بات في حكم المؤكد أن الحكومة اللبنانية الجديدة لن تنال ثقة مجلس النواب قبل ذكرى الاستقلال التي تصادف الأحد المقبل، كما تمنى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مع بقاء احتمال وحيد لإنجاز لجنة البيان الوزاري غدا إذا استمرت الأمور في منحاها الإيجابي، كما قال وزير الدولة والعضو في لجنة صياغة البيان الوزاري وائل أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط». غير أن إنجاز البيان لن يعني إقراره قبل ذكرى الاستقلال كما كان يرغب سليمان، لأسباب تقنية.
وتوقع مصدر وزاري لبناني مشارك في إعداد البيان لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر مناقشة البيان حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى مساعٍ تقوم بها القوى المسيحية في «14 آذار» لترحيل بند «المقاومة»، أي البند المتعلق بنظرة الحكومة إلى سلاح «حزب الله»، إلى طاولة الحوار وإغفال ذكره في البيان الوزاري، وهو ما تعارضه قوى «8 آذار»، التي تصر على بقاء هذا البند بما يوفره من غطاء وشرعية لسلاح المقاومة الذي حظي بتغطية مماثلة في كل البيانات الوزارية التي وضعت بعد اتفاق الطائف في العام 1990.
ورغم أن البيان الوزاري للحكومة الذي تتقدم على أساسه من مجلس النواب طالبة ثقته، يعتبر موضوعا ثانويا وتغلب عليه صفة «الإنشاء»، فإن هذا البيان يعني الكثير في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» الذي يستمد شرعية سلاحه من حق «المقاومة» الذي كرسته الحكومات المتعاقبة، وإن كانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأخيرة قد اعتمدت صيغة «خلاقة» له تقضي بتعميم حق المقاومة على «لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته»، وهي أقل البيانات الوزارية وضوحا في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» منذ التسعينات.
وقد واصلت اللجنة الوزارية الخاصة بالبيان الوزاري اجتماعاتها اليومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري سعيا للوصول إلى صيغة مقبولة من جميع الأطراف. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري كثف اتصالاته في الساعات الأخيرة للوصول إلى الصيغة المثلى المتعلقة ببند السلاح، وهو أجرى اتصالات مكثفة مع حلفائه المسيحيين في «14 آذار» لهذه الغاية. وقد بحثت اللجنة في موضوع السلاح، تاركة الشق الاقتصادي إلى جلسة تعقد اليوم.
وأوضح أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» أنه تم «حصر القضايا التي تحتاج إلى توافق عليها في الشقين السياسي والاقتصادي»، معتبرا أن الأمر لم يعد مسألة نقاش، بقدر ما هو أمر يحتاج إلى قرار سياسي من الأطراف المشارة بالسير في صيغة محددة من الصيغ المطروحة. وقال: «بعكس الأسطورة التي حاول البعض نسجها عن خلافات في الشق الاقتصادي، فقد توصلنا إلى قواسم مشتركة سيتم التعبير عنها في البيان الوزاري»، مشيرا إلى «اتصالات تجرى للوصول إلى صيغة محددة حول الشق السياسي».
وقد أكد الحريري قبيل بدء الجلسة أمس أن مناقشة البيان الوزاري إيجابية والجميع يبدي وضوحا للذهاب نحو التوافق، مشيرا إلى ضرورة استمرار الحوار شامل في كل الموضوعات.
وأعلن الحريري أن الشق السياسي في البيان لن يكون أكثر من 4 أو 5 صفحات.
إلى ذلك، أشار عضو كتلة «التحرير والتنمية» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) النائب علي حسن خليل إلى أن أجواء صياغة البيان الوزاري جيدة جدا، وتوقع أن يدعو رئيس المجلس إلى جلسة الثقة الثلاثاء المقبل في حال إنهاء صياغة البيان الوزاري نهاية الأسبوع. وشدد عضو كتلة «حزب الله» النائب علي المقداد على ضرورة الحفاظ على المقاومة وسلاحها، داعيا إلى الابتعاد عن التحفظات على بند المتعلق بالمقاومة، معتبرا أنها «مزايدات على أساس أننا موجودون ولا تؤثر على التوافق العام». ورأى أن «عودة اللبنانيين الموجودين في فلسطين في حاجة إلى مناقشات لإيجاد الحلول المناسبة سائلا عن بيئة العائلات والأولاد بعدما أمضوا سنوات طوالا في إسرائيل»، مجددا الدعوة للبحث باستفاضة في مصيرهم ومركزا على «المطالبة بإعدام العملاء وجعلهم عبرة لكل خائن لبلده وأهله». وأكد أن «حزب الله» على اقتناع بأن لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته هو السبيل لصد أي عدوان إسرائيلي، مؤكدا أن مشروع المقاومة هو مشروع لبناني بحت، مشيرا إلى أن المقاومة وفي ظل التهديدات الإسرائيلية هي حاجة وضرورة. ورأى أن المساعدات التي تقدمها أميركا للجيش اللبناني هي عبارة عن «خردة»، متسائلا: «لماذا لا تقدم للجيش الأسلحة المتطورة والصواريخ المضادة للطائرات؟».
من جهتها، اعتبرت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» أن تأليف الحكومة يعني تراجع خطة التعطيل بقواها الخارجية والداخلية. ودعت الحكومة إلى أن تفرض سيدة القانون على كل الأراضي اللبنانية وإلى الالتزام بالقرارات الدولية وبخاصة تلك التي تلتزم سيادة لبنان واستقلاله وفي مقدمتها القرار 1701 والقرارات المتعلقة بالمحكمة الدولية. وطالبت بـ«إبقاء بند سلاح المقاومة بندا وحيدا على طاولة الحوار وإلى الإسراع في بتّه دون التسرع وتطبيق القرارات السابقة المتعلقة بترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني».