أمهلت حركة فتح، غريمتها حركة حماس، شهرا للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية كما هي، من دون أي تعديلات، وهددت الحركة باتخاذ إجراءات في حينه، إذا لم توقع حماس، لتفادي وقوع فراغ دستوري، بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية تعذر إجراء الانتخابات في 24 يناير (كانون الثاني) القادم، بسبب رفض حماس.
وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن وقعنا على الورقة كما هي، وأي تغيير فيها يلغيها». وأوضح محيسن، «توقيعنا يصبح لاغيا في حال تم أي تعديل أو إضافة.. نحن أيضا سيكون لدينا تعديلات على التعديلات، وهذا سيدخلنا في دوامة جديدة».
وفي القاهرة قال نمر حماد احد مستشاري أبو مازن لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر تأمل من حماس اتخاذ قرار سريع بالتوقيع على وثيقة المصالحة بنعم أو لا فقط»، وتابع قائلا «لن تُضاف أي بنود أخرى للوثيقة، فإذا فتحنا الباب للتحفظات أمام الفصائل سنعود إلى نقطة الصفر، مؤكدا في الوقت نفسه «أن مصر ستأخذ في الحسبان تحفظات جميع الفصائل الفلسطينية عند التنفيذ».
وتعليقا على ما أعلنه أمين عام الجامعة العربية بعد انتهاء اجتماع لجنة المتابعة العربية بخصوص استئناف مصر لجهود المصالحة بعد عيد الأضحى، قال حماد: «هذا صحيح، وواضح أن الجهد سيكون بالأساس مع الطرف الذي لم يوقع على مشروع المصالحة الذي أعدته مصر، وحركة فتح وقعت عليه في أواسط أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحماس هي من تهرب من التوقيع».
وشدد حماد على ضرورة عدم إدخال أي تعديلات على مشروع المصالحة الذي أعدته مصر، مضيفا: «ضروري عدم فتح الورقة للتعديل كي لا يضيع الوقت بالحديث في التفصيلات والتعديلات، ويجب التنبه إلى أنه لا مجال لتضييع الوقت، مع دخول الشتاء وحاجة عشرات آلاف المشردين للبدء السريع في إعمار ما خلفه الاحتلال من دمار في غزة، وهذا مرتبط طبعا بإنجاز المصالحة. وبخصوص موعد التوجه لمجلس الأمن الدولي لطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وفي حال تمكنت مصر من إنجاز المصالحة، فهذا سيشكل إنقاذاً للأزمة التي نشأت بسبب منع حماس إجراء الانتخابات في موعدها، وتنص ورقة المصالحة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 28 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال محيسن «إذا ما وقعوا سنجري الانتخابات في يونيو، وإذا لم يوقعوا فإن المجلس المركزي سيجتمع في ديسمبر (كانون الأول) القادم ويأخذ دوره، بصفته مرجعية السلطة، وسيقرر بشأن الانتخابات ووضع الرئيس والمجلس التشريعي».
وما زالت حماس تتمسك بتحفظاتها على الورقة المصرية، واعتبرت «أن حديث فتح عن سحبها للورقة في حال أضيفت إليها تعديلات، يؤكد سوء نواياها». وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، «إن فتح تعاملت مع الورقة المصرية من باب قذف الكرة في ملعب حماس وليس بنية المصالحة». وأضاف «إن تلويح فتح بسحب توقيعها هو ضربةٌ لمصر وللسيد عمر سليمان وليس لحماس». وطالب برهوم بأن يكون إعلان عباس عدم ترشيح نفسه وعدم مقدرة، لجنة الانتخابات على إجرائها، نقطة تحوُّل في اتجاه المصالحة، وليس وضع عراقيل أمامها، مؤكدا أن حركته لم تتلق دعوة من مصر بعد، وفي حال تلقتها ستذهب، لكنه نفى معلومات عن إصرار مصر على عدم فتح ورقة المصالحة، وتوقيعها كما هي، وهدد بأن تتخذ حركته موقفا في حينه، في حال كان ذلك صحيحا.
وتقول حماس إنها لم ترفض الورقة ولكنها تعترض على التغييرات التي تمت من دون علمها. وعدد رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل في جلسة جمعته مساء الخميس مع عدد من قادة الأحزاب السياسية العربية المشاركين في مؤتمر في دمشق، النقاط المعدلة من دون علم حماس.
وقال مشعل، إنه في ما يخص موضوع المقاومة فإن النص المتفق عليه هو عدم نشوء تشكيلات عسكرية خارج الأجهزة الأمنية، من دون أن يقصد بذلك تشكيلات المقاومة، فتم التعديل بما يعني سلاح المقاومة. وشطبت جملة «قراراتها غير قابلة للتعطيل»، في ما يخص تشكيل قيادة مؤقتة لمنظمة التحرير لحين إعادة بنائها، تتكون من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئاسة المجلس الوطني، والأمناء العامين للفصائل، وشخصيات مستقلة. واستبدلت كلمة بالتوافق في فقرة «تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق وان يصدر مرسوم رئاسي بتشكيلها في ضوء هذا التوافق»، بـ«بعد التشاور مع القوى السياسية»، وحذفت كلمتا «إعادة بناء» وهيكلة الأجهزة الأمنية.
واعتبر مشعل أن مشكلة حماس مع بعض الأطراف العربية أنهم يتعاملون معها باعتبارها حركة لا سند لها، ولذا يسهل الضغط عليها. وقال إن أطرافا فلسطينية تستقوي بعلاقاتها مع أميركا وغيرها على بعض البلدان العربية. وأشار في هذا السياق إلى أن «أحمد قريع حين كان يترأس وفد فتح في الحوار كان يسأل الوسيط المصري حين يقترح أمرا لا توافق عليه فتح: هل يقبل الأميركان بهذا النص».