كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن 73 شخصا أوقفوا على خلفية تفجيرات الأحد الدامية، مشيرا إلى أن التحقيقات أكدت تورط حزب البعث فيها. وقال المالكي في مؤتمر صحافي: «اطلعت على التحقيقات مع أحد المتورطين بتفجيرات وزارة العدل. وقال في جوابه لماذا كان الاستهداف لوزارة العدل: لأنها قريبة من الشارع، وواجهات المبنى فيها الكثير من الزجاج، وهذا يعني إيقاع أكبر عدد من الضحايا». وأضاف المالكي: «عندما سئل المتهم لماذا فعلت ذلك قال: هذا واجبي. وعن الذي طلب منه ذلك قال: حزب البعث أمرني»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعرب المالكي عن استغرابه من الذين يدافعون عن إمكانية دخول حزب البعث إلى البرلمان، وقال: «علينا أن نحول دون وصول هؤلاء (...) يجب أن نكون موحدين في الدفاع عن شعبنا، نختلف بالأفكار لكن علينا أن لا نختلف عندما يكون بلدنا موضع استهداف. علينا إيقاف استهداف شعبنا».
وكشف رئيس الوزراء أن «ثلاثين طفلا قتلوا مع أمهاتهم داخل دار الحضانة في وزارة العدل». ونفى رئيس الوزراء حدوث اختراق أمني، لكنه أشار إلى «تهاون وتقصير من قوات الأمن». وكانت لجنة التحقيق في تفجيرات الأحد الدامية التي أسفرت عن مقتل 153 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا وزارة العدل والأشغال المقابلة لها، ومحافظة بغداد أمرت بتوقيف 13 ضابطا وخمسين من عناصر الأمن المسؤولين عن حماية المناطق التي وقعت فيها التفجيرات.
من جانب آخر أكد المالكي أنه لا حوار مع حزب البعث، وردا على سؤال عن معلومات تفيد أن جهات حكومية تتحاور مع بعثيين عراقيين في سورية، قال: «من غير المسموح التحاور معهم، وهذه أحد أساليب البعث، ولن نسمح لهم بالعودة لأن تلك قضية دستورية». وحذر المالكي من أن «حزب البعث عمل واجهات له لخوض الانتخابات والتسلل إلى البرلمان». وقال: «إذا كانت انتخابات مجالس المحافظات مرت دون تدقيق أسماء المرشحين، فإن الانتخابات التشريعية لن تمر دون تدقيق أسماء جميع المرشحين». وأضاف: «سأستخدم كل الحق الدستوري لمنع هؤلاء أن يعودوا». وأكد أن مفوضية الانتخابات ستعمل مع هيئة المساءلة والعدالة لمراجعة أسماء المرشحين.
وكان صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني الذي أعلن اندماجه مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي لخوض الانتخابات المقبلة ضمن «الحركة العراقية الوطنية»، قد توقع أن يشغل البعثيون 40 مقعدا في البرلمان المقبل. وكان علاوي قد اتهم الأسبوع الماضي الحكومة العراقية بالتعامل بازدواجية مع حزب البعث، قائلا إنها تعمل على اجتثاثهم في الداخل، لكنهم تحاورهم في سورية. وكان المالكي نفسه قد رحب في وقت سابق بعودة البعث إلى الحياة السياسية في العراق كجزء من خطوات المصالحة الوطنية بين العراقيين، واشترط عودة البعثيين الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الشعب العراقي، غير أنه سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات. وقال مراقبون إن التراجع جاء نتيجة ضغوطات مارستها الأحزاب الشيعية للحيلولة دون عودة البعثيين.