ينتظر اليوم رئيس الجمهوري ميشال سليمان زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية، لإعلان ولادة الحكومة اللبنانية، بحسب ما أكدت مصادر في القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط» أمس، لإنهاء أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي طال انتظارها نحو خمسة أشهر. وتوقع البعض أن تتم زيارة الحريري إلى بعبدا يوم أمس، إلا أن ذلك لم يحصل. وقالت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأطراف المشاركة» في الحكومة هي التي تؤخر ولادتها، ذلك أن رئيس الجمهورية «حسم أسماء وزرائه».
وأكد سليمان من جهته أن الحكومة «ستبصر النور قريبا جدا وفي غضون أيام معدودة»، مؤكدا أن طاولة الحوار ستكون الخطوة التالية وستعقد مباشرة بعد التأليف. وجاء كلام سليمان في دردشة مع الصحافيين خلال تفقده شعبة كلية العلوم التي ستفتتح في بلدته عمشيت أوائل الشهر المقبل.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن أسماء وزراء رئيس الجمهورية، إن وزيري الدفاع والداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلياس المر وزياد بارود «سيبقيان مع ترجيح اسم عدنان السيد حسين، ويبقى سني وأرثوذكسي حسم اسميهما الرئيس لكن لم يعلنهما».
ولا تزال الأمور عالقة الآن حول عقدة اختيار وزير لحقيبة العدل التي تريدها «القوات اللبنانية»، المنتمية إلى «14 آذار». وتتمسك «القوات» بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، بينما يصر النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) على تولي هذه الحقيبة، مع العلم أن «القوات» تقبل بحرب ممثلا لها لكن في حقيبة أخرى.
وأكد نائب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل أنه «لا مشكلة بين مسيحيي 14 آذار بالنسبة إلى موضوع تأليف الحكومة»، إلا أنه قال إنه «يحق للأكثرية أن تحظى ببضعة أيام لتوزيع الحقائب فيما بينها بعدما استغرق الأمر مع المعارضة أشهرا عدة». وأضاف: «ما نشهده اليوم من تعطيل ناجم عن عدم تطبيق النظام اللبناني الذي نسف بمجرد عدم احترام نتائج الانتخابات في تأليف الحكومة. وكان على الأكثرية الاختيار بين أمرين، إما القبول بهذه المعادلة التي فرضتها الأقلية بالسلاح والتهديد بـ7 أيار (مايو) جديد، وإما أخذ البلاد إلى حرب أهلية، ففضلت التضحية لحماية البلاد». وأشار إلى أن «المفاوضات بشأن توزيع الحقائب لم تنته، والمسيحيون الذين صوتوا إلى جانب منطق الدولة (...) من حقهم أن ينالوا حصة وازنة في الحكومة».
أما النائب وليد جنبلاط فحسم حصته المؤلفة من 3 وزارات، بينها وزارة الأشغال التي ستبقى من نصيب وزيرها الحالي غازي العريضي، بعدما نجح في تخطي عقبة وضع «القوات اللبنانية» عينها عليها.
أما حصة الفريق الشيعي فتتقاسمها حركة «أمل» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله. وفيما يحتفظ الأول بـ«الخارجية والمغتربين» (وزارة سيادية) و«الصحة العامة» إضافة إلى وزارة ثالثة، قد يأخذ الثاني حقيبة «العمل» مع إمكان أن ينال حقيبة ثانية، ذلك أن الحزب رضي بأن يمثل بوزيرين على الأكثر.
من جهته نجح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بـ«إبقاء القديم على قدمه» وإن بشكل نسبي، ذلك أنه سيحتفظ بوزارة الاتصالات ووزارة الطاقة مع وزارة ثالثة قد تكون وزارة السياحة التي تولتها «الكتائب اللبنانية» ممثلة بوزيرها إيلي ماروني، فضلا عن وزارة الصناعة التي يتولاها حاليا غازي زعيتر (أمل)، على أن يكون للتكتل وزير خامس من دون حقيبة (وزير دولة).
وبعد ظهر أمس قال النائب اغوب بقرادونيان (تكتل التغيير والإصلاح) لـ«الشرق الأوسط» إن «الطاشناق لم يحسم حصته، إما أن تكون الصناعة وإما السياحة». وإلى جانب الخارجية التي ستذهب إلى بري، ستتوزع الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة بين رئيس الجمهورية الذي سينال منها وزارتي الدفاع والداخلية ويشغلهما الوزيران إلياس المر (أرثوذكسي) وزياد بارود (ماروني)، فيما ينال الرئيس المكلف سعد الحريري وزارة المال عبر وزير سني.
وقبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة، بدأت المخاوف من ظهور عقبة جديدة بعد تشكيل الحكومة، وهي الاتفاق على البيان الوزاري الذي من المتوقع أن يلاقي أيضا صعوبات للاتفاق عليه، ذلك أن مسيحيي «14 آذار» يصرون على عدم تشريع سلاح حزب الله في البيان كما حصل في المرات السابقة. وفي هذا الإطار بدا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال أنطوان كرم (القوات اللبنانية) متشائما، وقال إن «تجربة المعارضة والموالاة في حكومة واحدة أثبتت فشلها، وسنشهد الأمور نفسها في الحكومة الحالية ما دامت العناصر لا تزال نفسها». ورأى أن «البيان الوزاري سيكون شبيها بالبيان السابق»، لافتا إلى أن «اللغة العربية تتضمن الكثير من المخارج، لذلك سيكون العبء على اللغويين أكثر منه على السياسيين».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري إن «أولى مهمات الحكومة هي إعداد بيان وزاري واضح ومتوازن يشدد على مرجعية الدولة ويلبي إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى العيش الكريم، وبالتالي يجب ألا يكون البيان الوزاري المنتظر عقبة جديدة أمام تأخير انطلاق الحكومة». ورفض سامي الجميل (نائب عن الكتائب) أن يتضمن البيان الوزاري «أي تشريع لسلاح المقاومة بما يسمح لفئة من اللبنانيين بالتفرد بقرار الحرب والسلم»، متوقعا «الدخول في أزمة حكومية عند أول تحد، خصوصا مع الاستحقاقات الداخلية المقبلة من تعيينات وغيرها». وأمل في المقابل النائب في حزب الله محمد رعد ألا تكون هناك مشكلات في إعداد البيان الوزاري، «لا سيما أن القوى جميعا قد سلمت بالتوافقات المبدئية على مجمل النقاط التي يمكن أن يتضمنها هذا البيان».