في مؤشر آخر على تناقض القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية، أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن عددا كبيرا من المستوطنات بالضفة، ضمن قائمة المناطق التي قررت الحكومة تفضيلها بمنحها ميزانيات خاصة ضمن ما يعرف «خريطة مناطق التفضيل»، مشيرا إلى أن جميع الوزارات ستلتزم بهذا القرار. ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوعين على إعلان نتنياهو تجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية لعشرة أشهر. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قرار ضم المستوطنات في مناطق «التفضيل» يأتي وفاء بالتعهدات التي قطعها لقادة المستوطنين بمنحهم رزمة من المزايا الاقتصادية. وأشارت المصادر إلى أن المستوطنات التي ستمنح ميزانيات تفضيلية تضم 110 آلاف مستوطن، من أصل 300 ألف يقيمون على أراضي فلسطينية مصادرة، وأوضحت المصادر أن معظم هذه المستوطنات تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة التي تؤكد إسرائيل أنها ستضمها في أي تسوية سياسية للصراع. يذكر أن اختيار المناطق التي تشملها قائمة «خريطة التفضيل» يتم عادة بناء على معايير أهمها الأوضاع الأمنية ومستوى الخدمات المقدمة للمستوطنين والوضع الاقتصادي والاجتماعي في المستوطنة، وبعدها عن مركز إسرائيل، ومدى استيعابها للمهاجين الجدد. من ناحية ثانية رفضت كل من حركتي فتح وحماس بشدة مشروع القانون الذي أقره الكنيست في قراءة أولى، ويلزم الحكومات الإسرائيلية بإجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من القدس وهضبة الجولان. واعتبرت حركة فتح أن مشروع القانون «مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة بالقوة». وقال الناطق بلسان الحركة فايز أبو عيطة، في بيان صحافي «أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراض ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية، وهو ضم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها». ووصف طرح المشروع بأنه دليل على أن إسرائيل غير جادة في التوصل لتسوية للصراع. وانتقد «نفاق» إسرائيل التي تدعي أنها ستعود للتفاوض من دون شروط وفي الوقت نفسه هي تضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات وأن فرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.