في أول رد فعل إزاء الانتقادات التي وجهها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي إلى النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي أول من أمس، قال مكتب الأخير في بيان أمس إن المعركة القانونية والدستورية لم تنتهِ بعد، وإن ما تم إنجازه لمهاجري الخارج ومساواتهم بالعراقيين في الداخل يعتبر إنجازا تاريخيا، وإن المعركة الآن هي إعادة المقاعد التي سلبت من المحافظات إلى مكانها.
وأكد مكتب الهاشمي في البيان أن المفوضية العليا للانتخابات ستزف بشرى احتفاظ المحافظات بمقاعدها قبل التعديل الأخير فور احتساب المقاعد وآلية الانتخاب فيها، وأشار إلى أن الهاشمي لم يتسلم إلى الآن الحل في قضيتي مصوتي الخارج ونسبة المحافظات مكتوبا ليتم تدارسه، لكنه أكد أيضا أن هناك مشاورات مع شخصيات ونواب وكتل من أعلى المستويات للخروج من الأزمة والحفاظ عل حقوق العراقيين في الداخل والخارج.
وكان المالكي قد انتقد الهاشمي والنقض الأخير الذي قام به لقانون الانتخابات، مؤكدا أن ما حصل يمثل «أزمة خطيرة يمر بها البلد، وإذا ما استمرت واستمر التعامل معها بالخلفية التي استخدم فيها النقض لقانون الانتخابات ستشكل خطرا كبيرا على العملية السياسية والأوضاع الأمنية والتطورات الاقتصادية وكل شيء أنجز في ظل حكومة الوحدة الوطنية وما أنجزه الشعب العراقي». وقال المالكي: «عملية استخدام النقض في الحقيقة أريد أن أسلط عليها الضوء، هي مخالفة لنص الدستور في المادة (138) الفقرة الرابعة، وهي أن قرارات مجلس الرئاسة تتخذ بالإجماع، ومعلوم أن القرار سواء بالرفض أو الإيجاب هو قرار، لذلك حينما وافق السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية (عادل عبد المهدي) على مشروع القانون واعترض عليه الأستاذ طارق الهاشمي، أنا أعتبر أن هذا الاعتراض هو مخالف لنص المادة (138) الفقرة 4».
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن تأجيل الانتخابات المقررة في يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات «يهدد الأمن». وأضاف في حديث لوكالة «أسوشييتد برس» أن «استخدام الهاشمي للفيتو وإصراره عليه سيضع البلاد، أمنيا، والاقتصاد والدستور في وضع خطر للغاية». لكنه استدرك قائلا: «أعتقد أن القضية بلغت ذروتها، ولا أعتقد أن من مصلحة أحد أن يصر الهاشمي على استخدام النقض، وفي النهاية فإنه سيتراجع».
ورد مكتب الهاشمي على هذه الانتقادات في بيانه أمس، مشيرا إلى ما وصفه بـ«دعوات يائسة تطلقها جهات بهدف التشكيك الجهود التي يبذلها نائب الرئيس»، مؤكدا أن «الهاشمي سيواصل جهوده لتحقيق العدالة»، داعيا «من لم يجد في نفسه الشجاعة والقدرة على تحمل المسؤولية إلى اللجوء إلى الصمت، فهو الأفضل له»، واصفا هؤلاء بـ«المنهزمين».
وكان الهاشمي قد نقض قانون الانتخابات بعد عشرة أيام من التصويت عليه، معترضا على النسبة الممنوحة للعراقيين في الخارج من المقاعد التعويضية، وهي 5%، مطالبا بأن تكون 15%.