شن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي هجوما عنيفا على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، متهما إياه باعتماد لهجة المعارضة نفسها، كما ذكرت وكالة أنباء «فارس» أمس.
ونقلت الوكالة عن مصلحي قوله: «ويا للأسف، فإن هاشمي رفسنجاني قال خلال زيارته الأخيرة لمشهد كلاما أكثر تشددا من تصريحات قادة العصيان». وأضاف أن السلطة لا تريد اعتقال «بعض الأشخاص» في صفوف المعارضة كي «لا تجعل منهم أساطير بالنسبة إلى أعداء» إيران، من دون أن يسمي هؤلاء الأشخاص. وتابع مصلحي خلال زيارة لمدينة قم المقدسة لدى الشيعة، التقى خلالها طلاب فقه، أن رفسنجاني «يعتبر أن شرعية المرشد الأعلى (آية الله علي خامنئي) تتوقف على موافقة الناس، ويعتقد أيضا أن المرشد الأعلى عندما لا يريده الناس فعليه أن يغادر السلطة».
وأكد الوزير الإيراني أن المرشد الأعلى يرسي في مؤسسات النظام مبادئ «ولاية الفقيه»، وهي دعامة النظام في إيران حيث تعلو السلطة الدينية على السلطة السياسية، ما يجعل المساس به سياسيا أمرا مستحيلا. وكان رفسنجاني، الذي لا يزال يترأس اثنتين من أبرز مؤسسات النظام، هما مجلس الخبراء الذي يملك نظريا صلاحية عزل المرشد الأعلى، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقد الأحد عدم التسامح السائد إيران، داعيا إلى «توفير أجواء من الحرية لإقناع غالبية السكان». وقال مصلحي أيضا: «هناك إجراءات تم الشروع فيها وستتم متابعتها» بحق اثنين من أبناء رفسنجاني، هما مهدي وفائزة هاشمي، المتهمان بالحض على التظاهرات المناهضة للسلطة. وغادر مهدي هاشمي إيران أواخر أغسطس (آب) إلى بريطانيا، وأكد والده الأحد أنه طلب منه عدم العودة إلى البلاد. أما فائزة هاشمي فاتهمتها وسائل إعلام قريبة من السلطة بأنها حاولت خلال «يوم الطالب» في 7 ديسمبر (كانون الأول) «إحداث اضطرابات جديدة» بإلقائها خطابا أمام طلاب أخذوا يهتفون «الموت للديكتاتور»، وشعارات أخرى مناوئة للحكومة.
من جهة ثانية قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان أمس إن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في العشرين عاما المنصرمة، في وقت أعربت فيه النرويج والسويد عن قلقهما إزاء تعامل السلطات الإيرانية مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 في بيان صدر أمس قبل وقت قصير من إعلان تسليم جائزة نوبل للسلام لهذا العام.
وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية، مزاعم بالتعذيب والاغتصاب وأعمال قتل غير مشروع. ويأتي هذا التقرير في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل والتي أجريت في يونيو (حزيران) الماضي. وطالبت المنظمة في تقريرها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالسماح لخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة بلاده للمساعدة في إجراء تحقيق. وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسمية إلى الآن «يبدو أنها تهتم بالتستر على الانتهاكات أكثر من اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة». ورفضت إيران من قبل انتقادات وجهت إليها بشأن سجلها في حقوق الإنسان.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان لها «ينبغي محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة ولا ينبغي إعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف». ويصف التقرير مزاعم بالانتهاكات قبل الانتخابات وخلالها وبعدها على وجه الخصوص عندما نشرت السلطات ميليشيا الباسيج والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجاً على نتائجها المتنازع عليها.
وتسببت المظاهرات الجماعية الرافضة لإعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد في سقوط إيران في براثن أزمة، غير أن مظاهرات المعارضة لم يعد يحتشد بها مثل تلك الأعداد الهائلة التي تدفقت إلى الشوارع في أعقاب انتخابات 12 يونيو مباشرة. وزعم مير حسين موسوي الذي خسر انتخابات الرئاسة حدوث تلاعب في الانتخابات. وقال التقرير إن بعضا ممن احتجزوا خلال المظاهرات أجبروا على الفرار من إيران. وأشار إلى أن أحد المعتقلين السابقين سجن لمدة 58 يوما في سجن كهرزاك والذي قال إنه ظل في حاوية شحن طوال مدة سجنه ولم يسمح له بالاتصال بأسرته سوى بعد 43 يوما.
وقالت صحراوي «ينبغي توفير الحماية من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة لأي معتقل أو محتجز. ويجب الإفراج عن معتقلي الضمير. أما أولئك الذين أدينوا في ظل محاكمات غير عادلة ـ التي تضمنت «محاكمات هزلية» كانت بمثابة سخرية من العدالة ـ فينبغي إعادة محاكمتهم أو الإفراج عنهم». وأضافت «يجب إلغاء جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها تلك المحاكم وإجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين لم تتم محاكمتهم بعد».
وفي ستوكهولم، أعربت النرويج والسويد عن قلقهما إزاء تعامل السلطات الإيرانية مع شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 في بيان صدر أمس قبل وقت قصير من إعلان تسليم جائزة نوبل للسلام لهذا العام.
وقال وزير خارجية النرويج جوناس جار شتور ونظيره السويدي كارل بيلدت في بيان مشترك «عبادي واحدة من أشخاص كثيرين شجعان يستخدمون وسائل سلمية لمحاولة زيادة الاحترام لحقوق الإنسان في إيران». وذكر الوزيران أنهما ردا «بقوة للغاية على المعاملة» التي تعرضت لها عبادي، وعلى الرغم من إعادة ميدالية السلام والشهادة التي كانت مرفقة بها إليها إلا أن «موقفها ما زال خطيرا». وكانت طهران قد قالت في وقت سابق إن الميدالية صودرت في إطار قضية حالية بشأن التهرب الضريبي. ومنحت عبادي جائزة نوبل للسلام عن «جهودها لتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لاسيما حقوق النساء والأطفال في إيران والعالم الإسلامي بشكل عام».