انتقلت المواجهة السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في أعقاب تدهور العلاقات بين الطرفين، إلى مواجهة عبر القضاء، ففي الوقت الذي قررت فيه السلطة تحريك بعض الملفات التي لها علاقة بالجرائم الإسرائيلية، ونقلها إلى الأمم المتحدة، حركت محاكم إسرائيلية دعاوى مقدمة من إسرائيليين، ضد السلطة، تتعلق ببعض العمليات «التفجيرية» التي نفذت في إسرائيل في سنوات سابقة.
وكانت السلطة قررت تحريك ملفات «مهملة» ومن بينها قرارا محكمة لاهاي الدولية بشأن الجدار الفاصل، الذي أقامته إسرائيل فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملف الانتهاكات الإسرائيلية في حق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتستمع السلطة إلى آراء خبراء وقانونين عرب ودوليين، في هذه الملفات، وملفات أخرى، لها علاقة بتقرير غولدستون، وقرار السلطة الأخير بالتوجه إلى مجلس الأمن لترسيم حدود الدولة المرجوة.
وفي المقابل، حركت محكمة الصلح الإسرائيلية، دعوى «تعويض أضرار»، ضد السلطة، وقال موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن قاضي محكمة الصلح، يوئيل تسور، طلب أن يشهد رئيس جهاز «الشاباك» السابق آفي ديختر، ووزير الصحة السابق داني نافي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال أهرون فركش، في هذه الدعوى المقدمة ضد السلطة الفلسطينية.
وكان أصحاب مقهى «كفيت» بالقدس تقدموا بهذه الدعوى في أعقاب عملية تفجيرية عام 2002، ويقول المدعون «إن منفذ العملية كان جزءا من تنظيم (إرهابي) عمل تحت رعاية السلطة الفلسطينية»، وبتشجيع منها، وكانت الدعوى مقدما بالأساس ضد رئيس السلطة السابق، ياسر عرفات، لكن اسمه شطب من لائحة الدعوى بعد وفاته.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، عارض في بداية الأمر أن يمثل هؤلاء المسؤولين كشاهدين، رغم طلب أصحاب القضية دعوى هؤلاء المسؤولين للشهادة. وقد رد عليهم بقوله: «إن هؤلاء الأشخاص لا ينطبق عليهم تعريف شاهد حسب قانون الشهادة، ومن غير المعقول وغير المبرر أن يضطر أشخاص لديهم مناصب عامة أن يقدموا شهادة في دعوى مدنية».
وقال المدعون إن هؤلاء الشهود مهمين، لإثبات ادعاءاتهم، من منطلق أن إسرائيل أيضا تتحمل مسؤولية عن هذا الحادث، وذلك أن الحكومة الإسرائيلية واصلت التمسك باستراتيجية الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بدلا من أن تصل إلى تسوية شاملة تؤدي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
واعتبر القاضي تسور أن جلب هؤلاء الشهود، الأمر الهام والضروري، وقال: «إن أهمية دعوى هؤلاء الأشخاص، تتمثل في أنه يوجد أمامنا دعوى مدنية ليست بالبسيطة».
وشهدت العلاقة بين السلطة وإسرائيل تدهورا كبيرا بسبب، رفض إسرائيل وقف الاستيطان قبل بدء المفاوضات، وراحت السلطة تهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعيدا عن المفاوضات، التي «استنفذت أغراضها»، لكن إسرائيل هددت باتخاذ إجراءات أحادية من طرفها ضد السلطة إن هي أقدمت على هذا الإجراء.
وأول من أمس، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، إن الدولة الفلسطينية ستقام على كامل أراضي عام 1967، مؤكدا أن السلطة لا تسعى إلى قيام دولة تحت الاحتلال، ولن تقبل بدولة محاطة بإسرائيل من جميع الجهات. وأضاف: «إننا نرفض دولة فتات، كما نرفض كل الحلول والحدود المؤقتة». وتابع: «نريد دولة في غزة والضفة الغربية، وفي قلبها القدس، دولة حدودها الشرقية الأراضي الأردنية».
وكان فياض بذلك، يرد على العروض الإسرائيلية بشأن إقامة دولة بحدود مؤقتة، ويرسل رسالة أخرى بأن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أجزاء من أراضيهم في الضفة، إذ تسعى إسرائيل للإبقاء على أراض تحت سيطرتها، ومن بينها منطقة الأغوار، (الحدود مع الأردن) التي تشكل نحو 25% من مساحة الضفة، وكانت إسرائيل اقترحت أثناء المفاوضات، إبقاءها منطقة محمية ممنوع على الفلسطينيين استغلالها، أو استئجارها لمدة 100 عام.