أطلقت السلطات المصرية أمس سراح 9 من قيادات الإخوان المسلمين المتهمين في قضية التنظيم الدولي، من بينهم القياديان البارزان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور أسامة نصر، عضوا مكتب الإرشاد، كما أفرجت عن 7 متهمين آخرين، على ذمة القضية في انتظار استكمال النيابة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت أبو الفتوح في حملة داهمت منزله يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، وجدَّدت نيابة أمن الدولة العليا حبسه لتسع مرات متتالية، بينما رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة استئناف حبسه مرتين متتاليتين.
وفي يوليو (تموز) الماضي نُقل أبو الفتوح من سجن مزرعة طره إلى مستشفى قصر العيني الجديد، بناء على طلب هيئة الدفاع، نظراً لحالته الصحية التي تستلزم رعاية طبية ومناخية معينة، للحفاظ على صحته، والصيانة الدورية لجهاز التنفس الصناعي الذي يستخدمه.
واتهمت النيابة المعتقلين بتلقي أموال من الخارج لتمويل أنشطة الجماعة تحت ستار إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد، مشيرة إلى أنهم أدخلوا هذه الأموال بغطاء إنشاء شركات استثمار دون الإفصاح عن حقيقة تلك الأموال التي تخطت جملتها حتى الآن 20 مليونا من مختلف العملات الأجنبية، إلى جانب قيام عناصر التنظيم بالخارج بتحويل أموال إلى حسابات بعض عناصر التنظيم بالبنوك المختلفة.
ويواجه المتهمون من أعضاء الجماعة عددا من الاتهامات من بينها «غسل الأموال المتحصل عليها من تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.. وكان الإرهاب من وسائل تحقيق أهدافها وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة».
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين «أخيرا نفذت وزارة الداخلية أحكام القضاء»، مشيرا إلى أن المعتقلين سبق لهم أن حصلوا على عدة أحكام بإطلاق سراحهم إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تنفذها.
ونفى عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط» ما تردد عن أن الإفراج عن قيادات الإخوان المعتقلين تم بموجب صفقة مع السلطات المصرية بمناسبة اقتراب الانتخابات البرلمانية، وقال «هذا الكلام غير صحيح»، مشيرا إلى أن الإفراج جاء بعد تحقيقات مطولة أجرتها النيابة، موضحا أن القضية لم تنته بعد، «وهو ما ينفي وجود أي صفقة مع النظام».