أعربت تركيا عن استعدادها لتخزين اليورانيوم الإيراني في إطار اتفاق يرمي إلى طمأنة المجتمع الدولي حيال نوايا طهران في الملف النووي، على ما نقلت وسائل الإعلام التركية أمس عن وزير الطاقة التركي تانير يلدز. وقال يلدز للصحافة أمس «لا مشكلة لدى الطرف التركي في تخزين اليورانيوم ضعيف التخصيب...لا يسعنا رفض ذلك». لكنه أوضح أن بلاده لم تتلق طلبا رسميا بهذا الخصوص حتى الساعة، موضحا أن المسألة في طور المناقشة.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة أعلمت طهران بتأييدها إرسال مخزون اليورانيوم الإيراني إلى بلد ثالث، على الأخص تركيا، لضمان مراقبة أكثر فعالية. وأوضحت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين أن هذا الاقتراح تم بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، غير أن إيران تجاهلته.
وبينما لا تملك تركيا برنامجا نوويا، فإنها تفكر في بناء مفاعلات نووية للاستخدام السلمي وتوليد الطاقة. وإذا وافقت طهران على عرض أنقرة تسليمها اليورانيوم منخفض التخصيب الذي لديها، فإن أنقرة لابد وأن تبني منشأة ملائمة لاستضافة اليورانيوم الإيراني تحت إشراف ورقابة وكالة الطاقة. ولا تمانع وكالة الطاقة في ذلك، وقال مسؤولون بها إن الوكالة مستعدة للإشراف على العملية بأكملها. واقترحت الوكالة في 21 أكتوبر (تشرين الأول) إرسال إيران القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب إلى روسيا لإثرائه، ثم نقله إلى فرنسا حيث يحول إلى وقود. وتسمح تلك الصيغة بضمان تسلم إيران الوقود النووي اللازم لمفاعل أبحاثها، مع تأمين حد أقصى من مراقبة المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، لتهدئة المخاوف الدولية. ويشتبه الغرب في سعي إيران إلى التزود بسلاح نووي. وفي نهاية الأسبوع المنصرم رفض مسؤول في مجلس الشورى الإيراني هذا المقترح الجديد للوكالة الدولية، مؤكدا أن خيار تبادل اليورانيوم «ما زال على الطاولة».
وفي موسكو، نقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن مصادر داخل إدارة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس أن روسيا «مستعدة» لدعم العقوبات الدولية ضد إيران. وكتبت الصحيفة «في الفترة الأخيرة تقول مصادرنا في الإدارة الرئاسية غالبا» إن موسكو «مستعدة مائة في المائة» لدعم العقوبات.
وقال أحد هذه المصادر بحسب كومرسانت «إن المسألة تكمن في توافق تقييمات الخبراء الروس والأميركيين حول ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار».