في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لبدء في جولة جديدة للترويج لفكرة رسم حدود الدولة الفلسطينية وتحديد موعد لإعلانها، قالت مصادر إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على أبو مازن للبقاء في منصبه وعدم ترك المنطقة «لقمة سائغة» لحركة حماس.
ويُفترض أن يغادر أبو مازن الأراضي الفلسطينية غدا في جولة عربية تشمل لبنان وقطر والأردن ومصر وذلك لحشد التأييد للذهاب إلى مجلس الأمن، لاتخاذ قرار بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع في تل أبيب تقديره بأن عباس سيستجيب للضغوط، دون أن يستبعد استقالته. وقال المصدر: «الرئيس الفلسطيني لن يترك المنطقة تسقط في أيدي حماس لكنني لا أستبعد بشكل نهائي إمكانية تقديمه استقالته من منصبه». لكن المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري قال لـ«الشرق الأوسط» إن خيارات عباس هي الانتظار أو الانسحاب والاستقالة، مستبعدا أن تتبنى منظمة التحرير خيارا آخر أصعب، وهو حل السلطة أو إطلاق المقاومة».
وحسب المصدر، فإن الإدارة الأميركية تبحث عدة مبادرات، ومن بينها صياغة رسالة باسم الرئيس أوباما تؤكد دعم الولايات المتحدة لحقيقة ارتكاز الحل النهائي على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعدم اعترافها بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية.
ويقول مساعدو عباس إن لديه خيارات ومفاجآت أخرى، إذا لم يحدث تغيير باتجاه الضغط الأميركي على إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات ضمن الشروط الفلسطينية.
ويدعو البعض عباس إلى حل السلطة، لكن هذا الخيار يلقى معارضة من كثير في قادة فتح والمنظمة وحتى من جانب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي بدأ أول من أمس كأنه يرد على المطالبين بحل السلطة، في رام الله، بقوله إن «هذا خيار ليس معقولا ولا وطنيا».
وحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» فإن فياض يدفع مع قياديين آخرين في مركزية فتح، باتجاه تبنّي خيار جديد عبر تفعيل المقاومة الشعبية وملاحقة إسرائيل دوليا. وقال المصري: «هناك خيارات يجب أن تذهب إليها السلطة، الرد الأساسي يجب أن يكون الوحدة، وهذا ما سيجعل الآخرين يشعرون بالجدية. وهناك خيارات أخرى، المقاومة والبعد العربي والدولي، ومقاطعة الاستيطان، نحن نشتري من المستوطنات بما قيمته مليار دولار سنويا». وتابع: «هذه الخيارات هي التي يجب أن تذهب إليها السلطة لا محاولة إنقاذ المفاوضات».
ويرى المصري أن «قيادة السلطة تتخبط وتتحدث مرة عن دولة واحدة ومرة عن دولتين، ومرة عن حل السلطة، ومرة عن انهيار السلطة، ومرة عن الذهاب إلى مجلس الأمن، ومرة عن شروط العودة إلى المفاوضات. هذا تناقض وتخبط كبير».
وقررت إسرائيل السماح لأعضاء المجلس المركزي المقيمين في الخارج أو في قطاع غزة بالوصول إلى رام الله للمشاركة في جلسة المجلس الذي سيجتمع في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وسيناقش المجلس التمديد لعباس الذي تنتهي ولايته مع ولاية لمجلس التشريعي في 24 يناير (كانون الثاني) القادم، وسحب صلاحيات المجلس التشريعي لصالح المركزي نفسه.
وتقول السلطة إنها مصرّة على الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار بترسيم الحدود استعدادا لإقامة الدولة الفلسطينية، وأكد صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تسعى للحصول على تأييد المجتمع الدولي لترسيم حدود دولة فلسطين على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، لأن ذلك يُعتبر الطريق الوحيد للحفاظ على خيار الدولتين.
وقال عريقات للسفير ديفيد هيل مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشيل، إنه كان على أعضاء اللجنة الرباعية وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحسب الالتزام المترتب عليهم في خطة خارطة الطريق، أن يعلنوا للمجتمع الدولي أن الحكومة الإسرائيلية كانت الطرف الذي رفض تنفيذ التزاماته من خارطة الطريق، وذلك بدلا من محاولة إظهارها بمظهر الملتزم بتجميد الاستيطان.