ولدت أول من أمس الحكومة الأولى لرئيس الوزراء، رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري وتضم 15 وزيرا للأكثرية و10 للمعارضة و5 للرئيس العماد ميشال سليمان. واللافت أن هؤلاء الوزراء ينقسمون إلى 3 فئات؛ فئة حافظت على حقائبها وتضم وزراء الدفاع إلياس المر، والداخلية والبلديات زياد بارود، والعدل إبراهيم نجار، والأشغال غازي العريضي، والإعلام طارق متري، والصحة العامة محمد جواد خليفة، والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي، والدولة جان أوغاسابيان. الفئة الثانية تضم أولئك الذين سبق أن وُزّروا إنما بحقائب مختلفة عن تلك التي نالوها في هذه الحكومة، وهم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الدولة وائل أبو فاعور، التنمية الإدارية محمد فنيش، إضافة إلى وزير العمل النائب بطرس حرب الذي سبق أن شغل حقائب وزارية قبل عام 1992 ووزير المهجرين النائب أكرم شهيّب الذي سبق أن كان وزيرا للبيئة في واحدة من حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري وتحديدا بين عامي 1996 و1998. كذلك وزير الدولة النائب ميشال فرعون سبق أن شغل منصب وزير دولة للشؤون النيابية من عام 2000 إلى 2003 ومن 2005 إلى 2008. أما الفئة الثالثة فتضم أسماء يشغل أصحابها مناصب وزارية للمرة الأولى وعددهم 15 وهم: وزراء الخارجية علي حسين شامي، والاتصالات شربل نحاس، والسياحة فادي عبود، والتربية حسن منيمنة، والشباب والرياضة علي حسن عبد الله، والدولة عدنان القصار ومنى عفيش وعدنان السيد حسين ويوسف سعادة، والثقافة سليم عزيز ورده، والزراعة النائب حسين الحاج حسن، والبيئة محمد رحال، والصناعة ابراهام ددهيان، والشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، والمال ريا محمد علي حفار.
وعقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، تحدثت «الشرق الأوسط» إلى عدد من الوزراء الجدد. فقال وزير الصناعة ابراهام ددهيان إن اسمه «لم يكن مطروحا قبل مساء السبت الفائت حين اجتمعت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق واتخذت قرارها وأعلمتني به. والأحد الفائت توجهت مع الأمين العام للحزب (هوفيك مختاريان) والنائب اغوب بقردونيان للتعرف شخصيا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وصار نصيب». وأضاف: «لدى اختياري خيرت بين السياحة والصناعة فاخترت الأخيرة، لكني تركت حرية القرار للجنرال ميشال عون الذي قرر الاستجابة». وردا على سؤال، قال: «من المبكر الحديث عن مشروعات، إنما لدي بعض التصورات الأولية، وقد تحدثت إلى الوزير (السابق للصناعة) غازي زعيتر وسنجتمع الاثنين المقبل». وعن مدى اتساع هامش التحرك في الوزارة، قال: «لا يوجد شيء مستحيل في الحياة». وعن نظرته إلى الحكومة، قال: «جو مجلس الوزراء كان اليوم (أمس) ممتازا، لاحقا لا أحد يعرف إذا تبدل. وبعد 5 أشهر من الفراق، أثبتت ولادة الحكومة وجود تقارب بين فريقي الأكثرية والمعارضة. فلنتفاءل».
أما وزيرة الدولة منى عفيش (من حصّة سليمان) فقالت لـ«الشرق الأوسط»: «صراحة، لا أعرف، إذا كان اسمي مطروحا منذ فترة طويلة، لكن طُلِب مني مقابلة الرئيس (أول من) أمس من دون أن أكون قد وُضِعت في الجو. إنما اعتقد أن اختياري تم بناء على خبرتي وعملي الطويل في الشأن العام والمجتمع المدني، إضافة إلى أنني فاعلة في نقابة المحامين منذ 40 عاما». وأضافت: «في المجتمع المدني أعمل مع مؤسسة الأب عفيف عسيران (للأحداث والمنحرفين القاصرين) كما أنتمي إلى اللقاء الوطني من أجل القضاء على كل أنواع التمييز ضد المرأة». وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن «اللقاء» عمل على درس «كل القوانين منذ عام 1999 ونعمل باستمرار على وضع مشروعات قوانين ورفعها إلى مجلس النواب بغية إقناعهم بالتصويت عليها». وردا على سؤال، قالت: «بالتأكيد، نشاطي هذا في سبيل المرأة والطفل سيتضاعف، ذلك أنني سأوظف خبرتي في الشأن العام كما سأوظف منصبي في مجلس الوزراء لخدمة المجتمع المدني. هناك الكثير الكثير من المشروعات التي أود العمل عليها». وأضافت: «حتى وإن لم أعطَ حقيبة، أعتقد أن من يريد العمل لتحسين شيء ما يستطيع ذلك. وسأكون على تواصل مع الوزراء زملائي وسأغير النظرة السلبية إلى وزراء الدولة. آمل في أن أنجح». وعن طريقة التصويت في مجلس الوزراء، قالت: «هذا يعتمد على طبيعة القرار موضوع التصويت. كل قرار يدرس ويكون موضوع نقاش وعلى هذا الأساس أتخذ قراري. ولن أكون بجانب فريق، بل حين أقتنع بقرار معين أصوت عليه». بدوره، فوجئ وزير التربية حسن منيمنة (تيار المستقبل) باختياره، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الإشارات بدأت تردني قبل يوم أو يومين، لا بل قبل 6 ساعات (من توجه الحريري إلى القصر الجمهوري) تم إعلامي بالأمر». واكتفى بالقول إن هناك الكثير من المشروعات التي يود تحقيقها في العمل التربوي و«إننا منفتحون على الجميع، ومنذ لحظة تعييني أقول إني صرت وزيرا للبنانيين جميعا، والوزارة لهم جميعا رغم أنني أنتمي إلى تيار المستقبل».
في المقابل، قال وزير الدولة عضو كتلة «المستقبل» النائب ميشال فرعون إن اسمه كان مطروحا منذ ما قبل الانتخابات البرلمانية في 7 يونيو (حزيران) الفائت. وعن تصوره لأداء الحكومة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحكومة هي حكومة ائتلاف وطني وبعد البيان الوزاري ستكون حكومة الحد الأدنى من الوفاق لتتمكن عمليا من العمل على تحصين المؤسسات الدستورية وإطلاق عمل المؤسسات الحكومية ومتابعة شؤون الناس، على أن يكون البيان الوزاري واضحا لجهة تحصين القرارات الدولية وتطبيق القرارات الصادرة عن الحوار الوطني ومتابعة المواضيع على طاولة الحوار، لا سيما الاستراتيجية الدفاعية. ونأمل في أن يكون جميع الأطراف تحت مصلحة الدولة وألا توضع العراقيل، وتصاب المؤسسات بشلل عند كل منعطف، وأن تحمي الحكومة لبنان لئلا يتحول ساحة صراع. وهذه مسؤولية الجميع». وعن أولويات المرحلة المقبلة، قال: «سابقا كانت هناك ممارسات تعطيلية وعراقيل وشلل. نأمل في ألا يتكرر هذا المشهد . هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، إذ هناك أكثر من 1500 قرار كلها عالقة في أدراج الحكومة. ستكون أمامنا ورشة عمل كبيرة. وأعتقد أن كل الملفات التي ذكرت ستعطى لها الأولوية في المرحلة المقبلة مع ضرورة العمل على إرساء بعض الإصلاحات واحترام مبدأ المحاسبة لأنه للأسف حكومات الوحدة الوطنية قد تتحول فيها الوزارات مقاطعات من دون إمكان المحاسبة. لذا يجب أن يكون مجلس النواب فاعلا في مراقبة أعمال الحكومة وإن بالحد الأدنى». وفي ما يخص البيان الوزاري، استبعد وجود «الكثير من الصعاب، ذلك أننا نستطيع الانطلاق من بياني 2005 و2008 وقرارات الحوار وباريس 3». وردا على سؤال، قال: «هناك ذكر لسلاح حزب الله في الأمور التي ذكرت، إنما الانطلاق منها يجب أن يترافق مع ضرورة تعزيز الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان الذي لا يمكن أن يحمى بالسلاح فقط، بل بتطبيق القرارات الدولية، خاصة القرار 1559 والنقاط السبع».