قالت الصحافية السودانية لبنى الحسين، التي حوكمت في سبتمبر (أيلول) الماضي في الخرطوم بتهمة ارتداء «ملابس غير محتشمة» في مكان عام، إنها «جلدت» حكومة بلادها بالكتاب الذي أصدرته باللغة الفرنسية في باريس، مشيرة إلى أنها غادرت الخرطوم خفية وستعود علنا.
وقالت لبنى لـ«الشرق الأوسط» عقب لقاء مع ناشطات سودانيات في العاصمة البريطانية، نظمته مؤسسة المجتمع المدني السوداني «مواطن» مطلع الأسبوع الحالي، إنها «خرجت خفية مرتدية نقابا أفغانيا أسود» لحضور مؤتمر عن الأقليات في العاصمة الأردنية عمان، مشيرة إلى أن خروجها ينبغي أن تسأل عنه السلطات. وكشفت أن هناك من ساعدها على السفر، من دون أن توضح الطريقة أو المستندات التي استخدمتها للخروج من بلادها. وقالت: «جئت إلى باريس على نفقة دار نشر (بلوند) التي تولت طبع كتابين، ثم إلى لندن على نفقتي الخاصة لألتقي بعدد من السودانيين الذين تضامنوا معي، وأيضا لقضاء عيد الأضحى، ثم سأغادر إلى القاهرة». وفي ردها على سؤال عما إذا كان خروجها انتهاكا للقانون ويعرضها للمساءلة، قالت إنها استخدمت حقها الذي كفله لها الدستور في السفر، إلا أن السلطات منعتها، مما اضطرها لاستخدام أسلوب خروجها، بعد أن تمت إعادتها من المطار عندما حاولت السفر إلى بيروت بدعوة من قناة تلفزيونية. وأضافت: «منعت ولم يعطوني مستندا رسميا يوضح أنني محظورة من السفر حتى أستطيع أن أتظلم وأرفع الحظر عني. الغريب أنه عقب خروجي إلى ثلاث دول أصدر القضاء السوداني قرار فك الحظر عني وكان أمرا مضحكا». وعما إذا كانت قد خرجت بدون أوراقها الثبوتية، قالت: «لن أفصح عن الطريقة التي ساعدني بها بعض الإخوة، وهذا عمل شرطة المطار. أنا لن أفصح عن الطريقة التي خرجت بها لأني ربما ألجأ إليها مرة أخرى، أو ربما يلجأ إليها بعض الإخوة، هذا عمل الجهات المختصة وأنا لن أساعدها في عملها، وعليها معرفة ما إذا كنت قد خرجت بجوازي أم بجواز سفر مزور أم بجواز سفر أجنبي.. ولكني أؤكد أنني خرجت من مطار الخرطوم، ومستعدة لأي مساءلة، وسأعلن عن موعد عودتي بعد التفاكر مع مجموعة مبادرة (لا لقهر النساء) حتى ينتظرني في المطار من شاء أن يفعل.. فالذين منعوني من السفر هم الذين انتهكوا الدستور». وحول الانتقادات التي وجهت لها عبر عدد من المنابر في قضية لقائها بوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، قالت: «قبل لقائي بوزير الخارجية الفرنسي كان قد التقى به مستشار رئيس جمهورية السودان غازي صلاح الدين، وجلس في المقعد ذاته الذي جلست فيه قبل أسبوع، فلماذا لم يدينوه إذا كانوا يتحدثون عن أطفال دارفور، فلماذا لم يسأله المستشار؟ الفرق بيني وبينه أنه لم يعقد معه مؤتمرا صحافيا حضره عشرات الصحافيين الأجانب». وقالت إنها لم تخدم قضيتها فحسب، بل خدمت «قضية بائعات الشاي في الخرطوم اللاتي ليس لهن لسان يتحدثن به». وأشارت إلى أن وزير الخارجية الفرنسي سلط الضوء على قضية عشرات النساء من اللواتي يتعرضن لحرب يومية بواسطة شرطة النظام العام بسبب بيع الشاي. وأضافت الحسين أن «اللقاء صادف يوم العنف ضد المرأة، وأعلن بعد لقائي بيومين من قبل رئيس الوزراء أن العام القادم 2010 سيكون عام القضاء على العنف ضد المرأة في فرنسا، حيث ستبدأ السلطات استخدام السوار الإلكتروني للإعلام عن أي عنف يقع ضد الزوجة التي قد تتعرض للضرب ويرتبط بمركز الشرطة». وقالت تعليقا على ذلك «عندما سمعت بذلك كنت أضحك لأن الشرطة والقانون لدينا وللأسف هما من ينتهكان حقوق المرأة في بعض الأحيان». وأوضحت أنها فقدت عملها كمساعدة للناطق الرسمي الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة في الخرطوم بعد قضية الجلد، وقالت إنها كان بالإمكان أن تنتقل إلى أي دولة أخرى للعمل في الأمم المتحدة وبراتب أكبر ولكنها آثرت العمل من أجل رفع الظلم عن النساء ومحاربة القوانين المجحفة وخاصة المادة 152. وأضافت: «زادت نسبتي من عوائد بيع الكتاب فقط 6 في المائة، وعلى الذين يدعون بأنني روجت لنفسي أن يسألوا الحكومة عن النساء اللاتي تجلدهن وتفرض عليهن الغرامات.. أين تذهب ملايين الأموال التي تعمل على جبايتها من أولئك النساء؟». وأضافت: «نعم أنا جلدت الحكومة بهذا الكتاب، وجنيت عوائد مادية أحمد الله عليها، وأنا مهنتي كاتبة، ولكن عليهم سؤال الحكومة عن الأموال التي تجنيها من النساء، وأين تذهب تلك الأموال».