فيما تواصلت المطالبات البرلمانية أمس بنقض فقرات من قانون الانتخابات المعدل، الذي صوت عليه مجلس النواب الأحد، من قبل مجلس الرئاسة العراقية، أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان أن تحفظ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على فقرات في القانون لا يعني توجهه إلى استخدام حقه في النقض، مؤكدا توجه مجلس الرئاسة العراقي إلى المصادقة عليه. وقال بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية، لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالاته بالرئاسة العراقية «أكدت وجود اتفاق مبدئي للمصادقة على قانون الانتخابات، وأنه سيتم الإعلان بمرسوم جمهوري عن أن موعد الانتخابات سيكون يوم 18 يناير (كانون الثاني) المقبل وليس 12 منه، كما طلبت مفوضية الانتخابات».
وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد دعت أول من أمس إلى جعل موعد الاقتراع في 21 يناير بدلا من 16، وذلك لضيق الوقت بسبب تأخر البرلمان في إقرار القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الكتل البرلمانية إثر خلافات حول انتخابات مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان.
وحول التحفظ الذي أبداه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حول فقرة انتخابات المهجرين قال الأعرجي: «التحفظ لا يعني نقض القرار، وقد وصلني أن هيئة الرئاسة ستصادق على القانون خلال أيام».
وكان الهاشمي قد تحفظ على قانون الانتخابات في فقرته التي تخص المهاجرين في الخارج، وقال في بيان: «أتحفظ على أي محاولة يراد منها النيل من أصوات الناخبين المهجرين خارج العراق»، مشددا على ضرورة أن يتناسب تمثيل العراقيين المهجرين في الخارج مع عدد أصواتهم. واقترح أن يصار إلى تدارك ذلك من خلال إضافة مادة خاصة إلى القانون «تزيل مشاعر القلق والإحباط لدى الناخب المهجر وتضعه على قدم المساواة مع أخيه الناخب داخل العراق».
ويتألف مجلس الرئاسة العراقي من الرئيس جلال طالباني ونائبيه الهاشمي وعادل عبد المهدي.
إلى ذلك، أكدت كتل التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد وجبهة التوافق العراقية عدم اعتراضها على القانون، فيما أبدت كتل الحوار الوطني والقائمة العراقية والحزب الشيوعي وبعض النواب المستقلين رغبتها في أن يتم نقض القانون رئاسيا وإعادته إلى مجلس النواب لتعديله.
وقال أسامة النجيفي، رئيس كتلة «عراقيون» في مجلس النواب، إن الاعتراضات شملت الفقرات التي تخص المهجرين في الداخل والخارج. وقال إن نسبة تمثيل المهجرين في الخارج من خلال المقاعد التعويضية تبلغ 5%، وهي نسبة قليلة بالنسبة لأعدادهم في الخارج. وغادر عشرات الآلاف من العراقيين بلادهم بسبب الأوضاع الأمنية التي تلت الإطاحة بالنظام العراقي الأسبق. وأشار إلى أن بعض المهجرين في الداخل لن يكون بإمكانهم المشاركة في الانتخابات، وأن هناك «ظلما» لأن بعضهم لم ينقل بطاقته التموينية إلى المناطق التي نزح إليها.
ونص القانون على أن يصوت النازح في المدينة التي صدرت منها بطاقته التموينية، ويذكر أن الكثير من هؤلاء نزحوا من مدنهم دون أن يحولوا بطاقاتهم التموينية إلى المدن التي نزحوا إليها. وجدد النجيفي مطالبته إلى مجلس الرئاسة العراقي لنقض القانون، غير أنه عد بند قضية كركوك في القانون بأنه «انتصار» لأهلها وأنه حسم لصالح المكونات الأساسية. غير أن النائب عبد مطلك الجبوري، رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان العراقي، أعرب عن امتعاضه من «التساهل» بقضية كركوك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أدري كيف يعتبر البعض قضية كركوك انتصارا وفيها انتهاك واضح لحق العرب والتركمان لأنها ستعتمد في بيانات انتخاباتها على 2009 المزورة، والتي حدثت فيها زيادات سكانية كبيرة لمكون على حساب مكونات أخرى»، مطالبا هيئة الرئاسة بنقض القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
وطالب العرب والتركمان باعتبار مدينة كركوك حالة خاصة وتأجيل انتخاباتها، متهمين المكون الكردي باستقدام آلاف العوائل الكردية إلى المدينة خلال السنوات السابقة لتغيير ديموغرافيتها وبالتالي انتهاء الانتخابات لصالحهم، الأمر الذي ينفيه الأكراد بشدة.