وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس، أجواء لقائه برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بأنها «لم تكن مريحة وربما متوترة»، وجاء ذلك على خلفية ملفات وقضايا عالقة بين البلدين تتعلق بشح المياه وحقول النفط المشتركة والحدود ناهيك عن الملف الأمني.
وعقد المسؤولان اجتماعا صباح أمس، على هامش زيارة لاريجاني لبغداد التي كان قد وصلها الأربعاء بدعوة من مجلس النواب العراقي إياد السامرائي لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين. والتقى لاريجاني عددا من المسؤولين العراقيين بينهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب وعدد من قادة الكتل النيابية. وقال الهاشمي في تصريح مقتضب خص به «الشرق الأوسط» إن زيارة لاريجاني «سياسية جاءت في وقت حساس للغاية»، مضيفا: «لقد أكدنا للوفد الإيراني استغرابنا، متسائلين متى تتعامل إيران بمسؤولية وتلتزم بالجيرة الحسنة مع العراق».
وكان الهاشمي قد قال في بيان في وقت سابق أمس: «أخبرت السيد لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي بالشأن الداخلي خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد».
وأضاف الهاشمي في البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «طلبت إيضاحات من السيد لاريجاني في ما يتعلق بسياسة إيران بشأن العديد من الملفات التي تشغل الساحة العراقية من بينها قطع 42 نهرا عن العراق والتعديات التي تحصل على حقول النفط المشتركة والتجاوزات على المياه الإقليمية العراقية وشح المياه في شط العرب وتجارة السلع الغذائية منتهية الصلاحية والمخدرات التي تدخل العراق إلى جانب عدد من الملفات الشائكة الأخرى».
وقال الهاشمي إن «السيد علي لاريجاني كالعادة نفى كل هذه المعلومات حتى عندما حاججته بأني أستند على وثائق رسمية عراقية من شخصيات قريبة إلى إيران وتقارير حكومية عراقية في كل ما تقدمت به، يعاود السيد لاريجاني لينفي كل ما طرحته في اللقاء الذي لم يكن مريحا إطلاقا».
وكان العديد من السياسيين العراقيين وقادة عسكريين أميركيين قد وجهوا اتهامات إلى إيران بالضلوع في أعمال العنف التي شهدتها البد من خلال دعم وتمويل وتسليح الميليشيات وكذلك التخطيط لهجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة. غير أن بيان الهاشمي لم يتطرق إلى أي حديث بين الطرفين عن هذا النوع من الاتهامات لإيران.
وبشأن مناشدة لاريجاني لهاشمي التي تتعلق بإصدار عفو لإطلاق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين لدى العراق ممن تجاوزوا الحدود أو الإقامات الرسمية، قال الهاشمي: «طالبت السيد لاريجاني بإطلاق سراح العراقيين المحتجزين لدى إيران حتى أتمكن من دراسة العفو عن الإيرانيين المحتجزين لدى العراق تاركا الكرة في الملعب الإيراني».
وكانت مصادر قد أكدت أن اتفاقية موقعة بين البلدين نصت في أحد بنودها على التعاون القضائي بين وزارتي عدل البلدين، والذي يقضي بأن يقضي السجين العراقي في إيران محكوميته في العراق والعكس بالعكس أيضا حسب نوع السجين والحكم الذي قضى بموجبه مدة المحكومية.