يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة مساء اليوم لبحث أزمة قانون الانتخابات المعدل للحيلولة دون نقضه ثانية من قِبل طارق الهاشمي النائب الثاني لرئيس الجمهورية جلال طالباني. ويأتي ذلك غداة تأكيد طالباني والهاشمي ما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عن انشقاق داخل المجلس الرئاسي حول القانون.
ونفى عمر المشهداني المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إياد السامرائي تقارير أفادت بأن الأخير طلب من رئيس الجمهورية إرسال كتاب رسمي بعقد الجلسة البرلمانية الطارئة وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة الجلسة أثيرت خلال اجتماع بين طالباني والسامرائي حيث طلب الرئيس من رئيس البرلمان عقد الجلسة التي قال إنها ستناقش موضوعين هما المحافظات التي خسرت مقاعدها في التعديل الأخير لقانون الانتخابات وكذلك بحث آلية توزيع مقاعد الأقليات (الكوتة).
وحول انتهاء مهلة النقض وتصريحات الهاشمي الأخيرة بإعطاء مهلة للكتل السياسية إلى غد الأحد للوصول إلى حل توافقي منعا لنقض ثان من قِبله، أكد المشهداني أن المحكمة الاتحادية حسمت أمر المهلة واقتطعت يومين من عطلة العيد وبذلك يكون أمام الهاشمي مهلة أقصاها غدا لنقض القانون.
وكشفت مصادر مطلعة، أن اتفاقا جرى مساء أمس بين الكتل النيابية وممثلية الأمم المتحدة، يقضي بالعودة إلى القانون القديم فيما يخص فقرة المحافظات مع إضافة مقعد لمحافظة السليمانية ومقعد لمحافظة دهوك والإبقاء على فقرة مساوات مهجري الخارج بالعراقيين في الداخل.
ويأتي عقد الجلسة البرلمانية بعد مشاورات ومباحثات جرت أول من أمس بين طالباني والهاشمي. وحسب شاكر كتاب المتحدث باسم قائمة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، تم الاتفاق بين الرئيس ونائبه الثاني على اعتماد سجلات 2005 في الانتخابات واحتساب زيادة في عدد سكان المحافظات بنسبة 2.8 في المائة سنويا لغرض احتساب مقاعد كل محافظة.
وبعد اجتماعهما أقر طالباني والهاشمي في تصريحات للصحافيين بوجود خلافات داخل الرئاسة حول القانون الذي أيده الرئيس ونائبه الأول عادل عبد المهدي بعد تعديله إثر النقض الأول من الهاشمي. لكن طالباني دافع عن حق الهاشمي في نقض القانون وقال إنه مارس حقه «الدستوري لأن ملحق التعديل في الدستور يتضمن عبارة، هي أن مجلس الرئاسة يحل محل رئيس الجمهورية في كل الصلاحيات والقضايا، وبالتالي فإن الأستاذ طارق الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان هذا الشيء وكان للمجلس النيابي حق الموافقة عليه أو رفضه». وأضاف: «نحن والحمد لله علاقاتنا وثيقة منذ بداية العمل المشترك في مجلس رئاسة الجمهورية، وكنا دائما متضامنين، وحتى إذا وجدت اختلافات كنا نحلها بطريقة ديمقراطية». وقال: «كنت وعادل عبد المهدي متفقين مع الهاشمي على وجود نواقص وثغرات في القانون، وقلنا نحن على استعداد لأن نكتب ثلاثتنا رسالة مشتركة ونرسلها إلى مجلس النواب، ولكننا اختلفنا فقط على أن نرسل هذه الرسالة قبل النقض أو بعده». كما شدد الرئيس طالباني على وطنية الهاشمي منتقدا الحملة التي يتعرض لها نائبه، ووصفها بالظالمة، موضحا: «في الحقيقة أنا أشعر أن ضد الهاشمي حملة ظالمة، وأنا شخصيا لا أرفضها فقط، ولكن لا بد من أن أقف ضدها، لأن الرجل وطنيّ مارس حقه الدستوري في بيان شيء مهم بالنسبة إلى العراقيين، لأن الانتخابات ليست مسألة بسيطة حتى يمر عليها مرور الكرام». من جانبه وصف الهاشمي لقاءه مع طالباني بأنه كان «وديا ومفيدا». وأضاف: «الخلاف بيني وبين الرئيس ونائب الرئيس (عبد المهدي) هو في الآليات لا أكثر ولا أقل»، مضيفا: «نحن متفقون في المبدأ، ولم نخرج حتى هذه اللحظة سواء اتفقنا أو اختلفنا إلا بوجهات نظر متطابقة، وكان أحدنا يعذر الطرف الآخر في القرار الذي اتخذه في هذا الجانب بمعنى أن قراري في النقض لم يكن مفاجئا، ولم يكن منفردا، وهو مبنيّ على دراسات وعلى استشارات وعلى تبادل في وجهات النظر في هذه المسألة».