أكد موفق الربيعي الأمين العام لحركة «الوسط» التي انضمت مؤخرا إلى الائتلاف العراقي الموحد أن معلومات تأكدت لدى العراق بوجود تمويل من جهات خارجية، ومن دول الجوار لتمويل بعض الجهات السياسة في العراق، وبعض الشخصيات المرتقب مشاركتها في الانتخابات النيابة القادمة المزمع إجراؤها بداية العام المقبل. وهدد الربيعي مستشار الأمن القومي السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس بالكشف عن هذه الجهات التي تمول الجهات السياسية وأسماء الأشخاص الذين يستلمون تلك الأموال ومقاديرها ما لم يتم التوقف فورا عن هذا التمويل. وقال الربيعي: «إن المصادر التي تم الاستناد إليها في المعلومات هي مصادر مفتوحة خاصة ورسمية استخبارية ومن بعض الأصدقاء، كل هذه الجهات أكدت وجود هذا التمويل وبمعلومات دقيقة جدا، مما دعا إلى إرسال هذه الرسائل كتحذير أولي للجهات الممولة أو التي تتلقى التمويل وإلا سنضطر إلى الإعلان رسميا عن أسماء هذه الجهات ومقدار المال الذي يمولون به تلك الجهات السياسية في العراق، لأن هذا العمل يخدش السيادة الوطنية، وإن فوز هذه الجهات الممولة من الخارج يعني بالضرورة جر القرار الوطني إلى قرار من جهات خارجية». وحول الإجراء الرسمي الممكن اتخاذه في ظل غياب قانون الأحزاب الذي تم تأجيل تشريعه للدورة البرلمانية القادمة، قال الربيعي: «عند الإعلان الرسمي عن هذه الجهات ستتخذ إجراءات عدة، أولها إجراءات البنك المركزي العراقي لأن هذا المال يعتبر مالا سياسيا لتخريب العملية السياسية في العراق، ولإرباك العمل الانتخابي الذي يعتبر تدخلا في الشأن العراقي، والذي سيترتب عليه موقف سياسي أيضا تجاه الجهات الممولة»، مؤكدا أن «الوقت الآن غير مناسب للكشف عن أسماء تلك الجهات، ولكن إذا استمر الحال فسيكون هناك اضطرار للكشف عنها».