حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع (أبو علاء) مما وصفه بـ«بمجزرة سياسية» تعد لها إسرائيل «من خلال نيتها الانسحاب من جانب واحد من الضفة الغربية كما حدث في غزة».
وقال أبو علاء لتلفزيون فلسطين إن إسرائيل تخطط لانسحاب أحادي الجانب بعد أن تضم الكتل الاستيطانية الثلاث الكبرى (أرئيل قرب نابلس، ومعاليه أدوميم شرق القدس، وغوش عتصيون جنوب بيت لحم) وتعزل القدس.
ويرى أبو علاء أن الخطة الإسرائيلية تهدف أساسا إلى فرض الدولة الفلسطينية المؤقتة، التي رفضتها السلطة، على الشعب والقيادة الفلسطينية. ووصف هذه الخطة بلغم كبير.
وانضم أبو علاء إلى رئيس الوزراء سلام فياض برفضه حل السلطة، وهو سيناريو كان حذر منه قياديون فلسطينيون، واعتبر أبو علاء الدعوة إلى حل السلطة «انفعالية»، قائلا إن ذلك من شأنه «أن يعقد الأمور ويضاعف من الارتباك ويعكس ارتجالا في اتخاذ القرارات المصيرية التي لا يجوز الخطأ فيها». وأضاف: «إن الأخطاء في السياسة قاتلة».
وأخذ أبو علاء على السلطة أنها أخطأت في تقييم الموقف الأميركي. وقال: «لقد أحسنّا الظن بأن هناك تغيرا في السياسة الأميركية، وقد أثبت الموقف الأميركي الأخير من الاستيطان أننا لم نكن أحسنّا قراءته». ودعا المسؤول الفلسطيني الذي قاد المفاوضات مع إسرائيل منذ لقاءات أوسلو السرية مطلع التسعينات، قبل أن يتسلمها عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، صائب عريقات، نهاية العام الماضي، إلى «إجراء مراجعات لمسار المفاوضات وجعل جميع الخيارات مفتوحة»، مؤكدا أنه لا يجب إسقاط خيار المفاوضات.
وتحدث أبو علاء عن خيبة الأمل الفلسطينية من المفاوضات قائلا: «لقد مرت مرحلة المفاوضات بمنعطفات متعددة حتى عام 2000، وكانت فيها الآمال بالوصول إلى نهايات إيجابية كبيرة باعتبار أن هناك التزاما دوليا في إعلان المبادئ بالتوصل إلى حل في مدة لا تزيد عن 5 سنوات، واليوم يجب تقييم التجربة واتخاذ العبر والدروس منها، وإذا لم نقم بذلك فإننا ذاهبون إلى المجهول».
وتوترت العلاقة بين السلطة وإسرائيل بشكل غير مسبوق في عهد الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن)، وامتنع الفلسطينيون عن العودة إلى المفاوضات التي دامت 18 عاما دون نتيجة، ما دامت إسرائيل لم توقف الاستيطان، ومع غياب مرجعيات واضحة لعملية السلام.
وأغضب الموقف الفلسطيني إسرائيل، وأول من أمس عقد المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر جلسة مخصصة لبحث مستقبل المفاوضات والعلاقة مع الفلسطينيين. وأجمع مسؤولو الأجهزة الأمنية على أن السلطة الفلسطينية تحاول فرض تسوية على إسرائيل من دون الدخول في مفاوضات، من خلال النشاط السياسي الواسع على الصعيد الدولي، لا سيما الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية، وذلك بالتوازي مع بناء مؤسسات الدولة على أرض الواقع.
وقدم كل من رئيس جهاز المخابرات العامة «الشاباك» يوفال ديسكين، ورئيس شعبة الاستخبارات في هيئة الأركان «أمان»، عاموس يدلين، ورئيس شعبة البحوث في القيادة العامة يوسي بايدتس، وممثلون عن مجلس الأمن القومي، استعراضا لتقديراتهم الأمنية بشأن عملية التسوية مع الفلسطينيين.
وحذر مسؤولو الأجهزة الأمنية من وضع غير جيد دوليا لإسرائيل، وجاء في التقارير الأمنية أن «المزاوجة بين تقليص النشاطات الإرهابية في الضفة الغربية وتطبيق خطة (رئيس الحكومة الفلسطينية) سلام فياض، قاد إلى تعرض إسرائيل لضغط دولي من أجل إحراز تقدم سياسي مع الفلسطينيين». وقال ديكسين: «يريد الفلسطينيون مواصلة العمل من أجل إقامة دولة من الأسفل، وبالتوازي الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل أن يقوم المجتمع الدولي بفرض تسوية على إسرائيل من الأعلى».