أقال الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، قائدي الجيش والشرطة الصوماليين في خطوة تهدف إلى تغيير استراتيجية الحرب ضد المسلحين الإسلاميين المعارضين لحكومته، وإعادة تنظيم صفوف القوات الحكومية. وأكد مصدر في الحكومة الصومالية أن شريف أصدر مرسوما بإقالة الجنرال يوسف حسين طومال، قائد الجيش، والجنرال عبد حسن قيبديد قائد الشرطة الصومالية.
ولم يكشف المصدر عن أسباب إقالة الجنرالين، لكن يسود اعتقاد أن القرار له علاقة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها الصومال، حيث كانت القوات الحكومية قد أخفقت في تحقيق نجاح عسكري خلال حربها الأخيرة ضد المقاتلين الإسلاميين، في الوقت الذي تمكن فيه الإسلاميون من تحقيق نجاح عسكري في بعض جبهات القتال. ويعتقد أيضا أن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير استراتيجية الحرب ضد الجماعات المعارضة، وإعادة تنظيم صفوف القوات الحكومية من جديد.
وتواجه الحكومة الانتقالية، بقيادة الرئيس شريف شيخ أحمد، خطرا كبيرا بسبب الهجمات المتواصلة ضدها من قبل المقاتلين الإسلاميين التابعين لحركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي. وبناء على ذلك، يسود اعتقاد بأن الرئيس شريف قرر تعديل القيادة العليا للجيش والشرطة. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إقالة قائد الجيش الصومالي خلال 7 أشهر. وكان الرئيس قد أقال في مايو (أيار) الماضي، القائد السابق للجيش الصومالي الجنرال سعيد محمد طيري، وعين الجنرال يوسف طومال مكانه.
وظهر الرئيس الصومالي، أول من أمس، مرتديا للمرة الأولى الزي العسكري، في خطوة وصفت بأنها مناورة جديدة. وزار الرئيس عددا من معسكرات القوات المسلحة الصومالية في العاصمة مقديشو، وهي المرة الثانية خلال أسبوعين يقوم فيها شريف بزيارة تفقدية لعدد من معسكرات القوات الحكومية بهدف الاطلاع على أوضاع القوات الحكومية.
وتحدث الرئيس إلى أفراد المعسكرات من ضباط وجنود، وحثهم على أداء الواجبات الملقاة على عواتقهم، «والخدمة من أجل الوطن». وهذه الزيارات المتعاقبة للرئيس الصومالي لعدد من معسكرات الجنود الحكوميين وقواعد قوات حفظ السلام الأفريقية، تأتي في إطار خطة حكومية جديدة لشن هجوم واسع على معاقل المسلحين الإسلاميين المعارضين للحكومة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة «رويترز» عن شهود ومسؤولين طبيين، أن مهاجمين مجهولين ألقوا قنبلة يدوية على مجموعة من الأشخاص كانوا يشاهدون فيلما في ميناء بوصاصو في شمال الصومال، في وقت متأخر من ليل أول من أمس، ما أسفر عن إصابة 24 على الأقل بجروح. وكان معظم الضحايا من إثيوبيا المجاورة التي أرسلت آلافا من جنودها إلى الصومال في نهاية عام 2006 للإطاحة بالحركة الإسلامية. وتقع بوصاصو في بلاد بنط، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتعتبر هادئة نسبيا مقارنة ببقية الصومال.
وقال محمد حاجي، أحد شهود العيان، لـ«رويترز»، إن عشرات الأشخاص تجمعوا لمشاهدة فيلم في سينما عندما وقع الانفجار. وأضاف: «أصاب الانفجار الغرفة التي كانوا يشاهدون فيها الفيلم.. معظم الضحايا من الإثيوبيين ومعظمهم في حالة خطيرة». ويعيش مئات الإثيوبيين في بلاد بنط التي أخذ العنف يتزايد فيها. ففي الشهر الماضي قتل مسلحون مجهولون عضوا في البرلمان المحلي بالرصاص وقاضيا أمر بسجن قراصنة ومتمردين من جماعة الشباب المتشددة. وأكد أحمد موسى، الممرض في مستشفى بوصاصو، أن معظم جرحى الهجوم يعانون من إصابات بالغة.
وجاء ذلك في وقت نفت فيه إريتريا بشدة دعمها للمتمردين الإسلاميين في الصومال، وقال السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة، أرايا ديستا، إن بلاده لا تدعم المسلحين الإسلاميين الذين يعملون للإطاحة بحكومة الصومال. وكان ديستا يرد على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزعته على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى فرض عقوبات على أسمرا، وقال ديستا: «لا توجد أسباب تدعو إلى فرض عقوبات على إريتريا. إن مشروع القرار الذي قدمته أوغندا إلى مجلس الأمن يستند إلى اتهامات موجهة إلى أسمرا بشأن قضية الصومال.. ولا أساس لتلك الاتهامات». وأضاف: «إريتريا لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال، كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين في الصومال».
وكان الرئيس الإريتري اسياس افورقي قد قال الأسبوع الماضي إن المجتمع الدولي «سيندم على أي تحرك نحو فرض عقوبات على بلاده». ولمح ديستا إلى أن إريتريا تعتقد أن حركة الشباب الصومالية ينبغي أن تكون طرفا في أي حل سياسي في المستقبل في الصومال، قائلا إن «إريتريا تتمسك بحزم بفكرة أن أي حل دائم وقابل للاستمرار يتطلب مشاركة كل الأطراف الصومالية الفاعلة في عملية سياسية شاملة».
وتسعى إريتريا إلى إقناع روسيا والصين باستخدام حق الاعتراض والنقض (الفيتو) لمنع أي مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات عليها. وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى في مجلس الأمن إريتريا بتزويد مقاتلي حركة الشباب بالمال والسلاح في قتالها للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي، شيخ شريف أحمد، التي تساندها الأمم المتحدة. وكانت لجنة مراقبة السلاح التابعة للأمم المتحدة التي شكلت بهدف مراقبة انتهاكات حظر السلاح المفروض على الصومال، قالت إن أسمرة أرسلت شحنات ذخيرة بالطائرات والسفن إلى المتمردين الصوماليين وقدمت لهم دعما في مجال الإمداد والتموين. على صعيد آخر، قالت حركة الشباب المجاهدين التي استولت قبل أيام على مدينة دوبلي المتاخمة للحدود الكينية، إنها لن تغزو كينيا. وصرح الشيخ حسين جيدي، القيادي البارز في الحركة ونائب والي ولاية جوبا الإسلامية التابعة لحركة الشباب، في خطاب ألقاه في دوبلي، أمام حشد من سكان المدينة، أن هدفهم ليس غزو كينيا، وقال: «نعلن بوضوح أن المجاهدين لا ينوون غزو كينيا في الوقت الحالي، وليس هدفنا عبور الحدود الكينية». ودعا الحكومة الكينية إلى وقف ما وصفه بالتحركات العسكرية والاستفزاز الذي تقوم به قواتها في المناطق الحدودية. كما دعا إلى خفض تلك القوات التي تحتشد على الحدود مع الصومال. وكانت المخاوف من احتمال أن توسع الحركة القتال وتمده عبر الحدود الكينية، قائمة منذ سقوط دوبلي على أيدي مقاتلي الحركة، حيث كانت الحركة قد هددت في وقت سابق بمهاجمة كينيا ما لم تخفض عدد قواتها على الحدود مع الصومال.