واصل رئيس الوزراء الأردني المكلف سمير الرفاعي مشاوراته على مدى اليومين الماضيين لاختيار طاقمه الوزاري، وسط تكتم شديد وبعيدا عن الأضواء، حيث قابل الكثير من الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، واستمع منهم لتصوراتهم وبرامجهم لوزارات عرضت عليهم.
وقال مصدر مطلع إن الرفاعي لم يعط أيا من الشخصيات التي قابلها أي إشارة واضحة لدخول الوزارة، مكتفيا بالاستماع، وواعدا بالاتصال بهم لاحقا.
وترجح أوساط سياسية أن يحتفظ عدد من الوزراء في الحكومة المستقيلة بحقائبهم، وقد يستعان أيضا بوزراء من حكومات سابقة وسط معلومات تتحدث عن إمكانية دخول عدد من أعضاء مجلس النواب السابق للحكومة الجديدة.
كما تفيد المعلومات بأن الرئيس المكلف أعد قائمة بأسماء عدد من أصحاب الخبرة والشباب، ويتم التشاور معهم في برامج عمل واضحة ومحددة وإمكانية تنفيذها قبل أن يحسم التشكيلة النهائية للحكومة.
ومن المرجح أن يعمد الرئيس المكلف إلى استحداث وزارة جديدة لحقوق الإنسان، مع التركيز على اختيار فريق اقتصادي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما أن وزارته ستكون مهمتها الأساسية تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية تنفيذا لكتاب التكليف.
ومن المتوقع أن تأخذ عملية التشكيل الوزاري وقتها من دون استعجال، انسجاما مع الرؤية الملكية بأخذ ما يلزم من الوقت لمناقشة المرشحين للانضمام إلى الفريق الوزاري حول الأهداف والبرامج وآليات التنفيذ، بحيث يعرف كل وزير الأهداف المتوقع منه تحقيقها، والمعايير التي سيقيم أداءه على أساسها، حيث أمر الملك الأمناء العامين للوزارات بتسيير أعمال الوزارات مكان الوزراء إلى حين انتهاء عملية التشكيل.
وعلى الرغم من التكتم الشديد على الأسماء التي يجري تداولها لدخول الوزارة، تتداول المواقع الإلكترونية والصالونات السياسية أسماء تأتي في إطار التكهنات والتوقعات، حيث ما زالت قوائم المرشحين غير ثابتة، وهو الأمر الذي يعني أن أسماء المرشحين للدخول إلى التشكيلة الحكومية ستبقى محاطة بالسرية حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق أداء اليمين الدستورية أمام الملك.
وأكدت المصادر أن معيار الكفاءة والقدرة هو الأساس في اختيار الوزراء، وأن الحكومة الجديدة ستضم وزراء وسياسيين واقتصاديين مرموقين للتصدي لتحديات المرحلة المقبلة التي سيتمخض عنها إجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، وإجراء الانتخابات النيابية، وتعديل قانون الانتخاب، والتصدي لتحديات العجز المتفاقم بالموازنة العامة للدولة.
إلى ذلك، توحدت ردود الفعل حول كتاب التكليف السامي للحكومة، إذ اعتبرت فعاليات شعبية وحزبية موالية ونقابية كتاب التكليف برنامج عمل وطني شاملا يسعى للنهوض بالوطن، ويحدد مواقع الخلل، ويدعو لمواجهة التحديات.
وقالوا إن كتاب التكليف حمل عناوين عريضة للإصلاح والتنمية، والتحديث والتطوير، وتوسيع المشاركة السياسية. وأضافوا أن كتاب التكليف صاغ طبيعة العمل في المرحلة المقبلة، وفق محاور ومنهجية عمل، قائمة على رؤية شاملة وتكاملية وبرامجية ضمن أطر زمنية، تعتمد على تقييم الأداء والمنجز.
واعتبروا أن الكتاب عكس رؤية ملكية لما هو مطلوب من الحكومة المكلفة، قائمة على أسس الشفافية والثقة ومعايير لتحقيق ضمانة النزاهة بحيث يكون العمل تحت رقابة قانونية ومحصنا من جميع أشكال الفساد واستغلال الوظيفة. وأعربوا عن أملهم في أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية والإصلاح في مختلف الصعد.
إلا أن مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد الزيود استهجن تحول الأردن إلى ما وصفه بتوريث العائلات. وأعرب عن تشاؤمه من تمكن رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي من تحقيق إصلاح «حقيقي»، لافتا إلى أن عملية حل وتركيب الحكومات والبرلمانات تأتي ضمن سياق «ملهاة» تهدف إلى «استيعاب الاحتقان الشعبي وتوزيع المكاسب على منتفعين».
وشدد الزيود في تصريح له نشر على الموقع الإلكتروني للحزب على أن عمليات التغيير تمر «من دون متابعة شعبية»، فالأردنيون ـ وفقا لرأيه «باتوا محبطين من أي تغيير إيجابي».
وقال «أفهم أن يكون الحكم في الأردن نيابيا ملكيا، ولكني لا أفهم أن يتم توارث مؤسسات الدولة من حكومة ومجلس أعيان ومجلس نواب وغير ذلك من مواقع».
وذهب إلى أن الذي يجري في الأردن «تداول لذات النخبة العائلية دون إشراك للشعب الأردني»، مشيرا إلى أن الأمل بتغيير حقيقي «تلاشى»، إذ إن التغيير «يحتاج إلى شخصية تحظى بالحد الأدنى من قبول الأردنيين».