تنفس تجار المواشي في الصومال وكذلك الرعاة على حد سواء نتيجة رفع المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على استيراد المواشي الصومالية التي تعتبر السلعة الاقتصادية الأولى في البلاد، حيث يعتمد الشعب الصومالي اقتصاده على المواشي بصفة رئيسية.
وتشهد تجارة المواشي في الصومال منذ صدور قرار السعودية برفع الحظر انتعاشا ملحوظا، ودخل عدد من تجار المواشي السعوديين في السوق الصومالية أخيرا. ومما شجع التجار على الدخول بشكل ملحوظ في الأسواق الصومالية وجود محاجر حيوانية في عدد من المنافذ الساحلية في المدن الرئيسية في البلاد التي توفر لمستوردي الماشية الضمانات اللازمة للحصول على مواشي مراقبة صحيا بشكل دقيق وتخضع لمعايير المنظمة الدولية للصحة الحيوانية. وكان عدد من المحاجر الحيوانية قد تم إنشاؤها بالقرب من المنافذ البحرية الرئيسية في الصومال مثل العاصمة مقديشو، وبوصاصو في إقليم بونت بشمال شرقي الصومال، وبربرا بشمال البلاد. وشهدت أسعار الأغنام واللحوم الحية في الأسواق الصومالية ارتفاعا منقطع النظير خلال الأيام الأخيرة، وبنسبة بلغت 35% مقارنة بسعرها قبل القرار السعودي برفع حظر استيراد المواشي الصومالية. وبلغ سعر رأس الخروف الواحد في بعض الأسواق الصومالية 55 دولارا أميركيا ليسجل أكبر ارتفاع له منذ سنوات، فيما كان ما بين 32 ـ 35 دولارا قبل القرار السعودي. ويتوقع تجار المواشي في الصومال استمرار ارتفاع أسعار الأغنام في الأيام المقبلة.
وقال حسن جوتالي حسين مدير شركة «مريغ براذرز» لتجارة المواشي لـ«الشرق الأوسط»: هناك عدة شركات محلية وعربية في قطاع المواشي تتنافس حاليا في سوق المواشي الصومالية لتصدير أكبر قدر ممكن من المواشي إلى السوق الخليجية هذا الموسم، وإن الشركات الصومالية التي تتاجر في المواشي مستعدة لتغطية احتياجات السوق الخليجية من اللحوم، وإنها تضمن جودة المواشي المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها، وفق المواصفات المتفق عليها عالميا. وذكر حسين أن سعر المواشي ارتفع بشكل ملحوظ، وأن سعر رأس الخروف الواحد بلغ حوالي 54 دولارا أميركيا، بينما كان قبل رفع الحظر السعودي بأقل من 25 دولارا، وذكر حسين أن أسعار المواشي سترتفع وأنه سوف ينتعش الاقتصاد في المدن والمناطق الريفية بشكل سواء. وتعتبر المواشي في الصومال السلعة الاقتصادية الأولى، حيث إن قطاعا كبيرا من الشعب الصومالي يعتمد على تربية المواشي بشكل أساسي، فيما تمثل السعودية أكبر سوق للمواشي الصومالية. وفي السوق السعودية يتوقع المواطنون انخفاض أسعار الأغنام واللحوم الحية بسبب رفع الحظر المفروض على استيراد المواشي الصومالية، وهناك توقعات بأن يزود التجار الصوماليون بالتعاون مع تجار وشركات سعودية التي تتاجر في المواشي السوق السعودية باحتياجاتها من اللحوم الحية.
وتوقع رئيس لجنة المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فهد بن سيبان السلمي، انخفاض أسعار الأغنام واللحوم الحية في الأسواق السعودية خلال الأيام المقبلة بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، كما سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار السوق، تفاعلا مع موافقة القيادة السعودية على فتح باب استيراد المواشي الصومالية، حيث سمحت للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، مؤكدا أن ذلك يدخل البهجة على التجار والمواطنين في المملكة العربية السعودية. وذكر السلمي أيضا أن عودة استيراد المواشي من الصومال جاءت تتويجًا للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة من التجار وأصحاب الأعمال في غرفة جدة، عقب إطلاق أول لجنة من نوعها في السعودية لحماية مصالحهم، وحل المشكلات التي تواجه مستوردي المواشي في المنطقة. وكانت المملكة العربية السعودية قد رفعت قبل أسبوعين الحظر المفروض على استيراد المواشي الصومالية إلى السوق السعودية منذ 9 سنوات في خطوة منها لتغطية الطلب المتزايد مع قرب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وكانت الحكومة الصومالية قد دعت الدول العربية الأخرى التي كانت تستورد المواشي الصومالية باتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها المملكة. ويتوقع تجار المواشي في الصومال أن تبلغ صادرات المواشي الصومالية إلى الأسواق الخليجية هذا الموسم بمقدار ما يقرب مليون رأس، وهذا الرقم الكبير يجسد حالة الانتعاش الجديد لتجارة المواشي في الصومال التي ستسهم بدورها في رفع مستوى الاقتصاد الصومالي الذي يعتمد على تجارة المواشي.