قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي إن معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواته، روسية الصنع وقادمة من سورية، داعيا إلى ضرورة حسم هذه الأمور مع دول الجوار. كما كشف عن ورود معلومات استخباراتية واضحة عن التفجيرات الأخيرة الدامية «إلا أن الجهة المختصة لم تتخذ إجراءات لازمة لردع هذه التفجيرات».
وقال العبيدي في جلسة عقدها البرلمان العراقي أمس للاستماع إلى شهادته وشهادتي وزير الداخلية جواد البولاني ووزير الأمن الوطني شيروان الوائلي وقائد عمليات بغداد السابق اللواء عبود قمبر إن «معظم الأسلحة المضبوطة من قبل قواتنا هي من صنع روسي وتأتي من سورية». وأضاف «يجب أن نحسم الأمور مع دول الجوار من خلال اتفاقيات أمنية معهم». وأشار إلى «شح في الأدوات الاستخباراتية والأموال المخصصة لها».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كشف الوزير عن اعتقال شبكة مكونة من 48 شخصا يمارسون الاغتيالات والضغط على القوات الأمنية لإطلاق سراح المعتقلين في المناطق الساخنة» في إشارة إلى ديالى والموصل. واقترح الوزير إعطاء مكافأة للمواطنين لقاء تقديمهم معلومات، مثلما كان الأميركيون يفعلون في السابق.
من جانبها، قالت النائبة إيمان الأسدي عن المجلس الأعلى «إن وزير الدفاع أكد أنه كانت هناك معلومات استخباراتية واضحة» عن تفجيرات الثلاثاء الماضي الدامية التي أوقعت 127 قتيلا ونحو 450 قتيلا «إلا أن الجهة المختصة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التفجيرات». ونقل النائب كمال الساعدي عن وزير الدفاع قوله «لدينا معلومات عن التفجيرات الأخيرة والشبكة التي قامت بها وأمسكنا خيوطا وهي قيد التحقيق». وأضاف الوزير أنه «لا يمكن أن تطرح هذه المعلومات أمام مجلس النواب ووسائل الإعلام، إنما مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية».
وأكد الساعدي عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «هناك إشارات واضحة للبعث والقاعدة وإلى جهات خارجية مولت»، مشيرا إلى أنه «تم الكشف عن ضبط 450 صاروخا حديثة الصنع دخلت إلى العراق من دولة مجاورة».
وطلب رئيس البرلمان إياد السامرائي من الوزراء تقديم إيجاز حول التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارات ومؤسسات حكومية وقضائية، بحسب المصادر. وكان البرلمان العراقي استمع الخميس في جلسة سرية إلى المالكي الذي اعتبر أن تدخل كتل سياسية هو السبب وراء تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية.ويواصل البرلمان اليوم الاستماع إلى شهادات الوزراء الأمنيين الثلاثة لكن برلمانيين قللوا من أهمية معلوماتهم. وقال عمر الهيجل، النائب عن جبهة التوافق، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزراء «لم يكشفوا عن معلومات جديدة، أو تختلف عما يتداوله المواطن في الشارع»، مضيفا «وكذلك لم يحملوا أنفسهم ولا وزاراتهم مسؤولية التفجيرات الأخيرة، ولم يعطوا وعودا بمنع تكرار مثل هذه العمليات». وأشار إلى أن «البرلمان سيستكمل خلال جلسة الأحد (اليوم) استضافة الوزراء التي قد تنتهي إلى اتخاذ قرارات إما بالإحالة إلى القضاء أو الإقالة».
من جانبها، استغربت ميسون الدملوجي، النائبة عن القائمة العراقية ما جاء خلال جلسة استضافة الوزراء الأمنيين سيما المعلومات القليلة من قبل وزير الداخلية جواد البولاني، خلافا لما صرح به، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تصورنا أن لدى البولاني معلومات ستغير من قناعتنا، فجاء جل ما سمعناه مدحا لوزارته (الداخلية)، حتى أنه لم ينتقد الخطة الأمنية»، مضيفة «توقعنا أن الجلسة ستتخللها معلومات جديدة» لكنها عادت وأكدت «أن وزير الدفاع هو الوحيد الذي شخص المشاكل، سيما فيما يخص محلات تصليح السيارات التي تنتشر بصورة عشوائية، دون حصرها في مناطق محددة وبالتالي فإن أماكن التفخيخ عادة ما تكون قريبة من الأهداف التي يراد تدميرها». وعما إذا اختلفت جلسة أمس عن جلسة استضافة رئيس الوزراء الخميس الماضي، قالت الدملوجي «إن المالكي لم يتحمل أي مسؤولية ولم يكن صريحا في طروحاته، سيما وأنه لم يتعامل مع القضية بحجمها وألقى اللوم على الجميع ولم يعترف بأخطاء الخطة الأمنية».