زار الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس دمشق لتعزية الرئيس السوري بشار الأسد في وفاة شقيقه مجد، فيما يتوقع أن يزورها غدا رئيس الحكومة سعد الحريري رغم أن مصادر مقربة منه نقلت عنه لـ«الشرق الأوسط» قوله إن موعد هذه الزيارة لم يتحدد بعد، في حين ذكرت مصادر سورية أن هذه الزيارة ستتم خلال اليومين المقبلين (اليوم أو غدا).
اختتم رئيس الجمهورية ميشال سليمان زيارة سريعة إلى العاصمة السورية دمشق، التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قدّم التعازي في وفاة مجد حافظ الأسد، كما تم البحث في نتائج زيارة الرئيس سليمان الأخيرة إلى واشنطن. وذكرت مراسلة «الشرق الأوسط» في دمشق أن الرئيسين الأسد وسليمان شددا على تعزيز علاقات التعاون ومتابعة التنسيق والتشاور على جميع المستويات، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والوضع على الساحتين العربية والإقليمية. وأكد الرئيسان الأسد وسليمان «عزمهما على المضي قدما في تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين». وقد جدد الأسد دعمه للجهود التي تبذل «لتعزيز الأجواء الإيجابية السائدة على الساحة اللبنانية والعلاقات اللبنانية ـ السورية وفي مقدمتها الجهود التي يقوم بها الرئيس سليمان».
ثم أقام الأسد مأدبة غداء على شرف سليمان حضرها نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان ووزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.
وبين الزيارتين، دخل عنصر جديد على ملف السجالات الداخلية اللبنانية تمثل بالحديث عن طلب سورية من سفارة لبنان في دمشق «إلغاء القرار 1559» الذي صدر عام 2004 ويطلب نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ووقف التدخل الخارجي في لبنان وإجراء انتخابات رئاسية حرة.
وشككت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أمس في إمكانية إلغاء هذا القرار، لكنها أشارت إلى أن بعض بنوده قد أصبحت بالفعل في حكم الملغاة. مشيرة في هذا الإطار إلى موضوع الانتخابات الرئاسية التي أجريت مرتين منذ ذلك التاريخ (تمديد ولاية الرئيس اميل لحود وانتخاب الرئيس ميشال سليمان عام 2008)، أما موضوع سلاح المقاومة فهو غير مطروح للنقاش من زاوية القرار الدولي، كما أكد الرئيس سليمان أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما، في حين يتبقى منه موضوع السلاح الفلسطيني الذي هو بدوره موضع حوار لبناني وفيه خطوات اتفق عليها ويجب الشروع في تنفيذها.
وأشار وزير التربية حسن منيمنة إلى أن «زيارة الرئيس سعد الحريري لسورية يمكن أن تكون غدا ومن الممكن أن تكون بعد أسبوع، ولكن الواضح أنها باتت قريبة»، موضحا أن «هناك مسارا يعتمده الرئيس سعد الحريري وهو مسار المصالحات التي يقوم بها على الصعيد الداخلي والخارجي، وهذا ما قام به عشية تشكيل الحكومة». وأكد أن «الرئيس الحريري يتصرف انطلاقا من كونه رئيس حكومة لبنان»، لافتا إلى أن «العلاقات التي تربطنا بسورية علاقات تاريخية»، موضحا أنه «لم يكن هناك في أي لحظة من اللحظات أي خلاف مع الشعب السوري، بل الخلاف مع الحكم في سورية».
وأبدى منيمنة شكه في «دقة» الخبر حول طلب سورية من لبنان أن يتقدم لمجلس الأمن بسحب القرار 1559 كونه نُفذ، وقال: «وفق معرفتي لا شيء اسمه سحب قرار ولا أعرف ما مدى دقة هذا الخبر، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن حصوله في أي دولة في العالم، وبالتالي يمكن تجميد العمل بقرار وليس سحبه». وأضاف: «القرار 1559 لم يطبق بعد لأن بندي تحرير كامل الأراضي اللبنانية وسحب السلاح من الميليشيات لم يطبقا حتى الآن».
ونفى وزير العمل النائب بطرس حرب علمه بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق يوم الأحد، لافتا إلى «أن الحريري لم يشكًل إلى الآن الوفد المرافق له، أو أنه ربما شكّل الوفد من دوني ولكن في حال طرح اسمي ضمن هذا الوفد الرسمي، فلا عقدة لدي من ذلك بل بالعكس أعتبر أنه من واجباتي كوزير في هذه الحكومة أن أكون في عداد أي وفد يكون فيه وجودي مفيدا». وأكد أن «الحكومة مصممة كما ورد في البيان الوزاري على إعادة ترسيم العلاقات اللبنانية ـ السورية بما يخدم مصلحة الدولتين والشعبين وبما يؤكد استقلال وسيادة كل من البلدين». وأكّد عضو تكتل «لبنان أولا» النائب أحمد فتفت أنه لا يملك «أي معلومات دقيقة حول موعد زيارة الرئيس الحريري إلى سورية»، مضيفا «ولكن بمجرد أن الرئيس الحريري قال الزيارة ستتم قريبا جدا فهذا يعني أنه تم الاتفاق على موعد محدد». وشدد على أنه «لا يمكن للدولة اللبنانية إلغاء القرار 1559»، مشيرا إلى أن «هذا القرار لا يشمل فقط العلاقات السورية ـ اللبنانية بل هناك مواضيع كثيرة، منها التنظيمات والسلاح خارج المخيمات»، مؤكدا أن «القرار 1559 أحد ركائز القرار 1701».
ورأى المنسق العام لقوى 14آذار فارس سعيد أن «كل قرار صادر عن مجلس الأمن لا يلغى إلا بقرار من المجلس ذاته»، لافتا إلى أن «الدولة اللبنانية غير قادرة على إلغاء القرار 1559» واعتبر أنه «إذا لم تقرّ طاولة الحوار آلية لحصرية السلاح فسيبقى القرار 1559 قيد التنفيذ»، مشيرا إلى أنه «انسحبت سورية بجيشها ولكن النفوذ السوري ما زال قائما» وأضاف: «الإشكالية ليست متعلقة بالانسحاب السوري بل بضبط الحدود اللبنانية ـ السورية».
وفي المقابل رأى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي إلى أن القرار 1559 لا معنى له ويتم استغلاله لمحاولة فرض وصاية على لبنان وليس من حق أحد أن يمارس دور الوصي على لبنان، لافتا إلى أن موضوع السلاح يبحث في إطار الاستراتيجية الدفاعية.