وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على خطة روسية لإنشاء أول بنك دولي متعدد الأطراف لوقود اليورانيوم كوسيلة لوقف انتشار الأسلحة النووية.
وتسمح الخطة التي أيدتها الولايات المتحدة لروسيا المنتجة لليورانيوم بإنشاء بنك تشرف عليه الوكالة الدولية لتوفير يورانيوم منخفض التخصيب لدول تستخدمه في برامج نووية مدنية إذا كان سجلها ممتازا في الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ووافق على الخطة 23 عضوا وعارضها ثمانية وامتنع عن التصويت ثلاثة وتغيبت دولة في مجلس المحافظين المكون من 35 عضوا. وعارضت المبادرة بعض الدول النامية التي تشعر بالقلق من أن تحد الخطة من حقها في امتلاك برامج طاقة ذرية خاصة بها. واعتبرت الدول المعارضة (الأرجنتين والبرازيل وكوبا ومصر وماليزيا وباكستان وجنوب إفريقيا وفنزويلا) أن القوى النووية الكبرى تريد بذلك حرمان الدول النامية من حقها في تطوير برامجها النووية الخاصة.
وقالت تلك الدول إن الاقتراحات تنقصها تفاصيل مهمة مثل كيفية إنتاج الوقود من اليورانيوم منخفض التخصيب، وحذرت من المضي قدما في الخطة قبل تحقيق توافق في الآراء في مجلس محافظي الوكالة. وطرحت فكرة بنك الوقود متعدد الأطراف قبل عقود وعادت للسطح بقوة مرة أخرى في وقت سابق من العام الحالي عندما عبّر الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تأييده القوي لها. كما قوى برنامج التخصيب الإيراني المثير للجدل والذي يخشى الغرب أن يكون الهدف منه صنع قنابل ذرية من خطة إنشاء بنك للوقود تشرف عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتقضي الخطة بإنشاء البنك في روسيا ليضم 120 طنا من احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب لإمداد الوكالة. وتستطيع الدول بموجب الخطة الحصول عليه من البنك إذا انقطع إمدادها من الوقود لأسباب سياسية.
وقال بعض الدبلوماسيين إن روسيا تأخرت في حشد تأييد الدول الأعضاء للخطة وتهدئة مخاوف الدول النامية.
وتوجد على الطاولة خطط لإنشاء بنوك وقود أخرى من بينها اقتراح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشراء ما بين 60 و80 طنا من اليورانيوم منخفض التخصيب بأموال إسهامات الدول الأعضاء وقيمتها 150 مليون دولار وعرضها للبيع على دول بأسعار السوق. وتتوقع الوكالة زيادة الطلب على الطاقة النووية بسرعة خاصة في المناطق غير المستقرة في العالم. وطلبت أكثر من 60 دولة من الوكالة المساعدة لتطوير إمكاناتها من الطاقة النووية.