنها محقّة».
وقال أبو جمرة إن الرئيس المكلف «عندما يجتمع بالعماد عون يقتنع ويقبل بمطالبه، ولكن عندما يعود الحريري إلى الاجتماع بحلفائه يصبح معترضا على ما قبل به سابقا، وبالتالي فهذا دليل على أن حلفاء الحريري أو مستشاريه أو شركاءه هم الذين يغيّرون رأي رئيس الحكومة المكلّف أو يضغطون عليه، بهدف أن يعتمد حلا آخر».