دعا وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إلى طي الصفحة والمضي قدما، لأن حزب البعث أصبح من الماضي، ولأن «الكراهية لن تعيد الموتى»، ملخصا توجه ائتلافه الانتخابي الذي يضم قوى غير طائفية.
ويقدم البولاني، وهو شخصية معتدلة، «ائتلاف وحدة العراق» الانتخابي الذي ينتمي إليه بأنه مدني، ويضم شخصيات «حاربت (القاعدة) والتطرف والإرهاب». وقال الوزير لوكالة الصحافة الفرنسية إن «البعث أصبح من الماضي هذه حقيقة، من المفترض أن يبدأ النظام السياسي في وضع نفسه في إطار المستقبل، متجاوزا وناسيا الآثار السلبية للماضي المؤلم». وشدد على أن «الكراهية والعنف والتطرف لن تعيد الموتى، كما أن التهميش والإقصاء سيزهقان أرواح عراقيين أبرياء (...) فالقيادات البعثية السابقة لا تؤمن بالنظام السياسي الجديد، لكن آخرين يؤمنون بهذا التحول الديمقراطي». ورأى وجوب «دمجهم واستقطابهم لتوسيع دائرة المشاركة في بناء البلد خاصة أن قسما منهم أخذوا فرصة وبرهنوا فعلا كفاءتهم في مؤسسات كثيرة في الدولة، وأثبتوا جدارة وإخلاصا لها».
وأجاب البولاني ردا على سؤال بأن «الأحزاب التي تسلمت الحكم كانت كلها في الخارج ومن المفترض أن تخلق علاقات طيبة لصالح الدولة وليس لصالحها الشخصي. هناك قوى عاشت في سورية والكويت والسعودية وإيران، وحظيت بالدعم المادي والسياسي، حتى إن قسما منها تشكل هناك، فلماذا العلاقات سيئة؟».
وفي انتقاد مبطن لرئيس الوزراء نوري المالكي، اعتبر البولاني أن «مهام رئيس الوزراء القادم هي تعزيز السلم وتطوير الأمن والعلاقات مع المكونات السياسية في البرلمان لتشريع القوانين المعطلة منذ فترة لأن البلد بحاجة إليها» وبينها قانون النفط والغاز. وأضاف «يجب عليه أن يدير الحكومة من خلال مجلس الوزراء وليس من خلال رئيس الوزراء، والأهم تطوير علاقاته مع الأسرة الدولية والدول العربية والمجاورة بروحية المثابرة والاهتمام وليس فقط بالكتابة والإنشاء». وتابع «يجب أن يقلب الصفحة ليسجل تاريخا جديدا (...) ومن لديه حقوق ضائعة أو تعرض لظلم في الماضي فليذهب إلى القضاء».
وردا على سؤال حول ائتلافه الانتخابي، أوضح البولاني أن «القوى المشاركة في ائتلاف وحدة العراق تتميز بمواجهة الإرهاب والتطرف، وأكثرها كانت هنا، وهي ليست طائفية، وهنا يكمن الفرق، فالأحزاب الأخرى كانت معظمها منقطعة 25 عاما عن الناس». وقال «عندما دخلت الأحزاب البلد لم تقدر أن تندفع باتجاه الناس تنظيميا، لكنها تحاول الآن الخروج من أطرها القديمة بسبب الفشل. قسم منها استطاع أن يتخلص ولو شكليا من هذه الأطر (...) غالبية هذه الأحزاب كانت تعمل بالإسلام السياسي». وأشار إلى أن «عملية التجديد والتنوير تحتاج إلى وقت لمواكبة التطور بالفكر والثقافة (...) لكن المثل العربي يقول (الحية ـ الأفعى) تبدل جلدها كل سنة إلا أنها تبقى حية)».
وحول سلسلة التفجيرات الدامية والاتهامات الموجهة إلى سورية، أجاب الوزير بأن «وزارة الخارجية تتحدث عن الملف باعتباره ملفا حكوميا، وهي لم تتهم سورية، لكن بعض العراقيين الموجودين في سورية ممن أشارت التحقيقات إلى أسمائهم». ورأى أن «مكافحة الإرهاب تتطلب تعاون دول المنطقة، فاستقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة التي تواجه خطر التطرف وثقافة العنف والإرهاب (...) هناك تعاون لكن ليس بالشكل الذي نتمناه ونطمح إليه». وأضاف أن «التعاون الأمني يعززه وجود تعاون سياسي (...) هناك لقاءات مع السعوديين في مجال الحدود، فالعلاقات السياسية الجيدة تنعكس تحسنا أمنيا واقتصاديا، كما أن التحولات السياسية في العراق تحتاج من الدول المجاورة لمزيد من الحوار والتفاهم حولها».
وبالنسبة لوزارة الداخلية التي يتولاها منذ يونيو (حزيران) 2006، أكد البولاني أنها «كانت تعاني من الطائفية والفساد. لقد كانت جزءا من المشكلة الأمنية، والناس كانوا يخافون الشرطة، أما الآن فإنهم يحتمون بها». وتابع أنه عندما تسلم وزارة الداخلية في 2006 قام بطرد «أكثر من 65 ألف منتسب من كل الرتب، لكن انضم للوزارة 362 ألف شرطي منذ ذلك الوقت، بينهم عشرة آلاف ضابط جديد. كما تمت إعادة 14 ألفا و300 ضابط للوظيفة، غالبيتهم من الرتب المتدنية، وتم تدريبهم مجددا». وأوضح أن «وزارة الداخلية قدمت من أجل العراق الجديد أكثر من 14 ألف شهيد، من الضباط والعناصر الذين دافعوا عن المواطن وحموا الدولة، لدينا مجموعة من النماذج النادرة تتفرد بالتضحية والعطاء.. 19 شرطيا قدموا أرواحهم فداء للناس». وروى أن «شرطيا يهرول إلى انتحاري يريد أن يفجر نفسه وسط المدنيين، فيأخذه بعيدا ليحمي الناس فينفجر معه، كما حدث في منطقة الإسكندرية جنوب بغداد قبل أسبوع، لكن الانتحاري يشكل تحديا، فهو يخطط لتفجير نفسه فيختار الجريمة وساحتها».