شهدت العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية، أمس، تصعيدا جديدا للخلافات حول موضوع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ترافق مع تراشق كلامي حاد. فقال الإسرائيليون إن الضجة الأميركية ما هي إلا مسرحية. وقال الأميركيون إن إسرائيل توجه صفعة إلى الجهود لاستئناف مفاوضات السلام. وواصلت إسرائيل في الوقت نفسه برامجها الاستيطانية، فتم أمس وضع حجر الأساس لمشروع استيطاني جديد في حي بيت صفافا العربي، على مقربة من مستوطنة غيلو جنوب غربي القدس المحتلة.
وكان الخلاف بين الطرفين قد نشب إثر القرار الإسرائيلي ببناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، الواقعة في الجنوب الغربي من القدس الشرقية المحتلة، وهي مستوطنة كبيرة أقيمت سنة 1971 ووصل عدد سكانها إلى نحو 35 ألف نسمة. وتسرب الخبر عن القرار الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع، فطلب السناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، من يتسحاق مولخو، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، أن يتوقف هذا المشروع. وجاء الرد الإسرائيلي بمصادقته من قبل وزير الداخلية، إيلي يشاي، زعيم حزب شاس لليهود الشرقيين، ولوابل من التصريحات الإسرائيلية العربيدية التي اعتبرت التدخل الأميركي في الموضوع استفزازا.
وعبر البيت الأبيض عن استياء الإدارة من قرار بناء الحي السكني الجديد في غيلو. وقال الناطق باسم البيت الأبيض: «إننا نشعر باستياء من قرار لجنة التخطيط للتحرك قدما في الموافقة على توسيع مستوطنة غيلو». وأضاف: «في الوقت الذي نعمل فيه من أجل إعادة إطلاق المفاوضات، فإن هذه التحركات تجعل من الأصعب إنجاح جهودنا». ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، عن مصدر سياسي أميركي رفيع، لم تسمه، القول إن «حكومة إسرائيل توجه صفعة للجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية من أجل الدفع إلى حوار ناجح بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طريق استئناف المفاوضات السلمية». وأضاف المصدر أن «إسرائيل تقدم على إجراءات أحادية الجانب في الوقت الذي تطالب فيه العالم بأن يقف ضد الإجراءات الأحادية الجانب من الطرف الفلسطيني. هذا أمر لا يمكن المرور عليه. إننا مصابون بخيبة أمل شديدة من نتنياهو».
ورد مصدر رفيع المستوى من الحكومة الإسرائيلية، أمس، بالقول إن الموقف الأميركي الجديد ما هو إلا مسرحية، «فالموقف الحقيقي الذي يقال في الاجتماعات السرية مختلف عن هذا الموقف العلني، ونحن نجري اتصالات لمعرفة سبب هذا الاختلاف الدرامي». وأردف المصدر الإسرائيلي يقول: «عندما اتفق رئيس الوزراء، نتنياهو، مع الرئيس أوباما في لقائهما الأخير في واشنطن على موضوع الاستيطان، كان واضحا أننا سنلجم البناء الاستيطاني لا أن نجمده. كما كان واضحا أن القدس الشرقية لا تدخل في نطاق هذا الاتفاق. فالقدس تعتبر جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. وهناك قانون إسرائيلي واضح في هذا الشأن يجعل القدس الشرقية مثل تل أبيب. البناء فيها يتم وفقا لأنظمة البلدية. ولا حاجة لطرح الموضوع أبدا على طاولة رئيس الحكومة».
وقالت مصادر إعلامية مقربة من نتنياهو إن إدارة الرئيس أوباما تحاول تغيير قوانين اللعب في الشرق الأوسط، بحيث تمنع أي إجراءات أحادية على الأرض من دون مفاوضات ويتم فيها التجاوب مع المطلب الفلسطيني بخصوص إدخال القدس إلى ملعب المفاوضات. وأن نتنياهو يحاول صد هذه المحاولات وإبقاء قوانين اللعب السابقة، التي تبقى فيها للقدس مكانة مميزة لصالح إسرائيل وتكون عمليا (القدس الشرقية) خارج الملعب التفاوضي.
وخلال هذا الصراع المتصاعد، يتضح أن إسرائيل تضع على طاولة البحث سبعة مشاريع استيطانية في القدس الشرقية، تريد تنفيذها جميعا، أو على الأقل المساومة لتنفيذ بعضها. وتحاول الإبقاء على مشروع استيطاني ثامن رغم صدور قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية ضده. وهذه المشاريع هي:
* توسيع مستوطنة غيلو بـ900 بيت.
* بؤرة استيطانية، قرب حي بيت صفافا، الذي وضع حجر الأساس له أمس في حفل متواضع.
* حي موسكوفتش، ويقام على أرض تقع شمال جبل المكبر، وأطلق عليه اسم الملياردير اليهودي الأميركي الذي يمول عصابات الاستيطان اليهودية العاملة على تهويد البلدة القديمة من القدس الشرقية.
* الحي المعروف باسم «E ـ 1»، وهو حي ضخم خطط لأن تبنى فيه 3500 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية الوسطى من القدس الشرقية، والهدف منه قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. وشيد مركز ضخم للشرطة كمرحلة أولى في زمن إدارة الرئيس جورج بوش، وجمد بناء البيوت بناء على رغبة بوش.
** فندق «شيبرد» في حي الشيخ جراح، الذي يسيطر عليه المستوطنون حاليا بدعوى أنهم اشتروه من أصحابه وينوون هدمه وبناء 350 وحدة سكن يهودية مكانه.
* توسيع الحي الاستيطاني المعروف باسم «بسغات زئيف» شرق بيت حنينا.
* إقامة حي استيطاني ضخم جديد في منطقة مطار قلنديا بجوار رام الله.
* أما المشروع الثامن، فيقع في حي سلوان، قرب أسوار القدس. والحديث هنا يجري عن عمارة سكنية من ثمانية طوابق، استولى عليها المستوطنون بالقوة، مدعين أن الأرض ملك لليهود. وتوجه السكان العرب إلى محكمة العدل العليا وأمرت بالتحقيق الذي طال عدة سنوات وصدر في النهاية قرار بإخلاء اليهود وإغلاق العمارة لحين حسم الأمر بشأن ملكيتها. ولكن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس عن تنفيذ هذا الإخلاء.