تمنى رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان «إنجاز البيان الوزاري للحكومة عشية عيد الاستقلال» الذي يصادف يوم 22 من الشهر الحالي، ولفت إلى أن «هذا البيان يرسم سياسة الدولة في المرحلة المقبلة ويرفع من شأنها في المحافل الدولية، كما يسدل الستار على سنوات عجاف ليعود الوطن مزدهرا ومعافى ومتصديا للإرهاب، فيشكل بالتالي قلعة صمود لا تقهر ويهنأ عندها من له مرقد عنزة فيه».
كلام سليمان جاء خلال رعايته وضع حجر الأساس لمشروع سد «اليمونة» في منطقة بعلبك في البقاع. وقد شدد على حرص لبنان للاستفادة من مياهه، إن كان في الجنوب أو البقاع. وأكد «سعي لبنان بكل إمكاناته للحصول على تعويض عن الخسائر في أعوام الاحتلال الإسرائيلي له والذي سرق خلالها مياهه».
وأشاد رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة، ووعد بإطلاق سلسلة من المشاريع الإدارية والتنموية والأمنية والاجتماعية، وقال: «نحن عاقدون العزم على أن تسير الحكومة بخطى واثقة، فتعمل على تطبيق القوانين وعلى تحديث الإدارة ورفدها بالطاقات الشابة، وعلى تحصين أمن المواطن والوطن وتوفير الأمن الاجتماعي والغذائي والرعاية الصحية ومجانية التعليم».
كما أشار في كلمته إلى أنه من أولويات الحكومة أيضا «إنجاز التعيينات في وظائف الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات، ليكتمل العقد وتدور عجلة الحكم مع التشديد على إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة لتكون عنوانا للإنماء في كل أرجاء الوطن». من جهته، رأى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي أن «من حق اللبنانيين أن يطالبوا حكومة الوفاق الوطني بإنجازات فعلية على جميع المستويات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى أن «الإصلاحات المالية والاقتصادية باتت ضرورة ملحة لتخفف عن المواطن أعباء الكلفة المعيشية التي لم يعد قادرا على تحملها. وكل تأخير في الإصلاح يزيد الأعباء على المالية العامة». وتوقع «أن ينعكس التفاهم العربي ـ العربي مزيدا من الاستقرار في لبنان». وأثنى على «سياسة التقارب العقلاني بين سورية ولبنان»، وقدر خطوات سليمان «لإعادة بناء الثقة بين الدولتين على أسس متكافئة». وقال: «إن رئيس الحكومة سعد الحريري يمثل نهجا مختلفا في العمل الحكومي، وأتوقع إيجابيات كثيرة في المرحلة المقبلة بفضل الأسلوب الجديد في إدارة الشأن الحكومي وترسيخ الوفاق». وأمل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن «تنسحب الأجواء الوفاقية التي رافقت عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على عمل الفريق الحكومي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه لبنان». وأكد «ضرورة تجسيد عنوان الوحدة وتطبيقه على أرض الواقع لإنهاء الخنادق السياسية والطائفية التي وضعت البلد لمرحلة من الزمن في مهب المشاريع الدولية، وفي مقدمها مشروع التوطين الذي لا يزال يشكل خطرا حقيقيا».