ينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب، وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيا الإجماع، وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.
ويعيد النقض الرئاسي الأول القانون إلى مجلس النواب ليعاد مرة أخرى إلى مجلس الرئاسة لتوقيعه وإقراره، وإذا تم نقضه مرة أخرى فيتم التعديل ويعاد إلى الرئاسة، ولن يكون من حق الرئاسة نقضه هذه المرة، بل إن أي نقض يعود فيه القانون إلى مجلس النواب لإقراره نهائيا دون الرجوع إلى الرئاسة.
وأشار عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم دعا إليه السامرائي لمناقشة المادة الأولى التي نقضت من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاجتماع «ستعلن خلاله الآلية التي سيتم بها التصويت على التعديلات المطلوبة»، موضحا أن «التصويت يجب أن يكون بثلثي الأصوات ليتم التعديل».