دعت إيران، أمس، إلى حل إقليمي للوضع في أفغانستان في حين يدرس الرئيس الأميركي، باراك أوباما، احتمال إرسال عشرات آلاف الجنود الإضافيين لتعزيز الأمن في ذلك البلد.
وبعد أن انتقد «فشل» إدارة جورج بوش في إرساء السلام في أفغانستان، قال وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متقي، أمام دبلوماسيين في نيودلهي أن ساعة «السياسات الجديدة والأفكار الجديدة» قد حانت. واعتبر متقي أن المقاربة الإقليمية ساعدت على تسوية مشكلات مؤخرا في لبنان، وأن حلا مشابها قد يكون ممكنا في أفغانستان. وأعلن وزير الخارجية الإيراني أنه «ردا على الرسائل الحالية لأوباما والإدارة الأميركية التي تطلب مساعدة إيران لتسوية الوضع في أفغانستان، حددنا مقاربة جديدة.. إننا نأمل اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الصدد». ورغم خلافاتهما تعتبر الولايات المتحدة وإيران، التي ينتمي معظم سكانها إلى الطائفة الشيعية، عدوتا طالبان السنية المتطرفة التي حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001.
ويأتي ذلك فيما تواصل إيران التحدي في ملفها النووي معربة عن تصميمها على مواصلة نشاطات تخصيب اليورانيوم، بالرغم من انتقادها في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصاعد ضغوط واشنطن، وكذلك بكين وموسكو.
وأعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، أن «إيران ستواصل ممارسة حقها في استخدام الطاقة النووية سلميا، بما في ذلك تخصيب» اليورانيوم، بحسب وكالة أنباء «فارس»، مكررا تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة.
وتشكل مسألة التخصيب صلب صراع القوى الدائر بين إيران ودول مجموعة الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) التي تخشى أن تستغلها طهران لأغراض عسكرية، بالرغم من نفيها المتكرر ذلك.
ويستخدم اليورانيوم لوقود المفاعلات المدنية. لكن في شكله العالي التخصيب يمكن أن يستخدم في صنع قنبلة نووية. وأشار التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إنتاج إيران حتى الآن 1763 كلغ من اليورانيوم ضعيف التخصيب.
واقترحت الوكالة الدولية تسوية من أجل تهدئة المخاوف الدولية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) إرسال إيران جزءا كبيرا من مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب (بنسبة 5.3%) إلى روسيا حيث يخضع لمزيد من التخصيب، قبل أن تحوله فرنسا إلى وقود لمفاعل الأبحاث النووي في طهران.
كما طُرح حل وسط يقضي بإرسال إيران اليورانيوم المخصب لتخزينه في تركيا.
غير أن طهران لم تقدم حتى الآن ردا واضحا على اقتراح الوكالة الذرية، بل طالبت بمزيد من المفاوضات بعد أن تركز النقاش على حجم اليورانيوم الذي قد تنقله إيران والضمانات بإعادته إليها.
وذكر مسؤولون ووسائل إعلام في إيران خيار إجراء التبادل على مرحلتين بكمية أقل من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 5.3% إلى الخارج. وتحدث البعض عن إرسال 400 أو 800 كلغ على دفعتين للحصول على نحو 120 كلغ من الوقود بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
وصرح برويز داودي، نائب الرئيس السابق وكبير مستشاري الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أنه «إذا تم الاتفاق في هذا المجال فسنأخذ أولا الوقود المخصب بنسبة 20%، ثم نرسل اليورانيوم المخصب بنسبة 5.3%»، على ما نقلت الصحافة.
غير أن الدول الكبرى رفضت هذا الحل، وأعربت عن استيائها لغياب رد رسمي إيراني على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعاد الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران.
فقد أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده مستعدة أن «تقطع مسافة أبعد» للتأكد من البرنامج النووي الإيراني المدني، في إشارة إلى عقوبات جديدة.
غير أن الصين وروسيا تاريخيا تعارضان فرض عقوبات على إيران.
وما زاد الضغوط طلب الوكالة الدولية في تقرير نشرته، أول من أمس، «المزيد من التوضيحات» حول هدف موقع التخصيب الثاني القريب من قم الذي أعلنت عنه إيران مؤخرا. وقالت في التقرير إن «إعلان إيران عن المنشأة الجديدة يخفض مستوى الثقة في عدم وجود منشآت نووية أخرى قيد الإنشاء، ويثير تساؤلات عما إذا كانت هناك مواقع نووية أخرى في إيران لم يعلن عنها للوكالة».