قال نائب رئيس الوزراء اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إن تنظيم القاعدة يسعى لإقامة إمارات إسلامية في بعض المحافظات اليمنية. جاء ذلك في تقرير للبرلمان اليمني حول العملية العسكرية والأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في محافظة أبين الخميس الماضي.
وقال إن القتلى من هذه العملية 23 شخصا، وإن من الضحايا يمنيين وسعوديين ومصريين وباكستانيين. وأشار إلى أن أجهزة الأمن تأكدت من معلومات مؤكدة بوجود معسكر للتدريب لتنظيم القاعدة في منطقة المعجلة بمديرية المحفد محافظة أبين وهي منطقة جبلية خالية ونائية. وفي ضوء هذه المعلومات قامت قوات الأمن وقوات مكافحة الإرهاب بضرب المعسكر أثناء التدريبات التي كانت تجري في المعسكر وهي التدريبات الصباحية للمتواجدين من تنظيم القاعدة في هذا المعسكر. وقال إن تنظيم القاعد فخخ المعسكر مستهدفين بهذا الفعل المحققين ولجان التقصي التي نزلت للموقع وعبر الدكتور العليمي عن الأسف لسقوط بعض الضحايا من المدنيين الذين جلبهم بعض أعضاء التنظيم للقيام بأعمال الطبخ لأسرهم في المعسكر. والتزم باسم الحكومة بتعويض المدنيين في ضوء ما تتوصل إليه لجنة التقصي المكلفة من الرئيس علي عبد الله صالح والتي يرأسها محافظ أبين أخمد الميسري. وبصدد العملية التي تزامنت في مديرية أرحب قال الدكتور العليمي إن الأمن تحصل على معلومات من أن تنظيم القاعدة يخطط لتنفيذ عمليات انتحارية يقوم بتنفيذها 8 من عناصره وهو ما جعل قوات الأمن تقوم بتنفيذ علمية استباقية ضد هذه المجموعة التي كانت تستهدف السفارة البريطانية بصنعاء ومدارس أجنبية في العاصمة.
وقال إن هذه الخطة كانت في مراحلها الأخيرة من حيث التنفيذ ونتج عن هذه العملية الوقائية مقتل 3 من عناصر «القاعدة» واعتقال 3 من نفس التنظيم بينما فر قاسم الريمي وحزام مجلي من قيادات «القاعدة» من هذه العملية. وقال إن الأمن وجد بحوزة هذه المجموعة متفجرات وأحزمة ناسفة من النوع الذي استخدم في استهداف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي. وذكر أن هاتين العمليتين ترافقتا مع عملية استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة في العاصمة صنعاء كانت مهمتها تقديم المعلومات والخدمات اللوجستية لخلية أرحب، وأسفرت عملية صنعاء عن اعتقال 14 عنصرا من تنظيم القاعدة. وأكد أن القرار بضرب «القاعدة» كان قرار يمنيا كاملا من دون أي مشاركة خارجية، لكن اليمن استفاد من معلومات استخباراتية من السعودية والولايات المتحدة في إطار التعاون والتنسيق القائم مع اليمن في محاربة الإرهاب. وأوضح أن تنظيم القاعدة نفذ 61 عملية منذ العام 92 استهدفت منشآت وسفارات أجنبية وسياحا وقيادات أمنية، سقط من جراء تلك العمليات الإرهابية الكثير من الضحايا وقال إن السلطات الأمنية قدمت للقضاء 26 قضية من قضايا الإرهاب وصل عدد المتهمين في هذه الأعمال 813 شخصا فيما سلم 93 عنصرا أنفسهم للدولة وأصبحوا مواطنين صالحين. وأشار إلى أن اليمن يتكبد سنويا خسائر في عائدات السياحة تقدر بـ144 مليون سنويا منذ أن بدأت العمليات الإرهابية في اليمن ونجم عن هذه الأعمال الإرهابية تسريح 140 ألفا من العاملين في قطاع السياحة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية مطلعة، أن النواب طرحوا سيلا غزيرا من الأسئلة على المسؤول الحكومي البارز، منها ما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية في العملية الأمنية الاستباقية والمزدوجة التي نفذت، الخميس الماضي، في العاصمة صنعاء ومنطقة أرحب بمحافظة صنعاء ومنطقة المجعلة بمديرية المحفد في محافظة أبين الجنوبية، والتي نفذتها قوات من الحرس الجمهوري ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى سلاح الجو اليمني، وكذا أسئلة تتعلق بعدد القتلى وعما إذا كان هناك مدنيون بينهم، ولماذا لم يتم تجنب الأهداف المدنية أثناء تنفيذ العملية؟.
وقالت المصادر البرلمانية اليمنية لـ «الشرق الأوسط»، إن العليمي نفى أن تكون القوات الأميركية أو السعودية شاركت في العملية المزدوجة، وأكد أن هناك تنسيقا أمنيا مشتركا مع واشنطن والرياض، وأن من نفذ الضربات الجوية والعمليات الميدانية هو الطيران والقوات اليمنية، وقال إن «القرار وطني» و«نحن مستعدون للمثول للتحقيق»، وأنه سوف يتم النزول الميداني إلى المنطقة من قبل أعضاء اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق التي شكلها، الثلاثاء، الرئيس علي عبد الله صالح.
وكشف العليمي أن المعسكر الذي استهدف بالغارة كان يؤوي عناصر من تنظيم القاعدة من الجنسيات: اليمنية، السعودية، والمصرية، إضافة إلى مقاتلين من جنسيات أفريقية، مستشهدا على صحة أقواله، بظهور عناصر من تنظيم القاعدة بصورة علنية على قناة «الجزيرة»، واعتبر ذلك الظهور «دليلا على أن الضربة كانت موجعة».
وذكرت المصادر البرلمانية لـ «الشرق الأوسط» أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، وزير الإدارة المحلية، التزم أمام البرلمان «بمعالجة الأخطاء»، وأشار إلى أنه لم تصلهم حتى اللحظة إحصائيات دقيقة حول عدد القتلى والضحايا الذين سقطوا في العملية، وإلى أنه كان «على المدنيين تجنب التواجد في ذلك المكان».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة البرلمانية التي كان مجلس النواب اليمني أقر، الاثنين الماضي، تشكيلها لتقصي الحقائق حول نتائج العملية وحول سقوط مدنيين ضحايا، والتي خول هيئة رئاسة المجلس بتسمية أعضائها، لم تشكل بعد أن مورست ضغوط على المجلس لثنيه عن ذلك، واعتبر عبد العزيز جباري، النائب عن كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) في اليمن، أنه كان على مجلس النواب تشكيل اللجنة لأنه «لا يمكن أن نستقي معلوماتنا من مصادر أخرى ولا ندري بمدى صحتها»، وأضاف جباري في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس النواب «جميعنا لا يمكن إلا أن نقف إلى جانب النظام من أجل محاربة (القاعدة)، لأنه تنظيم يشكل خطرا، ليس على النظام فقط، وإنما على اليمن بشكل عام»، كما أضاف: «لكن نحن من واجبنا، الدستوري والأخلاقي، أن لا نسكت عن مثل حالات الخطأ هذه، وعلينا تأدية واجبنا حتى الوصول إلى آخر المطاف والحكم في الأخير للأغلبية».
يذكر أن جلسة البرلمان اليمني انعقدت، أمس، بدون مشاركة أكثر من 70 نائبا والذين يمثلون كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والتي انسحبت منذ عدة أيام بعد تأزم العلاقة بصورة أقوى مما كانت عليه، لأسباب عدة منها دعوة الحوار التي وجهها الرئيس صالح تحت سقف مجلس الشورى (المجلس الاستشاري)، والتي اعتبرتها المعارضة نسفا لاتفاقها السابق مع الحزب الحاكم في فبراير (شباط) الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
في غضون ذلك كثفت قوات وأجهزة الأمن اليمنية من حملاتها ضد تنظيم القاعدة في ثلاث من المحافظات اليمنية على خلفية التداعيات التي أفرزتها الضربة الاستباقية التي نفذها الطيران وقوات الأمن الخميس الماضي وقتل 34 شخصا من «القاعدة» في منطقة المعجلة بمدرية المحفد في محافظة أبين. وقالت الداخلية اليمنية إن هذه الحملات تتركز في محافظات أبين والبيضاء وشبوة برفع الجاهزية الأمنية في هذه المحافظات، مشيرة إلى أن تنظيم القاعدة بمديرية لودر من محافظة البيضاء المجاورة لمحافظتي شبوة وأبين يخطط للقيام بعمل إرهابي مغامر انتقاما للضربة القاتلة التي سددتها أجهزة وقوات الأمن وبإسناد من قوات مكافحة الإرهاب والطيران العسكري بضرب معسكر لتدريب «القاعدة» في المعجلة بمديرية المحفد بأبين.
وتعهدت وزارة الداخلية اليمنية عبر موقع الحزب الحاكم «المؤتمر نت» بأنها ستواصل عمليات الملاحقة ضد عناصر «القاعدة» دون توقف وأكدت على رفع الجاهزية الأمنية في مختلف المحافظات اليمنية حفاظا على أمن واستقرار المجتمع ومصالح اليمن العليا التي حاول ويحاول تنظيم القاعدة المساس بها. وكانت قوات الأمن والوحدات الخاصة المدربة على مكافحة الإرهاب قد هاجمت معسكر التدريب في مديرية المحفد في الـ17 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ضمن حملة استهدفت «القاعدة» في صنعاء العاصمة باعتقال 13 عنصرا ومهاجمة موقع لـ«القاعدة» في مديرية أرحب من محافظة صنعاء قتل فيها 4 من قيادات «القاعدة» وهناك عناصر عربية من ضمن القتلى والمعتقلين. وعلى صعيد الحرب مع الحوثيين في صعدة فقد وجه الجيش نداء للمواطنين في هذه المحافظة بالابتعاد عن المواقع التي يتحصن فيها الحوثيون أو الاقتراب من الأماكن التي يتجمع فيها الحوثيون وجاء هذا التحذير للمواطنين حفاظا على أروحهم. وقالت مصادر الجيش إن وحدات عسكرية دمرت 4 سيارات في العند وفي مثلث برط. ورجحت هذه المصادر أن يكون القيادي الحوثي بن نزه قتل في هذا الهجوم لهذه الوحدات العسكرية على الحوثيين، كما أخفق الحوثيون في تحقيق تسلل نفذوه على مواقع عسكرية لقوات الجيش في التمثلة والتبة الحمراء وتبة الصمود. ودمر الجيش أوكارا كانت تعد مواقع يستخدمها الحوثيون في قنص الأفراد من القوات المسلحة في محور سفيان وهاجم المقاتلون تجمعات للمتمردين في محور الملاحيظ في مناطق المعرسة والسبخانة ولحقت بالمستهدفين من الحوثيين خسائر في الأرواح والمعدات الحربية.