دشنت الإمارات، رسميا، أمس برنامجها النووي السلمي، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي، قانونا بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لكن كان لافتا أن البرنامج النووي الإماراتي تحول من اتحادي، إلى برنامج خاص لإمارة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن هذا التحول، وإن كان بطريقة غير مباشرة. ومنذ إعلان الإمارات رسميا عن شروعها في النادي النووي العام الماضي، كانت كل المشاريع والقوانين الصادرة بهذا الشأن هي مراسيم وقوانين اتحادية تصدر من قبل الشيخ خليفة بن زايد، إلا أن إعلان يوم أمس بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، جاء فيه أنه صدر من الشيخ خليفة «بصفته حاكما لإمارة أبوظبي». ويهدف البرنامج النووي الإماراتي السلمي، إلى إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونشرت «الشرق الأوسط» مطلع هذا الأسبوع تفاصيل قانون البرنامج النووي الإماراتي، والذي يتجه لتصنيع اليورانيوم خارج البلاد، علما أن هذا القانون صدر بمرسوم اتحادي. كما أصدر أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارا بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية برئاسة خلدون خليفة المبارك رئيسا والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، نائبةً للرئيس وجاسم محمد الزعابي عضوا ومحمد ساحو السويدي عضوا وديفيد فيرلن سكوت عضوا. وقال محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريح له، أمس، إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعتبر تتويجا لما يقارب ثلاث سنوات من التقييم والعمل التمهيدي، «بحثت خلالها الحكومة على أكثر الطرق فاعلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020».
وأضاف الحمادي «لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خيارا فعالا ومتاحا من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم.. ونحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017».
وأفاد أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية، متوقعا أن يبدأ البناء الفعلي للمحطات في عام 2012 وذلك طبقا لأعلى معايير السلامة والأمان النووي.
ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضا على وشك الانتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والاختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيولوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لاتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات.
وذكر الحمادي أنه سوف تتحمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية الإشراف على عمل المقاول الرئيسي، في مراحل التصميم، والبناء، والتشغيل والعمل عن قرب مع حكومتي أبوظبي والحكومة الاتحادية للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.