بعد مباحثات طويلة ما بين ائتلافي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والائتلاف العراقي الموحد، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، توصل الطرفان، وبحسب قياديين من الجانبين، إلى تفاهم لإيجاد صيغ مشتركة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن جبهة واحدة.
وكان المالكي قد رفض التحالف مع الائتلاف العراقي الموحد وقرر خوض الانتخابات منفردا اثر النجاح الساحق الذي حققته قائمته «دولة القانون» في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت بداية العام الحالي. وحرص المجلس الأعلى الإسلامي الذي شكل الائتلاف الوطني على ضم المالكي لكن الأمر تعثر في حينها لفرض المالكي شروطا صعبة التحقيق، بحسب مصادر مطلعة.
وقال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، إن «ما جرى ليلة أمس الخميس (أول من أمس) ليس اندماجا بين الائتلافين لكن هناك تفاهما لتشكيل جبهة موحدة تشمل القائمتين مع الاحتفاظ للطرفين بالتسمية والقائمة الانتخابية لكل منهما، ويجري التنسيق مع المفوضية بهذا الأمر». وأكد أنها «ستكون محاولة للدخول في الانتخابات بأكثر التيارات قوة»، مشيرا إلى أن «هذه المسألة ما زالت قيد النقاش ولم يصدر موقف نهائي بهذا الصدد لكن التفاهم موجود حاليا والجميع يأمل التوصل لنتيجة، ودولة القانون هي التي دعت لهذا النوع من التفاهم».
وحول كيفية التصويت للقائمتين في حال اتبعت هذه الآلية، قال الأسدي «إن هذه الآلية تتم بعد الاتفاق مع مفوضية الانتخابات وهي الدخول تحت عنوان واحد ضمن قائمتين، بحيث أن الناخب له الحق بالتصويت لأي القائمتين ومرشحيهما».
وبشأن صحة المعلومات التي أشارت إلى أن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، الذي وصل بغداد قبل أيام، كان سببا في تقارب دولة القانون والائتلاف، قال الأسدي «لا علاقة لهذه الزيارة، أي لاريجاني، بموضوع المباحثات بين الائتلافين، لأننا طرقنا الموضوع على الائتلاف منذ أكثر من شهر ونصف، وطيلة هذه الفترة كانت نقاشات مستمرة للتقارب، وهناك رغبة ممثلة بجميع الأطراف أن يتم وضع آلية انتخابية تضمن للطرفين تحقيق الأغلبية المطلوبة ضمن الانتخابات المقبلة».
ويقول مراقبون إن ظهور ائتلافات مهمة على الساحة مثل وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إلى جانب احمد أبو ريشة، قائد قوات الصحوة في العراق، ربما أثار مخاوف المالكي في التجديد له لولاية ثانية.
من جهته، بين عضو البرلمان العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني، هادي الحساني لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف الوطني بالأساس اسمه الائتلاف الخماسي (يضم 5 كيانات) والجسمان، أي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني، هما جسم واحد، وهناك فهم مشترك باتجاه النهوض بالعملية السياسية وأهم حلقة منها هو الانتخابات، ولهذا فدولة القانون والائتلاف لديهما فهم مشترك واحد وبتسميات مختلفة.. والآن نبحث عن مشتركات أكبر وهي بناء الوطن، والآن الأجواء ايجابية بين الطرفين لاسيما أن البلد يتعرض لهجمة إرهابية من خارج العراق وكل أحزاب العالم تلتقي داخل المشتركات»، وأضاف «إن ديمقراطية العراق خاصة به، فكل العالم فيه أحزاب قليلة عدا العراق الذي يحوي أكثر من 600 حزب جميعها ائتلفت لتكون كيانات محدودة أو أقل من عدد الأحزاب، لكن نريد من الديمقراطية أن تكون حكومة قوية ومعارضة قوية».
وبشأن التنازلات التي قدمها أي من الطرفين للدخول في ائتلاف جديد، بين مصدر مقرب من الائتلاف العراقي الموحد وكان يحضر أغلب اجتماعات الطرفين أن «لا تنازلات في الأمر وكل ما في القضية أن الطرفين يريدان تحقيق أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة القادمة بغض النظر عمن سيكون رئيس الوزراء القادم»، مبينا لـ«الشرق الأوسط» رافضا ذكر اسمه، أن «رئيس الوزراء كان يصر على أن يكون لديه 51% من المقاعد كحصة في البرلمان عند فوز القائمة الموحدة بين الائتلاف ودولة القانون وكان يصر أيضا على الدخول كدولة قانون مع الائتلاف وليس حزب الدعوة الذي يتزعمه والآن المباحثات تأتي ضمن عملية توحيد الجهود لتشكيل حكومة أغلبية».