شدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، على أهمية الدور الذي تضطلع به «هيئة المساءلة والعدالة» في الوقت الراهن، لضمان عدم وصول أشخاص منتمين أو موالين لحزب البعث المحظور للبرلمان العراقي الجديد، مشيرا إلى أنه ليس هناك مشكلة مع من تبرأ من أعمال البعث وأفكاره.
وتُعتبر «هيئة المساءلة والعدالة» الجهة المسؤولة حاليا عن منع تسلل كبار البعثيين السابقين إلى المؤسسات الحكومية.
وكانت الهيئة بعد تشكلها برئاسة أحمد الجلبي عام 2003، أي بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تُعرَف باسم «هيئة اجتثاث البعث».
وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الجميع لا يرغب أن يصل إلى البرلمان أشخاص يسيئون إلى المواطن العراقي، والعملية السياسية برمتها، وبالتالي لا بد من وجود هيئة قوية تكون على رأسها سلطة قوية تتمتع بقدرة عالية على مواجهة التجاذبات السياسية الضارة بالعملية السياسية».
وعبّر الدباغ عن اعتقاده أن: «هيئة المساءلة والعدالة، التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث، تمثل حلقة من حلقات الضمان للمواطن العراقي بعدم عودة من يؤمن بالديكتاتورية، ويعادي الديمقراطية»، مشيرا إلى أن الشعب العراقي لديه الوعي الكافي، باعتباره ضمانا آخر، لعدم وصول مثل هذه الفئات إلى الواجهة السياسية».
وبشأن وجود استثناءات يمكن أن تطال بعض البعثيين قال الدباغ: «لا أتصور أن هناك مشكلة مع الأشخاص الذين أعلنوا براءتهم من أعمال حزب البعث وآثامه وخطاياه و وأفكاره، بيد أنه عبّر عن خشيته من وجود بعثيين لا يزالون يؤمنون بفكر وممارسات البعث ويعادون الشعب العراقي، ولا يؤمنون بالديمقراطية، يسهمون بالعملية السياسية». وزاد الدباغ قائلا: «هذا ما سنمنعه بقوة القانون وإرادة الشعب العراقي».
يذكران نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية وأعضاء في تحالفه الانتخابي (دولة القانون)، التي ينتمي إليها الدباغ، يشددون الهجوم على «البعثيين»، ومن يحملون أفكارا بعثية، كجزء من الحرب الانتخابية بين التحالفات السياسية المرشحة لخوض الانتخابات النيابية القادمة، وذلك في إشارة واضحة إلى الحركة الوطنية العراقية، وهي تحالف بين إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وصالح المطلك.
وجاء رد الحركة الوطنية العراقية، من خلال اتهام حيدر الملا، عضو الحركة، أول من أمس، جهات سياسية لم يسمِّها، بمحاولة توتير المشهد السياسي من خلال «إشاعة مخاوف بشأن عودة ومشاركة البعثيين في السلطة مجددا»، مشيرا إلى أن «هذا الملف يحله القانون لا الإرادة السياسية».
وقال الملا لوكالة «أصوات العراق»: «نحن قلنا في الحركة الوطنية العراقية إن البعثيين مواطنون لهم حق العودة والعمل، وأيدنا في ذلك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، قال فيها إن البعثيين مواطنون عراقيون ولهم حق العودة، وهناك نصوص دستورية وقانونية تنظم مثل هذه القضايا».
وأشار الملا إلى أن «هيئة المساءلة والعدالة سيرشدها النص الدستوري والقانوني في التعامل مع هذا الملف». وقال: «لا توجد جهة سياسية اليوم ترغب في أن يشارك في العمل السياسي بالبلاد من لُوّثت يداه بدماء العراقيين». وزاد قائلا: «نحن نميز بين حزب البعث والبعثيين كأشخاص».
إلى ذلك، تحدث الدباغ عن مشكلة الآبار النفطية المشتركة بين العراق والكويت من جهة، والعراق وإيران من جهة ثانية، وقال: «لا يزال الموضوع يراوح مكانه لأن الحدود لم يتم ترسيمها بعد، ولم توضع العلامات عليها، ولذلك لا يمكن تحديد الحقول المشتركة ما لم يتم تحديد وترسيم الحدود البرية. فنحن جاهزون، وننتظر قرار الطرف الإيراني، الذي يحتاج إلى أن يقرر بشأن الحدود البرية وكذلك الحدود المائية في شط العرب».
وأشار الدباغ إلى أن «لجنة ستغادر بغداد بعد يومين إلى الكويت لإجراء مباحثات مع الطرف الآخر استكمالا للقاءات سابقة بشأن الحقول المشتركة بين البلدين، وتعيين استشاري لغرض الكشف عن المخزونات والنسب الخاصة بكل طرف»، مشيرا إلى أن الاستشارة ستقوم بها شركة أجنبية.