أكد المتحدث الرسمي باسم طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، إصرار هذا الأخير على استخدام حق نقض قانون الانتخابات المعدل، ما لم تجد الكتل السياسية حلا أو صيغة مناسبة لاسترجاع المحافظات لمقاعدها.
وقال عبد الإله كاظم أمس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، إن نائب رئيس الجمهورية «تلقى أمس اتصالا هاتفيا من جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، وصف خلاله القانون الحالي للانتخابات بأنه «لا يزال عليلا»، مشيرا إلى أن الهاشمي أبلغ بايدن «عدم التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، وأن ما سمعناه بشأن إيجاد حلول لمشكلة احتساب مصوتي الخارج، وإعادة مقاعد المحافظات التي تم التجاوز عليها من دون حق، لم نلمسها بعد».
وقال كاظم إن «موقف نائب رئيس الجمهورية واضح»، مشيرا إلى أنه ما زال عند وعده بشأن التعامل بمرونة مع الحلول التي تعيد الحق إلى نصابه، بيد أنه قال إن الوقت يمر «دون أن نرى فعلا، ولم يبق أمام اتخاذ القرار الكثير».
ولمح كاظم إلى أن الهاشمي سوف يمارس حق النقض، وهو حق قانوني ودستوري «إذا لم يتم إعادة المقاعد المنصوص عليها إلى المحافظات: نينوى وكربلاء وكركوك وواسط وذي قار».
وحول تفاؤل بعض الكتل السياسية بشأن الوصول إلى حل مناسب، تساءل المتحدث باسم الهاشمي: «ماذا نفعل بالتفاؤل إذا كانت الكتل السياسية الأخرى لا تفعل أي مقترح، ولا تتعامل مع مقترحات نائب رئيس الجمهورية بجدية»، منبها إلى أن «الوقت ضيق أمامنا، فهناك 10 أيام فقط لاستخدام النقض، ولم يتبق الكثير».
وزاد قائلا إنه مع عدم الوصول إلى حل سوف يستخدم الهاشمي حقه في نقض القانون المعدل.
وأشار كاظم إلى جهود عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، ورافع العيساوي نائب رئيس الحكومة، التي «لم تسفر عن أي نتائج».
وأوضح المتحدث باسم الهاشمي أن «بايدن أكد في مكالمته مع نائب رئيس الجمهورية انه لا يفرض أي رأي أو حل على أي جهة سياسية عراقية، ولا يتدخل في الشأن العراقي الداخلي».
من جهته، أشار بايدن إلى «رغبته في حل المشاكل العالقة بشأن قانون الانتخابات والأمل في أن يتوصل العراقيون إلى حل توفيقي عادل في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم رغبة الولايات المتحدة التدخل في شؤون العراق الداخلية»، بحسب بيان من مكتب الهاشمي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وتأمل واشنطن في إنجاز سحب قواتها القتالية في أغسطس (آب) المقبل، وتمارس ضغوطا على السياسيين العراقيين لتجنب تأخير موعد الانتخابات الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددته في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) 2010. وأدخل البرلمان الاثنين الماضي تعديلات على قانون أقر في الثامن من الشهر الحالي، بعد أسابيع من المشاورات، وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن نائب الرئيس الهاشمي نقضه.
وبالإمكان نقض القانون مرتين فقط، وإعادته إلى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة أخماس النواب، أي 165 من أصل 275 نائبا.
ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني، ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته بـ«الإجماع» وليس بالغالبية.
وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي الجمعة أن الانتخابات يمكن أن تجرى في مارس (آذار) المقبل.