في خطوة مفاجئة، أقدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس على إقالة قائد الدرك الوطني الجنرال أحمد ولد بكرن، وتعيين العقيد انجاك جنك خلفا له. ولم يستبعد المراقبون أن تكون إقالة الجنرال ولد بكرن جاءت على خلفية اختطاف عمال الإغاثة الإسبان الثلاثة في الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو مساء الأحد الماضي، على أيدي مسلحين.
واعتبر المراقبون ذلك «فشلا أمنيا» تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على عاتق الدرك الوطني، خصوصا أن المسؤولين الأمنيين أصبحوا على قناعة تامة بأن الرهائن خرجوا من الأراضي الموريتانية، وأصبحوا في قبضة «تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي» في شمال جمهورية مالي.
وبعد تضارب كبير في الأنباء والتسريبات حول مصير المخطوفين، قال مسؤول أمني موريتاني رفيع لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الخاطفين ثلاثة، وهم أفارقة، وإن اثنين منهم نيجيريان والآخر غيني، وصلوا صباح أول من أمس (الثلاثاء) إلى معاقل «القاعدة» في شمال مالي مصحوبين بالرهائن الإسبان الثلاثة. وأضاف المسؤول الأمني ذاته أن الخاطفين «مرتزقة» تعامل معهم تنظيم القاعدة في إطار صفقة لم تتحدد ملامحها بعد.
ورغم مرور أربعة أيام على حادث الاختطاف، فإنه لم يصدر حتى الآن بيان من أي جهة تتبنى فيه الحادث، إلا أن المسؤولين الموريتانيين يؤكدون أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو المسؤول عن هذا الاختطاف.
من جهته أكد السفير الإسباني بموريتانيا، آلونسو ديثكايار دي ماثاريدو، في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الإسبانية بنواكشوط في حضور وزير الدولة الإسباني المكلف المناطق الريفية، خوسيف بوكسو، أن موريتانيا استجابت لجميع الطلبات التي تقدمت بها إسبانيا منذ اللحظات الأولى لعملية الاختطاف، ضمنها توفير الأمن للقافلة، مشيرا إلى أن السلطات الموريتانية اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعاطي مع الأزمة بالشكل المناسب، مضيفا أن سلطات بلاده مرتاحة للموقف الموريتاني، وطريقة تعاطي نواكشوط مع الأزمة.
وأضاف السفير الإسباني أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي المعلومات التي تتحدث عن تحديد مكان الخاطفين، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني أن أؤكد أو أن أنفي ذلك»، مشيرا إلى أن التنسيق قائم ودائم مع السلطات الموريتانية لضمان سلامة الإسبان المختطفين.