فيما حذرت نائبة في البرلمان العراقي من اتساع ظاهرة خطف وقتل واغتصاب الأطفال في العراق، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن للوزارة إجراءات وملفات عديدة حول هذه الظاهرة التي تقوم بها عصابات منظمة، ألقي القبض على عدد كبير منها وأحيل المنتمون لها للقضاء، مشيرا إلى أن الأحكام التي تصدر في مثل هذه القضايا هو الإعدام كونها من الجرائم التي تندرج ضمن قانون الإرهاب.
وقالت النائبة صفية السهيل في بيان لها «انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استهداف الأطفال بقتلهم أو باختطافهم واغتصابهم وهي ظاهرة غريبة تثير أكثر من تساؤل: هل هذه الممارسات هي ممارسات تندرج ضمن الجرائم الجنائية التي تبتز المواطنين، أم أنها أسلوب جديد ينتهجه الإرهاب. وأضافت «فرغم سماعنا في أكثر من مناسبة، قيام قواتنا الأمنية بإلقاء القبض على أكثر من عصابة مختصة باختطاف الأطفال، فإننا نشاهد أن هناك إصرارا غريبا من قبل المتبنين لهذه العمليات الإجرامية، مما يعني أن القضية أكبر من كونها قضية جنائية يدبرها بعض الأفراد ليحاولوا من خلالها الربح الحرام من عوائل ضحاياهم الأطفال». وبينت أن انتشار هذه الظاهرة بهذا الاتساع المخيف يعني أن وراءها «جهات تملك إمكانيات كبيرة تستهدف البلد بأكمله، وأنه تكتيك جديد للإرهاب». واقترحت النائبة استحداث قسم مختص في مديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية يعنى بهذه الجرائم مع تشديد الحراسة على المدارس والأماكن والحدائق العامة التي هي اليوم المتنفس الوحيد للعائلة العراقية بعد تحسن الوضع الأمني في البلد، مع التركيز على الأطفال المختلين عقليا الذين يسهل اصطيادهم واستغلالهم من قبل الإرهابيين لتنفيذ أعمالهم الدنيئة. من جهتها بينت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول العلاقات والإعلام فيها علاء الطائي، أن «أية جريمة تتعلق بأمن وسلامة وحياة المواطن العراقي تعد ضمن صميم اختصاص وزارة الداخلية بما فيها جريمة اختطاف الأطفال التي تعمل عليها جميع تشكيلات الداخلية بغض النظر عن تخصصها، لأن المعني هو حياة مواطن عراقي، ورغم ذلك فهناك تخصص في جريمة اختطاف الأطفال تحديدا، وتعنى بها مديرية الأدلة الجنائية التي تمتلك حاليا قسما يأخذ على عاتقه تحديث ملفات وبيانات هذه الجريمة وملاحقة جُناتها الذين هم أصلا عبارة عن عصابات منظمة تقوم بأفعال محددة منها الخطف والسطو المسلح، وتمكنا في الآونة الأخيرة من إلقاء القبض على عدد كبير من هذه العصابات وإحالة المنتمين لها للقضاء الذي قام بدوره بإصدار أحكام بحقهم أغلبها انتهت بالإعدام، وذلك لكون جرائم الخطف تأتي ضمن قانون مكافحة الإرهاب، فالخطف هو جزء من العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع».
وكشف الطائي عن أن «أغلب جرائم الخطف للأطفال حدثت في المناطق المكتظة بالسكان، ومناطق المجمعات السكنية، ويقصد (المجمعات السكنية العمودية)، ومنذ أكثر من عام ونصف العام تم الاهتمام بمديرية حماية المنشآت وتحديدا حماية المؤسسات التربوية، كما يوجد تشدد متخذ من قبل مديرية المفارز والشرطة المحلية والنجدة المنتشرة في جميع المناطق».
واعترفت السهيل في بيانها بأن «هناك قصورا واضحا في معالجة القضايا التي تخص الطفل في العراق، فهناك العديد من الظواهر المنتشرة في المجتمع العراقي التي تحتاج إلى الوقوف عندها ومعالجتها، منها ظاهرة عمالة الأطفال في الأسواق التي تعد من أخطر الظواهر التي تعرض الطفل إلى العنف بكافة أنواعه، وهي منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل قوانين العمل، خاصة أن العراق عضو في المنظمة الدولية للعمل والمنظمة العربية للعمل، وعليه أن يلتزم بتعاليم هاتين المنظمتين. مشيرة إلى أن قسما كبيرا من الأطفال يلجأون إلى العمل في الشوارع والأسواق بسبب ظروف اجتماعية قاهرة بعضها نتيجة الإرهاب الذي اختطف معيلهم، إلا أن هذا لا يمنع من إيجاد طرق وأساليب جديدة وبديلة لهم، منها تخصيص ميزانية من خزينة الدولة العراقية لإعالتهم وإعانتهم على الحياة الصعبة وتوفير الرعاية لهم ولعوائلهم».
وعن موضوع عمالة الأطفال تحدث مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الله اللامي، وقال إن وزارته طبقت العديد من البرامج للحد من بعض الظواهر المتعلقة بعمالة الأطفال وجنوحهم واستخدامهم في التسول، ويتم ذلك إما عبر برامج مستمرة أو عبر حملات كما حدث أخيرا حيث تم جمع عدد كبير من الجانحين وإيداعهم دور الإيواء لحين مراجعة ذويهم والتعهد بالعناية بهم، وتقرر شمول عوائلهم برواتب الرعاية الاجتماعية كنوع من الإعانات التي تساعدهم على عدم اللجوء لزج أبنائهم في الأعمال المختلفة.