كشف السفير فتحي الشاذلي مسؤول وحدة الألغام في وزارة التعاون الدولي المصرية أن الألغام داخل الأراضي المصرية تحول دون استثمار وتنمية نحو 22 في المائة من الأراضي المصرية، والتي تحتوي على كميات كبيرة وأنواع متعددة من الثروات الطبيعية.
وأوضح الشاذلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الاثنين في مقر اتحاد الصحافيين العرب بمشاركة الأمين العام للاتحاد مكرم محمد أحمد وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، أن هناك نحو 22 مليون لغم (مضاد للأفراد والمركبات) وجسم متفجر على مساحة 2680 كم تمنع الدولة المصرية من استخراج واستثمار 2.5 مليون برميل نفط وأكثر من 13 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3 ملايين فدان أغلبها صالحة للزراعة تتوافر مواردها داخل تلك الأراضي، فضلا عن 650 مليون متر مكعب من الخامات القابلة للتعدين والاستخدامات الصناعية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية تظل ضئيلة ولا تتناسب مع حجم المشكلة الحقيقي، خاصة أن مصر لم تنضم إلى معاهدة حظر الألغام الأرضية بدعوى أنها في حاجة إلى الألغام كنوع من أنواع الحماية.
من جانبه، كشف أيمن سرور المدير التنفيذي لمنظمة الحماية من الأسلحة وآثارها أن المملكة العربية السعودية تخلو تماما من الألغام وغير ملوثة بها، مشيدا بجهود المملكة في مكافحة الألغام والقضاء عليها، خاصة عقب حرب الخليج عام 1991. وأضاف أنه على الرغم من أن السعودية لم تدخل في معاهدة حظر الألغام، إلا أنها عضو في معاهدة الأسلحة التقليدية وتحضر بانتظام اجتماعات معاهدة حظر الألغام، مشيرا إلى أن مرصد الألغام أكد أن السعودية لم يسبق لها إنتاج الألغام المضادة للأفراد أو تصديرها أو استخدامها.
وأشار إلى أن المملكة تبرعت بمليون ونصف المليون دولار أميركي في 2008 لمركز تنسيق مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة جنوبي لبنان، إلى جانب مبلغ مماثل في الفترة من أبريل (نيسان) حتى أكتوبر (تشرين الأول) من ذات العام من أجل مكافحة الألغام هناك، فضلا عن مساهمات المملكة الفاعلة لمنظمات عالمية لدعم القضاء على الألغام ودعم المتضررين والناجين من الألغام.