صدر مرسوم ملكي أمس بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب إلى حين تعديل قانون الانتخاب، وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية بناء على تنسيب مجلس الوزراء. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد حل مجلس الأمة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل أسبوع من دورته الثالثة وعامين من موعد الانتخابات التشريعية، وذلك على ضوء اعتبارات داخلية في مقدمتها انخفاض شعبية مجلس النواب، وخارجية على وقع انسداد أفق تسوية القضية الفلسطينية، بحسب مراقبين سياسيين.
وطلب العاهل الأردني من الحكومة البدء بشكل فوري في الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب، وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية، لتكون الانتخابات القادمة «مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة، ومحطة مشرقة في المسيرة الإصلاحية والتحديثية،» يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب.
وبموجب الدستور الأردني، يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من حل مجلس الأمة ـ بشقيه الأعيان (55 عضوا من اختيار القصر) والنواب (110 أعضاء في انتخابات عامة)، على أن للملك صلاحيات تأجيل إجراء الانتخابات، ويستذكر سياسيون سابقة في عهده حين أرجأ رئيس الحكومة علي أبو الراغب الانتخابات من 2001 إلى 2003.
وقررت الحكومة ليلة أمس تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية المنبثقة عن مشروع اللا مركزية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بهدف زيادة المشاركة الشعبية باعتبار أن الأقاليم هي الأقدر على تحديد أولوياتها التنموية واحتياجاتها من الخدمات، مما يساعد مجلس النواب في التفرغ للعمل الرقابي والتشريعي بدلا مما كان سائدا من تفرغ النائب لتلبية خدمات الناخبين على حساب دوره الرقابي.
وكانت المعارضة الأردنية طالبت أمس بإجراء الانتخابات النيابية المقررة «بعد حل مجلس النواب» في أسرع وقت ممكن.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الأردنية الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور في تصريح صحافي إن اللجنة وهي ترى أن حل مجلس النواب يشكل خطوة إيجابية لأسباب عديدة لتؤكد على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من القانون الحالي.
وقال إن الأحزاب أعادت التأكيد على ثوابتها في ما يتعلق بالعملية الانتخابية ويأتي في مقدمتها ضمان إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف هيئة وطنية مستقلة يكون للقضاء فيها دور أساسي. على صعيد متصل أكد مسؤولون أردنيون أن تغيير الحكومة الحالية بات وشيكا وخلال أيام بعد أن أشار استطلاع للرأي العام إلى تراجع شعبيتها وأن أبرز المرشحين لتشكيل حكومة جديدة رئيس الديوان الملكي الحالي ناصر اللوزي، حيث ستعمل على إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات لتطبيق مبدأ اللا مركزية إضافة إلى إصدار قانون انتخاب جديد يراعي الثغرات في القانون المؤقت وإجراء الانتخابات نزيهة وشفافة تفرز مجلس نواب جديد يكون مقدمة لعملية الإصلاح.
وكان استطلاع للرأي أثبت تراجع شعبية حكومة المهندس نادر الذهبي حيث أظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لقرارات حكومة الذهبي وصلت إلى نسبة 52% منخفضا بذلك بنسبة 4% عن الاستطلاع الماضي وبنسبة تجاوزت 10% عن الاستطلاع الأول لذات الحكومة.
وحسب الاستطلاع فإن أهم مشكلة هي الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة، في حين جاءت مشكلة الفساد المالي والإداري رابعا يليها الإصلاح السياسي فالديمقراطية.