دعا وزير الخارجية السويدي كارل بيلت، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى توخي الحذر الشديد في ما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران، في وقت تتهيأ فيه القمة الأوروبية اليوم إلى إصدار بيان صارم ضد الجمهورية الإسلامية تدعوها فيه إلى التجاوب مع المطالب الغربية بشأن برنامجها النووي، خلال الفترة الممنوحة لها بنهاية العام، أو الاستعداد لعقوبات من الأمم المتحدة، أو من جانب الغرب فقط، إذا فشل تمريرها في المنظمة الدولية.
وحذر بيلت متحدثا أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي من أن اعتماد سياسة فرض عقوبات «من الأدوات التي يسهل الحديث عنها، غير أنه يتعين توخي حذر شديد عند تطبيقها». وأضاف «من السهل أن يرتد الأمر علينا» إن فرضنا عقوبات. وقال «لن أغلق الباب منذ الآن»، معترفا من جهة أخرى بأن «الوقت بدأ ينفد».
وفي نيويورك هدد مندوبو الدول الغربية بفرض عقوبات على إيران إذا لم تستجب للمطالب الغربية، لكن روسيا قالت إنها ترفض استخدام هذه اللغة.
وقال مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة مارك غرانت للصحافيين إن المناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران ستبدأ «في العام الجديد» إذا لم تقدم الجمهورية الإسلامية تطمينات للمجتمع الدولي حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وقال نظيره الفرنسي جيرار أورو: «إننا نوجه الدعوة الأخيرة إلى إيران للاستجابة» لهذه المطالب، مضيفا: «إذا لم تستجب.. فستطرح فرنسا قرارا جديدا لفرض عقوبات». وقال المبعوث الفرنسي إنه لم يعد هناك سبب لتأخير النظر في عقوبات جديدة إذا استمرت في رفض الامتثال للمطالب الدولية. وتابع: «لم يعد هناك سبب للانتظار».
من جهته قال أندريه نسترينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أمس إن روسيا لن تسعى إلى فرض عقوبات على إيران، وإنها ما زالت تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني. وقال نسترينكو: «لغة العقوبات تلك ليست لغتنا. وهذا ما قيل عدة مرات». وأكد أن موقف موسكو لم يتغير وذلك عندما سئل عن موقف روسيا تجاه إيران خلال مؤتمر صحافي أسبوعي. وقال: «نحن وشركاؤنا في مجموعة الدول الست نميل إلى استخدام الطرق السياسية والدبلوماسية لحل كافة المشكلات الناشئة». وقالت روسيا في وقت سابق إنها لن تترك معزولة إذا ما وافقت الدول الغربية على عقوبات ضد طهران، لكنها تحدثت عن تشككها بشأن فاعلية هذه العقوبات كوسيلة للضغط على إيران كي تستجيب للمطالب الدولية.
وأعلن وزراء الخارجية الأوروبيون أول من أمس استعدادهم لدعم عقوبات جديدة على إيران في الأمم المتحدة في حال استمر تعثر المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وحذروا في بيان اعتمد أثناء اجتماع في بروكسل من أن الاتحاد الأوروبي سيدعم أي «تحرك» يتخذه مجلس الأمن الدولي «في حال استمرت إيران في عدم التعاون مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي».
وقد أصدر مجلس الأمن الدولي أربعة قرارات بشأن إيران، ثلاثة منها مرفقة بعقوبات، لرفضها تجميد تخصيب اليورانيوم الذي تؤكد طهران أنه لأهداف مدنية بحتة، لكن القوى العظمى تشكك في هذا الأمر. ويشتبه الغرب في أن طهران تسعى لحيازة القنبلة الذرية. ولم تنجح القرارات الدولية في تغيير موقف هذا البلد، في وقت بدأ يصعب فيه تمرير عقوبات جديدة، ستتطلب دعم الصين وروسيا، حليفتي إيران. وتطرق الأوروبيون مرارا إلى إمكانية تبني عقوبات أوروبية غربية بمشاركة الولايات المتحدة.
وسيجتمع الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) لمناقشة تشديد الإجراءات على طهران إذا فشلت المفاوضات معها في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيرانية بنهاية العام الحالي.
إلى ذلك، قالت تقارير هولندية، إن السفن الحكومية الإيرانية تتفادى الموانئ الهولندية، ربما لأن هولندا تقوم بإجراءات تفتيش مكثفة أكثر مما في أي مكان آخر في أوروبا، وأن هذه السفن ربما تحمل أشياء مشبوهة. وذكرت وسائل إعلام هولندية أمس أن وزير الخارجية ماكسيم فرهاخن، أبلغ اجتماعا للغرفة الثانية للبرلمان، بأن تلك الاحتمالات «ليست أكيدة، ولكنها من المؤشرات على وجود شيء مشبوه».
ويتهم المجتمع الدولي إيران بمحاولة إقامة أنظمة للأسلحة النووية. ونتيجة لذلك، قرر مجلس الأمن الدولي إجراء تفتيش على الشحنات البحرية والجوية الإيرانية. وقد ذهبت هولندا في تنفيذ هذا القرار أبعد من المطلوب وتقوم بتفتيش جميع السفن بما فيها الهولندية. ويأمل فرهاخن أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو هولندا. فالضوابط المشددة لا تمنع توريد المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة النووية فقط، بل تمنع تهريب الأسلحة أيضا. ويعتقد الوزير أن «هذه الأسلحة تتجه إلى المجموعات الإسلامية المتشددة لتستخدمها ضد المدنيين الإسرائيليين». وتتزايد مخاوف الاتحاد الأوروبي حول إيران في هذا الاتجاه.
ووفقا لوزير الخارجية الهولندي فإنه «ليس من المعقول أبدا أن تخطط إيران لاستخدام التكنولوجيا النووية وتخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية فقط». يذكر أنه في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفي تعليق له حول الاشتباه في نقل أجزاء من مكونات برنامج إيران النووي، عبر ميناء روتردام الهولندي، قال النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي مارتين هافر كامب «إن مما يدعو للصدمة ألا تجد السفن التي تديرها شركات الملاحة التابعة لجمهورية إيران الإسلامية أي عائق أمامها»، ودعا إلى إجراء تفتيش دقيق للشحنات التي تحملها سفن شركات الملاحة الإيرانية التي ترسو بميناء روتردام. كذلك يضغط النائب من أجل تفتيش مماثل لطائرات النقل الإيرانية، التي تصل ثلاث مرات في الأسبوع إلى مطار سخيب هول بأمستردام. وقالت صحيفة «دي تليغراف» الهولندية اليومية التي تناولت هذا الملف، أن لديها معلومات استخباراتية حول تهريب الأسلحة للجمهورية الإسلامية.