قالت دراسة جديدة أجرتها المخابرات الأميركية، إن إيران أعادت هيكلة قواتها البحرية «لمنح ذراع للحرس الثوري المسؤولية الكاملة عن عمليات في الخليج في حالة وقوع صراع».
وقال المكتب الأميركي للمخابرات البحرية في الدراسة التي صدرت في خريف عام 2009 إن تركيز القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري على زوارق الهجوم السريع وصواريخ كروز في مضيق هرمز والخليج وبامتدادهما «يتيح بدرجة أفضل لأسلحة البحرية المساهمة في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية المتعددة المستويات وتوسيعها».
وأضافت الدراسة أن الحرس الثوري الإيراني وسع تدريجيا من قدراته البحرية على مدى سنوات من خلال دمج تصميمات وتكنولوجيات صينية وكورية شمالية وإيطالية سواء عسكرية أو تجارية، وهو الآن ينشر بعضا من أسرع الزوارق البحرية في الخليج. وجاء في الدراسة أنه تردد أيضا أن الحرس الثوري يريد صنع أو الحصول على سفن بحرية تعمل «بلا أطقم».
وقالت الدراسة التي تم الكشف عنها لأول مرة في موقع «سيكريسي نيوز» على الإنترنت في الأسبوع الماضي، إنه في إطار إعادة التنظيم الذي بدأ عام 2007 توغلت القوات البحرية الإيرانية بأسلحتها البحرية داخل خليج عمان. ويأتي تقييم تزايد السطوة البحرية لإيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجمهورية الإسلامية وقوى كبرى بسبب الطموح النووي لطهران. وأعلنت إيران في مطلع الأسبوع خططا لإقامة عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم في توسع رئيسي لبرنامجها النووي بعد يومين فقط من توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لها لمباشرتها تلك الأنشطة سرا.
واستندت الدراسة التي أجراها المكتب الأميركي للمخابرات البحرية إلى تصريحات أدلى بها زعماء إيرانيون أشاروا إلى أنهم «سيبحثون إغلاق أو السيطرة على مضيق هرمز إذا استفزوا وبالتالي قطع نحو 30 في المائة من إمدادات النفط العالمية».
وقالت الدراسة إن إغلاق المضيق سيسبب «خسائر اقتصادية هائلة لإيران التي على الأرجح لن تقوم بالإغلاق بسهولة»، لكنها أضافت أن «تعطيل الحركة الملاحية أو حتى التهديد بذلك ربما يكون أداة فعالة بالنسبة لإيران».
وبدأت عملية إعادة تنظيم البحرية الإيرانية عام 2007 وشملت فتح قواعد جديدة لقوتي البحرية اللتين عادة ما كانتا تتشاركان العمليات في بحر قزوين والخليج وخليج عمان.
وتقوم بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتشغيل سفن حربية تقليدية كبيرة قادرة على القيام بدوريات ومهام مطولة في المياه المفتوحة، مما يجعل نشرها طبيعيا في خليج عمان «للاشتباك مع قوات العدو في أبعد نقطة ممكنة عن الأراضي الإيرانية».
وقالت الدراسة إن للحرس الثوري سفنا أصغر وأسرع لديها مرونة ميدانية أكبر في حرب غير متكافئة. ونظرا لما يحظى به الحرس الثوري من تأييد سياسي ومالي من القيادة الإيرانية فقد استثمر في التكنولوجيا المحدثة وتصميمات السفن من الخارج.
وربما تكون تلك السفن صغيرة لا يتعدى طولها 17 مترا في بعض الأحيان، لكن قوتها النارية كبيرة بما في ذلك طوربيدات وصواريخ كروز مضادة للسفن إيرانية الصنع كوثر.
وقالت الدراسة إنه بالإضافة إلى الاستعانة بتصميمات كوريا الشمالية والتكنولوجيا الصينية، بدأ الحرس الثوري في أواخر التسعينات يشتري زوارق سريعة من شركة فابيو بوتزي الإيطالية للزوارق السريعة وتعلم كيف ينتج نماذج مماثلة بنفسه. وتابعت أن السرعة القصوى لتلك الزوارق يمكن أن تصل إلى 60 أو 70 عقدة مما يوفر «للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري بعضا من أسرع الزوارق البحرية في الخليج الفارسي».
ومضت الدراسة تقول «بصفة عامة فإن برنامج التطوير الإيراني قوّى من القدرات البحرية مما أدى إلى زيادة ما تمتلكه البلاد من زوارق صغيرة وألغام وصواريخ كروز مضادة للسفن وطوربيدات ومعدات الدفاع الجوي».