علمت «الشرق الأوسط» أن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، باتت تتوقف على اسم أسير واحد تصر حركة حماس على تضمينه قائمة مئات المعتقلين الذين تصر حماس على إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف لدى الحركة جلعاد شاليط.
وذكرت مصادر موثوقة أن الوسيط الألماني يبذل حاليا جهودا كبيرة لتحقيق اختراق في هذه المسألة، منوهة إلى تواجد وفدين من حماس وإسرائيل في القاهرة. وأكدت المصادر أنه يتوقع أن يتم في غضون يومين تتويج المفاوضات التي بدأت منذ عامين بالإعلان عن صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين. وأكدت المصادر أن وفدا قياديا يمثل الحركة يتواجد في القاهرة للبت في الاقتراحات المقدمة من الوسيط الألماني الذي يتواجد في مقر مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، حيث يتوافد للمقر ممثلو حماس وأعضاء الوفد الإسرائيلي.
ورفضت المصادر الكشف عن هوية المعتقل الذي تتمحور حوله المفاوضات الحاسمة بين الجانبين. وفي أول مؤشر عملي على قرب انتهاء صفقة تبادل الأسرى، علمت «الشرق الأوسط» أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت بالفعل بتجميع عدد كبير من المعتقلين في ثلاثة سجون إسرائيلية، وذلك لتسهيل عملية الإفراج عنهم عندما تصادق الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراحهم نتاج الصفقة. وقال معتقلون فلسطينيون في سجون الاحتلال إن سلطات الاحتلال شرعت منذ يوم أول من أمس، بتجميع المئات من المعتقلين في السجون الثلاثة، مشددين على أن حالة من التفاؤل العارم تسود أوساط المعتقلين الذين أخذ بعضهم يقوم بتوديع زملائه في السجن. ورغم التكتم الشديد الذي يفرضه ممثلو حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، فإن كل الدلائل تشير إلى أن الصفقة سيتم إنجازها في وقت لا يتجاوز الأسبوع. ومن المنتظر أن تفرج إسرائيل عن جميع قادة «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين أدانتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بقتل مئات الجنود والمستوطنين اليهود خلال انتفاضة الأقصى. وضمن المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم إبراهيم حامد قائد «كتائب القسام» في الضفة الغربية الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل العشرات من الجنود والمستوطنين من خلال مسؤوليته المباشرة عن إعطائه الأوامر بتنفيذ عشرات العمليات التفجيرية في أرجاء إسرائيل والضفة الغربية. كما يتوقع أن تضم الصفقة إطلاق سراح عباس السيد قائد «كتائب القسام» في طولكرم الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن تنفيذ العملية التفجيرية في مدينة «نتانيا» في مارس (آذار) 2002 وهي التي قتل فيها أكثر من 30 مستوطنا وجرح عشرات آخرين، وهي العملية التي على أثرها شنت إسرائيل حملة «السور الواقي»، التي أعاد الجيش الإسرائيلي خلالها احتلال جميع مدن الضفة الغربية وفرض الحصار على الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات. ويتوقع على نطاق واسع أن تضم الصفقة الإفراج عن عبد الله البرغوثي المعروف بـ «الجينجي»، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالمسؤولية عن إعداد العبوات الناسفة التي استخدمت في الكثير من العمليات التفجيرية التي هزت إسرائيل.
من ناحية ثانية، أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة الأنباء المتفائلة عن احتمال تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، ولكنها استبعدت أن تنفذ قبل عيد الأضحى المبارك. وقالت إن الاتجاه هو تنفيذها في وقت قريب بعد العيد، وإن هناك أمورا ينبغي حصولها، ستستغرق وقتا يزيد على عدة أيام، ومنها الإجراءات القانونية والسياسية الداخلية في إسرائيل نفسها.
وقد صدرت تعليمات مشددة لكل ذوي العلاقة في إسرائيل بالتزام الصمت المطبق، وإلى جانب ذلك يشتد الصراع بين المؤيدين والمعارضين في إسرائيل لهذه الصفقة. وفي حين نشر أمس، استطلاع رأي في جامعة حيفا يقول إن 62% من الإسرائيليين يؤيدون هذه الصفقة، نشر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخشى من أن تجهض الصفقة في حال عرضها على حكومته لأن غالبية الوزراء يعارضونها. وهو يبحث عن إيجاد طرق قانونية تجعله يتجاوز الحكومة ويتحمل مسؤولية الصفقة لوحده أو مع عدد قليل من الوزراء.
وتوجه نوعم شاليط، والد الجندي الأسير، إلى وزارة الدفاع، أمس، للقاء حجاي هداس، الجنرال الذي يدير المفاوضات من طرف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طالبا سماع تقرير عن مدى هذا التقدم. ثم انتقل إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليلتقي وزراء في الحكومة بهدف إقناعهم بالتصويت إلى جانب الصفقة في حال عرضها عليهم.
وقال مصدر إسرائيلي حكومي، إن التقدم حصل على أثر تراجع حماس عن بعض شروطها لإتمام الصفقة، حيث تنازلت عن 70 اسما في اللائحة الأولى التي تقدمت بها في البداية وعرضت 70 اسما بدلا منها وتنازلت عن طلبها إطلاق سراح معظم الأسرى من سكان القدس وسكان إسرائيل العرب، ووافقت على أن يطلق منهم عدد رمزي ووجدت لها مخرجا لإبعاد عدد من الأسرى الكبار عن الوطن، قائلة إن الأسرى أنفسهم وافقوا على الشرط الإسرائيلي بإبعادهم عن الوطن.
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن جهودا تبذل حاليا من أجل جعل صفقة تبادل الأسرى ضمن صفقة شاملة تشمل التوصل لتهدئة معلنة بين فصائل المقاومة في القطاع وإسرائيل، وإعادة فتح المعابر الحدودية بين القطاع وكل من إسرائيل والسلطة. وذكرت مصادر مطلعة أن مدير الدائرة السياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد يجري اتصالات بهذا الخصوص مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية. ونوهت المصادر إلى أنه من غير المستبعد أن يكون إعلان وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد حول التوصل لاتفاق بشأن التوقف عن إطلاق الصواريخ قد جاء في إطار الجهود التي تبذل للتوصل لصفقة شاملة. ويذكر أن حماد قد صرح مؤخرا، أنه تم التوافق مع الفصائل الفلسطينية ألا يقوم أحد في هذه الفترة بأي عمل من أعمال المقاومة في إطار ضرب الصواريخ، مستدركا أنه في حال قيام إسرائيل بأي عملية تقدم أو اجتياح فالمجال مفتوح للرد.
وأضاف «لا نمنع المقاومة إلا في إطار التوافق خاصة بعد الحرب الأخيرة، ووزارة الداخلية لا تقوم بأي خطوة إلا في ظل التوافق مع فصائل المقاومة».