ـ يرى حزب المؤتمر الوطني أن قانون الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، يجب أن يشير إلى أن الانفصال يجب أن يحسم بأغلبية كبيرة، واقترح في وقت ما 90 في المائة، ثم طرح 70 في المائة، فيما ترى الحركة الشعبية أن الانفصال يحسم بالأغلبية البسيطة 50 + 1 من جملة المصوتين. ويرى حزب المؤتمر الوطني أن من شروط حسم الاستفتاء مشاركة ثلثي الناخبين في العملية، وتعتبر الحركة الشعبية هذا الشرط تعجيزيا. وتطالب أن يلتزم المؤتمر الوطني بالاستهداء بالتجارب العالمية المماثلة، فيما يتعلق بتقرير المصير والنسب التي يتم تحديدها للمشاركة والأخذ برأيها كنتيجة نهائية للاستفتاء.
* قانون جهاز الأمن:
ـ يرى جهاز الأمن ضرورة أن تكون له سلطة الاعتقال، في مشروع قانون أمام البرلمان رفضته الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة. ويريد كذلك أن يكون قوة مسلحة. غير أن الحركة الشعبية تقول إن جهاز الأمن يجب أن يكون فقط لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها للسلطة التنفيذية. وترى أن امتلاك جهاز الأمن للسلاح يحوله إلى جيش مواز.
* قانون المشورة الشعبية لمنطقتي «جبال النوبة والنيل الأزرق»:
ـ ويرمي هذا القانون، لتحديد شكل الإدارة التي يجب أن تحكم بها منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، الواقعتان في حدود الشمال والجنوب. وتتبع أجزاء من المنطقتين إلى الجنوب، والأجزاء الأخرى إلى الشمال. وقد حدد اتفاق السلام بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الذي أنهي الحرب الأهلية على أن يتناوب الحزبان، على حكم المنطقتين، بواقع سنتين لكل جهة. وبعد نهاية الفترة الانتقالية يناير (كانون الثاني) 2011 يستشار سكان المنطقتين في نوع الإدارة التي يريدان أن تنطبق عليهما. ويرى حزب المؤتمر الوطني أن قانون المشورة الشعبية للمنطقتين، اللتين خصص لهما اتفاق السلام، بروتكول سلام منفصل، غير منصوص عليه في الدستور، بالتالي ليس من حق الحركة الشعبية مطالبة الحكومة المركزية بسن هذا القانون، فيما تقول الحركة الشعبية إن القانون منصوص عليه في اتفاق السلام.
* منطقة «أبيي» النفطية:
ـ بعد أن حسم التحكيم الدولي ترسيم منطقة «أبيي» الحدودية الغنية بالنفط بين الجنوب والشمال، ، يوليو (تموز) الماضي، ترى الحركة الشعبية أن عراقيل كثيرة تقف وراء عملية ترسيم الحدود، من قبل شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني. كما يدور خلاف بشأن كيفية الاستفتاء في أبيي بين التبعية للشمال أو الجنوب، حيث يرى حزب المؤتمر الوطني أن جميع من في أبيي يحق لهم التصويت في الاستفتاء، ولكن الحركة الشعبية تقول إن من يحق لهم الاستفتاء هم قبيلة «دينكا نقوك»، الجنوبية التي تقطن المنطقة، التي تساندها الحركة الشعبية في الصراع حول المنطقة.
* ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب: ـ تتهم الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بعدم رغبته في إجراء عملية ترسيم الحدود، والأخير يقول إن التأخير سببه فني، والتأخير من جانب الحركة الشعبية في اللجان المشتركة لإنجاز هذه المهمة. فيما يبرز من تصريحات الطرفين أن هناك خلافات حول تبعية بعض المناطق هل هي جنوبية أم شمالية، على طول الحدود شرقا غربا.
* عائدات النفط:
ـ حتى الآن يدور الجدل حول أرقام عائدات النفط. تتشكك الحركة الشعبية في الأرقام المعلنة، وفي الحجم الكلي المنتج، وتردد بأن ما يخصص لها من عائدات النفط أقل بكثير من حجم الإنتاج الكلي. ويقول حزب المؤتمر الوطني إن تقسيم عائدات النفط يتم عبر مفاوضات دورية مشتركة، بحضور ممثلي الحركة الشعبية.
* الإحصاء السكاني:
ـ جرى الإحصاء السكاني في مطلع العام الحالي، بهدف اعتماد نتائجه في توزيع ثروات البلاد على الأقاليم حسب نصوص اتفاق السلام، وعندما ظهرت نتيجته منتصف العام، رفضت الحركة الشعبية النتيجة، واتهمت حزب البشير المؤتمر الوطني بأنه زور النتيجة، ولكن المؤتمر الوطني ينفي ذلك، ويشدد على أن هذا الرفض هو نوع من التهرب من الانتخابات المقبلة، وأن الإحصاء أمر فني تم بوجود ممثلي الحركة الشعبية. وصرح الطرفان مؤخرا بأنهما على استعداد لمعالجات سياسية للخلاف.
* مقتطفات من مطالب مذكرة المسيرة المحظورة:
* إجازة القوانين المطلوبة لإنفاذ اتفاقات السلام (المذكورة أعلاه) وإنجاز استحقاقات التحول الديمقراطي.
* إصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام بدارفور.
* ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء.
* الالتزام بإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
* إعادة النظر في الإحصاء السكاني.
* قومية الأجهزة الإعلامية.
* اتخاذ القرارات الضرورية لمحاربة الفساد.
* التقليل من حدة الغلاء والفقر وإعادة المفصولين للخدمة ورد المظالم.