أحاطت قوات أمنية كثيفة مقر البرلمان الذي يقع في مدينة أم درمان، وتحول إلى ما يشبه القلعة الأمنية، لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها أحزاب المعارضة.
وفي المنطقة التي توجد بها مباني البرلمان (المجلس الوطني) كانت هناك مجموعات كبيرة من رجال الشرطة انتشرت منذ الليلة قبل الماضية لسد الطرق والمنافذ التي تقود إلى مدخل البرلمان. وعلى بعد بضعة كيلومترات من المباني كانت تقف مجموعات من قوات الشرطة تحمل أسلحة، إضافة إلى قوات أخرى تستعمل الخيل، في حين اصطفت وحدات من قوات مكافحة الشغب على طول الشارع المؤدي إلى البرلمان الذي يقع على الضفة الغربية للنيل الأبيض.
وكانت هناك عدة شاحنات تحمل جنودا تشكل طوقا أمنيا حول الحديقة التي تحيط بالبرلمان، إضافة إلى عناصر ترتدي ملابس مدنية وتستعمل سيارات حكومية ويرجح أنها تنتمي إلى أجهزة أمنية واستخبارية.
ووقفت مجموعة من الأشخاص أمام البوابة الرئيسية للبرلمان من بينهم بعض النواب، في حين تجمع عدد من الناس غير بعيد من المكان، وهم يشاهدون عملية اعتقال شخص يبدو من ملامحه أنه سياسي قيادي، حيث كان يرتدي بذلة داكنة، وهو أمر غير معتاد في الخرطوم المرتفعة حرارتها صيفا وشتاء، وطلب منه شرطي وهو يدفعه أمامه ويكيل له السباب الصعود إلى سيارة تحمل جنودا.
وليس بعيدا عن المكان نفسه، تجمع عدد من أبناء الجنوب يحملون لافتات، وكان يفترض أن يشاركوا في المسيرة، لكن قوات الأمن أقامت حواجز وطلبت منهم الانصراف، في حين تجمعت أعداد أخرى قرب مباني مستشفى للقابلات يعرف باسم «مستشفى الدايات». وقال شهود عيان إن معظمهم من أعضاء حزب الأمة.
وكانت وزارة الداخلية السودانية أصدرت بيانا منعت فيه مسيرة أحزاب المعارضة التي لم تكن لديها على ما يبدو بدائل في حالة المنع.
وفي إجراء يهدف إلى عرقلة تنظيم المسيرة ومشاركة الناس فيها، قررت الحكومة كذلك اعتبار يوم أمس يوم عطلة، كما علقت الدارسة في المدارس والجامعات. وأرسلت وكالة السودان للأنباء رسائل نصية للمشتركين في خدمات الهاتف المحمول تبلغهم بالعطلة التي تقررت من دون سابق إشعار.
وكان تحالف المعارضة الذي يضم الحركة الشعبية، على الرغم من أنها تشارك في حكومة الخرطوم والذي يعرف باسم «إعلان جوبا»، قال في وقت سابق إن مسيرة أمس التي لم تتم كان يفترض أن تكون الأولى في سلسلة مسيرات ستنتظم معظم المدن وتتكرر في العاصمة، من أجل تغيير قوانين تتعلق بالحريات، وقالت مصادر المعارضة إن المسيرة الرئيسية كان سيشارك فيها 30 ألفا من مختلف الأحزاب. وقالت المصادر أيضا إن اجتماعا عقد أمس في منزل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ضم قادة أحزاب المعارضة، لكن لم يتسن الحصول على معلومات حول ما اتفقت عليه هذه الأحزاب.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن أحداث شغب ومظاهرات وقعت في جنوب البلاد، وإن مقرات للحزب المؤتمر الوطني قد أحرقت. ويعتقد أن ذلك جاء كرد فعل على اعتقال قادة من الحركة الشعبية. وكان بعض قادة الحركة الشعبية في الخرطوم، بما في ذلك دينق ألور وزير الخارجية، قد انتقلوا إلى مركز الشرطة الذي أوقف فيه باقان أموم الأمين العام للحركة، والذي اعتقل مع وزير دولة في الداخلية ينتمي بدوره للحركة الشعبية في سابقة غير مسبوقة في إطار التجاذب بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية، إذ لأول مرة تعتقل قوات الأمن وزيرا في وزارة الداخلية يفترض أنها تتلقى منه التعليمات.