ندد مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بالهجوم الانتحاري الذي وقع أول من أمس في العاصمة الصومالية مقديشو، واستهدف حفل تخرج طلبة إحدى الجامعات، وأوقع 22 قتيلا بينهم 3 من وزراء الحكومة الصومالية حسب آخر حصيلة. وجاء بيان مشترك للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية «أن الهجوم لن يردع المجتمع الدولي عن مواصلة دعمه للحكومة الصومالية». وأدان مجلس الأمن الدولي بشدة ذلك التفجير الانتحاري، داعيا إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث، كما حث مجلس الأمن أيضا الجماعات المعارضة على وقف هجماتها والانخراط في جهود المصالحة الجارية. ووصف المجلس في بيان أصدره بالإجماع بأن ما حدث في مقديشو هو «هجوم إرهابي استهدف أشخاصا يسعون لبناء مستقبل يعمه السلام والاستقرار والرخاء لشعب الصومال».
من جهته ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتفجير الانتحاري في مقديشو، وقال مون إن الهجوم سلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتسريع وصول الدعم للمؤسسات الأمنية في الصومال ولبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام العاملة في مقديشو، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تسريع الوفاء بتعهداته. وتابع قائلا «هذا الهجوم سيقوي عزم الحكومة الصومالية وشركائها والشعب الصومالي أيضا على مواصلة جهودهم في محاربة الإرهاب». وكانت كاثرين أشتون، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصفت هذا الحادث «بهجوم جبان ضد مدنيين بما في ذلك الطلبة والأطباء والصحافيين»، داعية إلي تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع المشاكل الأمنية التي يعاني منها الصومال.
وذكر بيان للاتحاد الأفريقي أيضا أن الهجوم لن يقلل عزم وتصميم الاتحاد الأفريقي على دعم شعب الصومال في سعيه للسلام والمصالحة، وقال نائب قائد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وفولا وامونيني، إن الهجوم كان يستهدف إرهاب الحكومة الصومالية التي تحظى بدعم الأمم المتحدة، ونحن نؤكد للجميع أننا سنواصل مهمتنا وسنواصل تقديم خدماتنا. واستبعد وامونيني أي إمكانية لسحب قوته من الصومال بسبب الهجمات الانتحارية وأبدى انزعاجه من امتناع دول أفريقية لم يسمها عن الوفاء بالتزامها تجاه تعزيز قوة حفظ السلام بعدد إضافي من الجنود.
وتعهد الرئيس الصومالي الانتقالي شريف شيخ أحمد أمس أثناء مراسيم تشييع جثامين ثلاثة من وزراء حكومته، بأن مثل هذه الأعمال والهجمات الانتحارية لن تثني حكومته عن مواصلة نهجها ولن تغير مواقفها، وقد شارك في مراسم التشييع الرئيس الصومالي مرتديا الزي العسكري للمرة الثانية خلال أسبوع، ومعظم وزراء الحكومة وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى القيادات العليا للقوات المسلحة.
وقد أشاد الرئيس بمآثر الوزراء المغتالين وبطولاتهم، فيما وصف الرئيس ذلك الهجوم الانتحاري بكارثة وطنية، وأن جهات غير صومالية قامت بتدبيره، وقال «لا أحد يستطيع ترويعنا، هذا لن يغير موقف الحكومة للمضي قدما في مسعاها لتحقيق السلام في البلاد، وندعو الصوماليين جميعا إلى محاربة أعدائهم». كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الصومال في تصديه لهذه الأعمال، والعمليات الانتحارية التي أشار إلى أنها فكرة خارجية بالأساس. ولم يتهم الرئيس شريف جهة معينة بالوقوف وراء الهجوم. إلا أن وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي اتهم حركة الشباب المجاهدين بمسؤوليتها عن هجوم الخميس، وقال «إن الانتحاري الذي نفذ هذا الهجوم كان قد أخفى نفسه في صورة امرأة وفجر نفسه في القاعة التي كانت تحتضن حفل التخرج، وذكر أيضا أن منفذ الهجوم كان يرتدي ملابس نسائية بما في ذلك نقابا كاملا وفردتي حذاء نسائي، وأن لديهم دلائل بأنه كان ينتمي إلي حركة الشباب»، وتابع قائلا «سوف نكشف عن جميع التفاصيل بعد التحقيقات الجارية»، وعرضت الحكومة للصحافيين جثة قالت إنها تعود لمنفذي الهجوم الانتحاري.
وقد نفت جميع الفصائل المعارضة وقوفها وراء ذلك الهجوم، وقال المتحدث باسم حركة الشباب المجاهدين إن حركته ليست مسؤولة عن ذلك التفجير، وألقى الشيخ راجي بالمسؤولية على الحكومة الانتقالية نفسها، مؤكدا أن حركته لا تستهدف الأبرياء، على حد قوله. وأضاف راجي «نعلن أن الشباب المجاهدين لم تدبر ذلك الهجوم التفجيري، نعتقد أنه مؤامرة من الحكومة نفسها، ليس من طبيعة الشباب أن تستهدف الأبرياء المدنيين». وتابع قائلا «كانت هناك منذ وقت طويل خلافات سياسية عميقة بين مسؤولين كبار في الحكومة، وهناك صراع على السلطة، نحن نعلم أن بعض مسؤولي الحكومة تركوا ساحة الانفجار قبيل دقائق من الهجوم، لهذا فمن الواضح أنهم مسؤولون عن القتل». كما نفى زعيم الحزب الإسلامي الشيخ حسن طاهر أويس تورط حزبه بذلك الهجوم الانتحاري. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الآن.