قالت إيران أمس إنها لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى الحد الأدنى من المعلومات بشأن خططها لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم، موضحة أنها ستطلع وكالة الطاقة الذرية على التقدم في المحطات العشر فقط قبل ستة أشهر من بدء الإنتاج في المواقع، وهو موقف من المؤكد أن يزكي شكوك الغرب بشأن برنامجها الذري. وكانت طهران قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنها ستقوم ببناء عشرة مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم على غرار موقعها في نطنز الخاضع لرقابة الوكالة الدولية في تحدٍّ لقرار اتخذه مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة وبّخ إيران لبنائها سرا منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم.
وانسحبت إيران من جانب واحد عام 2007 من مدونة معدلة لقواعد السلوك أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب الدول بإبلاغ الوكالة عن أي خطط نووية بمجرد إعدادها كي تتمكن من ملاحقة أي نشاط غير مشروع لإنتاج أسلحة ذرية. وجاء الانسحاب احتجاجا على الجولة الأولى من عقوبات الأمم المتحدة. وعادت إيران إلى مدونة سلوك سابقة للوكالة الدولية بشأن الشفافية تقضي بالإبلاغ عن أي موقع جديد قبل 180 يوما فقط من بدء الإنتاج.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أن مسؤولا إيرانيا كبيرا أوضح أن إيران ستطبق الحد الأدنى من قواعد الشفافية على خطة لإنشاء عشر محطات أخرى للتخصيب. ويقول محللون إن إيران ستحتاج إلى عدة سنوات إن لم يكن عقودا من أجل توسع كبير للتخصيب ،كهذا لكنهم يخشون من أن يزيد تمسك إيران بقواعد مهملة للإبلاغ عن النشاط النووي مما سيزيد من احتمال أن تسعى طهران لتحويل نشاط التخصيب سرا «لإنتاج أسلحة».
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن دبلوماسيا إيرانيا رفيعا منخرطا في المحادثات النووية مع الغرب قال إن إيران لن تتعاون مع الوكالة الدولية في ما يتجاوز اتفاقا أساسيا لضمانات منع الانتشار النووي. ونقلت وكالة الأنباء عن أبو الفضل زورهواند قوله: «طبقا لاتفاق الضمانات يتعين علينا إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية... بعد تركيب المعدات أجهزة الطرد المركزي وقبل 180 يوما فقط من ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي».
وأضاف الدبلوماسي الإيراني الذي كان سفيرا سابقا لدى إيطاليا: «سنتصرف في حدود إطار الضمانات». وأضاف أنه «منذ عام 2007 وقفت إيران رسميا تطبيق التعديلات على المدونة 3.1 التي تلزم الدول بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما تخطط لبناء منشأة». وأبلغت الوكالة الدولية إيران بأنها «خرجت على القانون» بعدم الإعلان عن موقع التخصيب الثاني بالقرب من مدينة قم بمجرد وضع الخطط لإنشائه. وقالت إيران إن إنشاء الموقع بدأ في عام 2007 وإنها أخفته خوفا من هجمات جوية قد تشنها إسرائيل. وأبلغت طهران الوكالة الدولية بالمشروع في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول القوى الغربية إن طهران أقدمت على هذه الخطوة بعد أن علمت أن أجهزة مخابرات تلك القوى اكتشفت الموقع.
وقال دبلوماسيون غربيون إن لديهم أدلة حصلت عليها المخابرات على أن مشروع التخصيب بدأ قبل عام 2007 وإن إيران كانت ستستخدم الموقع على الأرجح لتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصلح لإنتاج الأسلحة إذا لم يُكتشف. وتقول إيران إن اليورانيوم المخصب سيُستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وسجلّ إيران في إحاطة أنشطتها النووية بالسرية وعدم وجود محطات طاقة لاستخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب أقنع الغرب بأنها تخفي برنامجا لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية.
وحث القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية في الأسبوع الماضي إيران على وقف جميع الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش غير مقيدة لمفتشي الوكالة والحصول على تأكيدات بأن إيران لا تخفي أي مواقع أخرى وستتعاون بشكل كامل مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم بشأن بحوث أجرتها إيران في السابق بشأن الأسلحة النووية. وحذرت الولايات المتحدة وألمانيا إيران أمس الخميس من أن أجل مهلة ديسمبر (كانون الأول) لقبول اتفاق للتعاون النووي مع القوى الدولية تتوسط فيه الوكالة الدولية يقترب بسرعة.
وتراجعت إيران عن الاتفاق الذي يطالبها بأن ترسل 75 في المائة من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا وفرنسا لتحويله إلى وقود لتشغيل مفاعل أبحاث نووي للأغراض الطبية في طهران.
وكان الغرب يأمل في أن يحدّ سحب كمية كبيرة من احتياطيات طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب لمعالجتها في الخارج من مخاطر أن تقوم إيران بتخصيبها بنفسها إلى درجة نقاء أعلى تصلح لصنع قنبلة ذرية.
ولكن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن الأربعاء الماضي أن إيران ستخصب مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى درجات نقاء نسبتها 20 في المائة التي تحتاجها للمفاعل الذي ينتج نظائر مشعة للأغراض الطبية، في خطوة يخشى الغرب أن تؤذن باقتراب إيران من مستوى النقاء الذي يتراوح بين 80 و90 في المائة اللازم لإنتاج قنبلة ذرية.
وكانت إيران وافقت من حيث المبدأ على الاتفاق في محادثات مع القوى الكبرى الست في جنيف في أول أكتوبر (تشرين الأول) لكنها تراجعت بعدئذ. ويقول مسؤولون أميركيون إن أمام إيران مهلة حتى نهاية العام لقبول الاتفاق أو مواجهة احتمال تشديد العقوبات. ولم تثمر إلى الآن جهود الرئيس الأميركي باراك أوباما للتواصل مع إيران من خلال إجراءات لبناء الثقة. واستبعد أحمدي نجاد إجراء محادثات أخرى مع القوى الدولية الست حول مستقبل أنشطة التخصيب الإيرانية.
إلى ذلك عاد إلى بريطانيا أربعة بريطانيين أفرجت عنهم إيران بعدما احتجزتهم أسبوعا عندما دخل يخت كانوا يستقلونه المياه الإقليمية الإيرانية. وقالت متحدثة باسم فريق الإبحار الذي يتبعونه إنهم وصلوا إلى مطار هيثرو بلندن نحو الساعة السابعة صباحا (07:00 بتوقيت غرينتش) في رحلة قادمة من دبي. وأفرجت إيران عن الرجال الأربعة وهم لوك بورتر وأوليفر سميث وسام أشر وأوليفر يانغ، الأربعاء الماضي ومعهم ديفيد بلومر وهو صحافي بريطاني يعمل في البحرين كان قد أبحر مع الأربعة الآخرين في طريقهم للمشاركة في سباق بدبي. وأدى الإفراج عن الخمسة إلى تجنب نزاع دبلوماسي يضاف إلى نزاعات إيران مع الغرب بسبب برنامجها النووي. وأكدت بريطانيا أن الخمسة مدنيون، وقالت إيران إنها خلصت إلى أنهم دخلوا مياهها الإقليمية بطريق الخطأ.
وقال قائد اليخت أوليفر سميث لصحافيين في دبي إنهم عوملوا معاملة جيدة في أثناء فترة احتجازهم بعدما انجرف يختهم في المياه الإيرانية يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب مشكلة في مروحة محرك اليخت.