على غرار حركتي «كفاية» و«مايحكمش»، الشعبيتين، المصريتين، ظهرت في السودان، مجموعة معارضة، أطلقت على نفسها اسم «قرفنا»، في إشارة إلى السأم من نظام الرئيس عمر البشير».
وقامت الحركة بتوزيع بيانات ومنشورات وبشكل جلي في مدينة أم درمان، تحرض المواطنين على عدم التصويت للرئيس عمر البشير وحزبه، حزب المؤتمر الوطني، في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل. وتطرح الحركة تساؤلات وإجابات في بياناتها على شاكلة: «هل تريد احتكار السلطة؟ ألم تزهق من الحكم الحالي؟ صوّت دون أن يعرفك أي شخص ضد حزب المؤتمر الوطني». وحملت بيانات المجموعة شعار النصر (الحرف اللاتيني «في»). ويقول أنصار المجموعة إنهم يدعون إلى «تغيير النظام الحاكم عبر الانتخابات المقبلة».
وسألت «الشرق الأوسط» أحد أفراد المجموعة عن هويتهم، فاكتفى بالقول: «إنهم مواطنون فقط»، غير أن عنصرا في حزب المؤتمر الوطني في أحياء أم درمان قال إن هذه المجموعة تنتمي إلى الحزب الشيوعي، ومعهم «حشد من اليساريين». واستفسرت «الشرق الأوسط» مسؤولا في مفوضية الانتخابات عن المجموعة، فقال إنه لا يعرف عنها شيئا، وشدد أن مثل «هذه الأعمال تعد في هذه المرحلة من الانتخابات أعمال تخريبية». وقال إن الأجهزة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات عليها مسؤولية وقف مثل هذه الأعمال، إلى أن تبدأ الحملة الانتخابية الرسمية.
وتحولت عمليات التسجيل للانتخابات الجارية حاليا في السودان، إلى ساحة معارك إعلامية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم من جهة، وشريكه في الحكم، الحركة الشعبية والقوى السياسية المعارضة من الجهة الأخرى، حيث يتهم كل طرف الآخر باستخدام أساليب فاسدة في عملية تسجيل الناخبين، الذي بدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وتستمر حتى نهاية الشهر، في كل أنحاء السودان.
واتهمت قوى سياسية بأن عناصرها في مراكز تسجيل في الأحياء تعرضت للضرب من قبل عناصر حزب المؤتمر الوطني، فيما اتهم الأخير الحركة الشعبية باعتقال عناصرها المشاركة في عملية التسجيل في مركز في جنوب البلاد. وسلمت قوى المعارضة في البلاد، المفوضية القومية للانتخابات مذكرة تحوي جملة تجاوزات في التسجيل الانتخابي، وأكدت «رصدها لحالات تزوير واسعة في العملية»، وطالبت بإلغاء قوائم التسجيل في المراكز التي شابها التزوير وإعادة تدوين الأسماء من جديد. فيما انطلقت، أمس، عمليات التسجيل للسودانيين المقيمين في الخارج، عبر مراكز فتحتها مفوضية الانتخابات في عدد من المدن في دول العالم بالتركيز على دول الخليج، وقال مسؤولون في المفوضية لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 7 وفود من المفوضية توجهت إلى عدد من الدول لحضور تدشين العملية.
وفي الأثناء، قال مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي المعارض، صديق يوسف، في تصريحات صحافية إن مذكرة القوى السياسية التي سلمت للمفوضية، حوت رصدا لعدد من الخروقات وحالات التزوير في التسجيل الانتخابي، كما انتقدت صدور منشور من المفوضية يسمح للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع وحداتها، وقال إن هذا الأمر يخالف الدستور، ومن شأنه أن يؤثر على التصويت في الانتخابات باعتبار أن هؤلاء الأفراد لا يتم تسجيلهم في مواقع سكنهم، ونوه بخروقات أخرى تتعلق ببطاقة التسجيل، أنها لا تتضمن رقم المنزل، مما يؤكد مكان إقامة المسجل، وهو مخالف للمرشد الذي وزعته المفوضية على الأحزاب في يونيو (حزيران) الماضي، ويحوي معلومات كاملة عن الشخص المسجل بما فيها رقم المنزل، واعتبر ما يحدث الآن مختلفا وتزويرا لعملية التسجيل، وأكد أن المذكرة طالبت بإلغاء التسجيل في المواقع التي حدثت بها تجاوزات وإعادة العملية.
من جانبه، قال القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريحات أن المذكرة رصدت خروقات حقيقية في التسجيل الانتخابي، وأضاف: «تعمل الخروقات على قدم وساق»، مطالبا المفوضية باتخاذ هذه المذكرة بعين الاعتبار، سيما الجزئية التي تتيح للقوات النظامية التسجيل وفقا منشور للمفوضية، وهدد أن المفوضية «إذا لم تأخذ هذه النقاط، وتتخذ جانب الحيدة والشفافية فستكشف الأحزاب عنها غطاء الثقة».
ونسب إلى مصادر مقربة من حزب المؤتمر الوطني أن استخبارات الجيش الشعبي «الجناح العسكري للحركة الشعبية» قامت باعتقال 10 أشخاص من منسوبي حزب المؤتمر الوطني في منطقة «بقاري» بولاية «بحر الغزال» في الجنوب عقب ندوة سياسية أقامها نائب الوالي عوض جمعة أمان مسؤول حزب المؤتمر الوطني عن «السجل الانتخابي». وذكرت المصادر أن مجموعة من الجيش الشعبي قامت بمجرد مغادرة نائب الوالي بإلغاء القبض على منسوبي الوطني الـ10.