حمّل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ما وصفه بـ«تدخل كتل سياسية» مسؤولية تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية. جاء ذلك خلال رده على أسئلة النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس وكان مقررا أصلا أن يناقش المجلس خلالها أيضا وزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي. وقالت النائبة سميرة الموسوي إن «رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة السرية أن الجرائم الأخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية». وأضافت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «المالكي قال: حتى لو اعتقلت الآن أسامة بن لادن فهناك من يقول لماذا اعتقلته، إنه مجاهد». وطالب المالكي مجلس النواب بأن يصدر قرارا بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين لأي جهة سياسية بما فيها حزبه، «ليكون الجهاز الأمني مهنيا وكفؤا وشعبيا ويعتمد على المواطنة» بحسب ما نقلت عنه النائبة. وطالب أيضا مجلس النواب بأن يصدر قرارات تدعم الأمن من خلال استصدار القوانين، معتبرا على سبيل المثال أن «جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع حتى أن يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي». وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي أن رئيس جهاز المخابرات محمد عبد الله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده رئيسا للمخابرات. ونقلت الموسوي عن المالكي قوله «كل جهة تريد أن تكون مسؤولة عن الجهاز، وما زال الجهاز معطلا بسبب عدم التوافق السياسي». وأضافت أن «رئيس الوزراء طلب أن تكون الجلسة علنية، لكن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي ارتأى أن تكون الجلسة سرية حتى تكون بعيدة عن المزايدات السياسية».
وتصاعدت حدة الجدل خلال جلسة طارئة في البرلمان، الثلاثاء، في أعقاب سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت بغداد وأوقعت مئات القتلى والجرحى، فطالب عدد من النواب باستدعاء المالكي والبولاني والعبيدي وقادة عسكريين لاستجوابهم بشبهة التقصير في حماية المواطنين.
وتبنى تنظيم «دولة العراق الإسلامية» المرتبط بـ «القاعدة» أول من أمس الاعتداءات، حسب ما ذكر الموقع الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية «سايت».
وقالت سميرة الموسوي، التي تنتمي لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، إن رئيس الوزراء «تحدث عن مرحلتين من الأمن في العراق، الأولى كانت العصابات و(القاعدة) والميليشيات الإرهابية التي كانت تحتل مناطق واسعة في بغداد والمحافظات الأخرى، وهذا ما تطلب منا تأسيس جيش وشرطة ومعدات لمواجهة المد الحقيقي للإرهاب». وأضافت نقلا عن المالكي «بالفعل تمت السيطرة على جميع المناطق التي كانت تحت يد العصابات الإرهابية». وتابعت نقلا عن المالكي «أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الأمن المخترق، وهذا يتطلب تنظيف الأجهزة الأمنية من العناصر المندسة». وقال المالكي «نحن بحاجة إلى جهاز استخباراتي للوصول إلى المعلومة الأمنية».
واعتبرت النائبة إيمان الأسدي أن المالكي «رمى الكرة في ساحة الداخلية والجيش، وأشار إلى أن (هناك حساسية بين الجيش والشرطة)». وأضافت «كما رمى الكرة على ساحة مجلس النواب قائلا: عليكم أن تقدموا تشريعات تسهل عمل الأجهزة الأمنية لتقوم بعملها». وأكدت أن المالكي «رمى الكرة أيضا في ساحة القضاء قائلا: إن القضاء لا يأخذ دوره في تنفيذ أحكام الإعدام، لا نعرف لماذا».
وكان ياسين مجيد، المستشار الإعلامي للمالكي، قال إن «البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء بشأن الاعتداءات الأخيرة. سيتوجه إلى هناك وحده وإذا كان هناك مجال فسيحضر الوزراء الأمنيون في وقت لاحق بحسب برنامج البرلمان».
وكان المالكي قرر أول من أمس تعيين قائد جديد لعمليات بغداد مع اشتداد حدة الاتهامات بالتقصير في منع التفجيرات الدامية. وأكد بيان مقتضب أن المالكي «القائد العام للقوات المسلحة أمر بنقل الفريق الركن أحمد هاشم عودة سلطان من منصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات إلى منصب قائد عمليات بغداد» بدلا من الفريق عبود كنبر هاشم خيون».