التقط منتظر (10 أعوام) المحب لكرة القدم كرته ومشى متوجها إلى بيت جده. وفي الطريق استدرجه خاطفون وقتلوه وصبوا حامضا كاويا على جثته في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم.
واحتال اللصوص على أسرته التي لم تكن تعلم بعد بمقتله وحصلوا على 25 ألف دولار.
وقال يوسف الموسوي والد منتظر «استطعت أن أجمع المبلغ ودفعته لهم. قالوا لي إنهم سيطلقون سراحه غدا لكنهم لم يفعلوا». وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فإنه مع خروج العراق من المذبحة الطائفية التي اندلعت بعد الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003 زادت فيما يبدو جرائم العنف من السطو على البنوك والهجوم على المنازل وعمليات الخطف.
وسلطت الأضواء على الجريمة المنظمة مع تراجع هجمات المسلحين والمتمردين وعادة ما ترتبط الفصائل المسلحة بعلاقات غامضة مع المجرمين لكنها تكون في بعض الأحيان قوية.
لكن يصعب الحصول على أرقام معتمدة لحالات الخطف في وطن ما زال مخربا بسبب التفجيرات اليومية. وتبعا لما يردده المواطنون فإن حالات الخطف خصوصا للأطفال يبدو أنها زادت.
وقال كمال أمين هاشم وهو مدير عام بوزارة حقوق الإنسان «بما أن أكثر حالات الخطف تحدث لأطفال ونساء.. كثير من المواطنين لا يبلغون الأجهزة الأمنية لسببين.. الأول هو خوف على حياة المخطوف.. والسبب الثاني هو عدم وجود ثقة بقوات الأمن».
كانت والدة منتظر تجلس في غرفة المعيشة بمنزلها متشحة بالسواد من رأسها إلى أخمص قدميها وتبكي بصوت منخفض وهي تحمل صور ابنها. واحدة من الصور لجسده المحروق بالحامض.
وقالت وفاء جاسم «ما الذي فعله ليستحق ذلك.. لكي يعذب بهذا الشكل.. لقد كان طفلا بريئا». ونتيجة لذلك الحادث المأسوي أصبح أهل الحي يحرصون على اصطحاب أولادهم إلى أي مكان يذهبون إليه.
وذكرت قوات الشرطة في الحي أن الجرائم قبل سنوات قليلة كانت معظمها طائفية لكنها الآن مختلفة.
وقال أحد ضباط الشرطة الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث مع وسائل الإعلام «عندما استقر الوضع الأمني ازدادت الجرائم العادية.. هذه الجرائم ازدادت بانتعاش العمل التجاري». لكن خاطفي أحمد إحسان (19 عاما) عاملوه معاملة حسنة. كانوا يطعمونه الطعام العراقي العادي وبعد أن دفع والده 20 ألف دولار أطلقوا سراحه.
وقال أحمد «أنا أشكر الله أنني خرجت من هذا الموضوع وقد تعلمت دروسا كثيرة من أخطائي».
وأفسحت الفوضى التي تبعت سقوط الرئيس الأسبق صدام حسين قبل أكثر من ست سنوات المجال أمام عناصر من النظام السابق ودفعت المجرمين لاقتحام مجال العمل في الخطف.
وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الموسوي إنه لا توجد زيادة في حالات الخطف لكنها أضحت ملحوظة أكثر بسبب انخفاض الانفجارات وإطلاق النار والهجمات الأخرى.
وصرح بأن قوات الأمن تحبط سبعا من أصل عشر حالات خطف. تناقضت معلوماته مع المفهوم العام بأن الخاطفين يعملون مع فرص لا بأس بها للإفلات من العقوبة. فقد فاقمت البطالة وسهولة الحصول على السلاح من ارتفاع جرائم العنف للعصابات الإجرامية.