اتهمت مسؤولة أممية جملة من الأطراف المسلحة في السودان بالاستمرار في تجنيد الأطفال، شملت: الجيش السوداني والشرطة و«الجيش الشعبي»، الجناح العسكري للحركة الشعبية ومتمردي دارفور، وحركات دارفور، ومليشيات «الجنجويد»، التي تنسب لها أعمال عنف في الإقليم المضطرب. وقالت إنها حصلت على التزام من الحكومة بعدم تنفيذ الإعدام في أربعة أطفال من منسوبي «حركة العدل والمساواة» المسلحة شاركوا في الهجوم على مدينة أم درمان، في مايو (أيار) عام 2008. غير أن الخرطوم قالت إن تلك الاتهامات «غير صحيحة».
وقالت راديكا كومارا سومي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة في مؤتمر صحافي بالخرطوم في ختام جولة زارت فيها جنوب البلاد ودارفور، إن أكثر الجهات تجنيدا للأطفال في السودان منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وحتى العام الحالي هي الجيش السوداني و«الجيش الشعبي»، الجناح العسكري للحركة الشعبية، والشرطة «الاحتياطي المركزي» ومليشيا «الجنجويد» في دارفور، وحركات دارفور المسلحة، بجانب المعارضة التشادية التي تختطف الأطفال السودانيين من مخيمات اللجوء في شرق تشاد.
وأضافت أن الأطفال في دارفور توقف استخدامهم في الحرب مقارنة بأيام الحرب، لكنهم موجودون في قواعد حركات التمرد، وذكرت أن «حركة العدل والمساواة» ما زالت تجند بعض الأطفال، وقالت إن حركات دارفور وافقت على تجريم كل من يستخدم الأطفال ويقحمهم في الحروب. وعبرت المسؤولة الدولية عن قلقها بشأن أوضاع الأطفال في إقليم الجنوب، وقالت إن نحو 360 طفلا تم اختطافهم خلال المواجهات القبلية في الثلاثة أشهر الماضية، موضحة أنها طالبت حكام الولايات في الإقليم بنزع السلاح المنتشر في أيدي المليشيات وإعادة دمج الأطفال المخطوفين. ورحبت راديكا بتوقيع «الجيش الشعبي» الجمعة الماضي على خطة عمل لإنهاء استخدام الأطفال كجنود. وقالت «إن هذا الالتزام يمثل حجر الزاوية في الجهود المبذولة لإنهاء ارتباط الأطفال بـ«الجيش الشعبي». وناشدت قيادته إطلاق سراح هؤلاء الأطفال ومنع ارتباطهم مرة أخرى بالعناصر المسلحة وذكرت سومي، أنها ستوصي لدى مجلس الأمن بزيادة قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان لحماية المدنيين في القرى التي تنتشر بها قوات متمردي «حركة جيش الرب» الأوغندي. واعتبرت «جيش الرب» أكبر منتهك لحقوق الأطفال في العالم، مشيرا إلى أنها التقت في جوبا بعض الأطفال الذين اختطفهم «جيش الرب» في وقت سابق. وأفادت أنها حصلت على تعهد من وزارة العدل بعدم إعدام أربعة من الأطفال، أدانتهم محكمة في الخرطوم بالمشاركة في هجوم «حركة العدل والمساواة» على أم درمان في مايو (أيار) 2008، بعد ما تمسكت السلطات بأنهم ليسوا أطفالا، وأثنت على موقف وزارة العدل واعتبرته خطوة متقدمة من الحكومة.